بقلم : محمد الانصاري
قام عدد من المحتالين الآسيويين بتنفيذ سلسلة من عمليات النصب البوليودية من خلال شركة قاموا بتأسيسها قبل عدة أشهر فقط ، وقد بلغ عدد ضحاياهم نحو 30 شركة في البحرين فقط ولا نعلم حتى الآن إذا كان هناك ضحايا آخرين خارج البلاد ، وقد ناشد الضحايا الجهات المعنية في البحرين و الإنتربول الدولي بالتدخل العاجل لانقاذهم واستعادة أموالهم المنهوبة من قبل العصابة التي تمكن عدد من قياداتها من الفرار للخارج .
جرائم النصب والاحتيال المشار إليها كانت واسعة وواضحة لدرجة لم يشك بها أحد ، حيث كان من ضمن العمليات قيام الشركة بحجز قاعة المؤتمرات في فندق كبير لتاريخ ١٥ - ١٦ اغسطس الماضي بغرض إقامة مؤتمر وهمي إلى جانب حجز ١٢٠ غرفة لضيوف الفعالية ، وغرف أخرى لمدة أسبوعين قبل المؤتمر لرئيس الشركة وسكرتيرته ، وقد بلغ مجموع الأموال المستحقة للفندق لوحده حوالي ٨٦ الف دينار أصدر بها المحتال شيكاً آجل من حساب شركته ، وقد تمكنت هذه العصابة من قضاء وقت ممتع في الفندق قبل فرارهم خارج البلاد .
ومن ضمن الضحايا الآخرين شركة سفريات و شركة قرطاسية وشركة مواد بناء وشركة مواد غذائية و شركة مكيفات وشركات أخرى ، كلهم قاموا بالتعامل مع هؤلاء المحتالين ، وقد بلغ أعداد من قاموا بتسجيل قضايا رسمية في مراكز الشرطة حتى الآن أكثر من ٣٠ شركة وفرد وبقيمة بلغت حوالي ٤٠٠ ألف دينار ، وقد نجح هؤلاء في الهرب والعودة لبلادهم قبل إلقاء القبض عليهم من السلطات المحلية بسبب تأخر الضحايا في إكتشافهم و تسجيل قضايا رسمية ضدهم قبل فوات الأوان.
السؤال الذي يطرح نفسه كيف نجح ٧ محتالين في خداع أنظمة تسجيل الشركات ؟ وكيف تمكن هؤلاء في تجاوز جهات الفحص والتدقيق على المعاملات المالية والمصرفية ؟ وكيف استطاعوا خلال مدة قصيرة من خداع كل هؤلاء الضحايا من شركات وأفراد ، ومن دون أن ترصدهم أجهزة الدولة المتعددة في مختلف الوزارات والهيئات؟ وهل هناك خلل و ضعف في مكان ما او ما حصل بسبب جهل و تساهل أنظمة الشركات التي قامت بتسهيل خداعهم جراء ضعف إجراءات الضبط في عمليات البيع والشراء لديهم.
المعروف أن البحرين إحدى الدول الرائدة في تسهيل إجراءات الاستثمار ، و قد إتخذت الأجهزة الحكومية كافة الخطوات القانونية والإدارية والفنية من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة في هذا المجال، لكن لابد ان يصاحب ذلك تطوير فهم وتقييم الشركات والمؤسسات لعملياتها حيث اننا لم نعد نعمل في دائرة مغلقة يمكن الوثوق بها ببساطة، وان الدخول في المعاملات التجارية يتطلب التحقق منها بشكل دقيق ومحكم.
خلاصة الموضوع اننا بحاجة أن نراجع إجراءات التعاقد مع الشركات الجديدة في السوق المحلية، و من الضروري أن يكون لدينا خطة واضحة من أجل ضمان استمرارية الأعمال التجارية بشكل دقيق و من دون خروقات يستغلها أمثال هؤلاء المحتالين ، ومن أهم الخطوات توظيف بحرينيين في الوظائف المهمة والحساسة في ادارة الشركات والمؤسسات.
