خطوة كبيرة وضرورية بالعفو الخاص، استكمالًا لخطوة العفو الخاص في 1584، أكثر من الثلث من السياسيين في رمضان الفائت
للمزيد بالعفو العام وإلغاء العزل السياسي والمدني، وعودة صولجان العمل السياسي والمدني
كتب: د. عباس هلال
في البداية، نتوجه بالشكر الجزيل لجلالة الملك المعظم على العفو الخاص عن 457 محكومًا، استكمالًا للعفو الخاص في رمضان الفائت عن 1584، خطوة مباركة في استكمال عام اليوبيل الفضي وضرورية. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، خطوة كبيرة وضرورية يبنى عليها للمزيد من الإصلاحات، في مقدمتها تبييض السجون وعودة صولجان وهيلمان العمل السياسي والمدني وسقف الحريات العامة وإلغاء العزل السياسي والمدني وحرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني والمهني وإطلاق حرية العمل السياسي، ونقابات مهنية بكامل الصلاحيات.
السياسي بينه وبين الحكم الدستور والعهود الدولية وإعلان حقوق الإنسان، كعبه عالي وصوته رفيع، يركز على برامج الإصلاح، اصلاح مبيناً للحقوق معيناً على الواجبات، السياسي منهجي مؤسسي، بينما المنظمات الحقوقية تبنى على كل خطوة، وتدعم وتشيد بالخطوات الكبيرة مثل العفو الخاص وتطالب بالمزيد وصولا للعفو العام.
تأتي خطوة العفو الخاص كشحنة أكسجين إضافية للحراك السياسي والمدني في ظل أمواج الإقليم والعالم العالية وزمهرير عواصف وميكافلية تحالفاته الغادرة، ويظل بناء الوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية سياجاً وأكثر أمانًا وبردًا وسلامًا.
القول الفصل أن صلاحية جلالة الملك وفق المادة 41 من الدستور، ووفق النصوص الدستورية المقارنة بهذا الشأن له أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو تخفيضًا، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وهو أمر تحت يديه الكريمتين، فجلالة الملك رئيس السلطات، رئيس السلطة القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء وباسمه تصدر الأحكام، وله وفوق درجات المحاكم.
القول الفصل في التصديق على أحكام الإعدام أو تخفيضها أو العفو عنها، وله العفو عن بقية المدد، ويكون للعفو أثرًا ماسحاً لآثار العقوبة ما عدا الحقوق المالية، كل ذلك وفق فلسفة واستشراف وارتشاف أحكام الشريعة الإسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم، فمن عفى وأصلح فأجره على الله وهو فضل ما بعده فضل ومكانة ما بعدها مكانة أن يكون الأجر على الله.
نشتاق لأنوار وزغاريد بداية المشروع الإصلاح في سنة استكمال اليوبيل الفضي نتطلع ونأمل ونطالب من الآن إلى ديسمبر واستكمال اليوبيل لعودة صولجان العمل السياسي والمدني، إلغاء العزل السياسي والمدني وعودة سقف الحريات العامة، إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون الجمعيات مرسوم بقانون رقم 21 لعام 1989، وعودة المجتمع المدني حرًا منظمات وجمعيات ونقابات مهنية بكامل الصلاحيات، وقوانين عصرية ديمقراطية تعكس مكانة المجتمع المدني البحريني.
ختاما : شكرا جلالة الملك المعظم ويوبيل فضي مبارك واستكمال اليوبيل للاعياد الوطنية في ديسمبر باستكمال العفو العام وعودة سقف الحريات العامة ، وانهاء العزل السياسي والمدني ، وعمل سياسي ومدني مستقل وحر : شكرا مرة أخرى ونبارك للاهالي وقرة الاعين ، وقرة العيون لشعبنا الميمون .
.png)
