فولاذ : نحتفل هذا العام بمرور 20 عاما على تأسيس الجمعية
عادل اليحيى : ضرورة زيادة رواتب الموظفين وعلاوة الغلاء والسكن
العماني : وزير العمل بريء من مشكلة البطالة والحل بقرار سياسي
زينب سوار : نحن بحاجة الى تشريعات لدعم القطاع الفني في البحرين
الدخيل : لابد من تطبيق قانون " النوخذة البحريني " وصيد القباقب يجني للاسيويين على الأقل 1200 دينار شهري للشخص
اسيا : ضرورة مراجعة تقارير الرقابة المالية والادارية والعمل على تصحيح الأخطاء لتجنب تكرارها وضمان حقوق المواطنين
نظمت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان يوم امس بفندق غولدن توليب جلسة حوارية بعنوان " ماذا يريد الشعب من مجلس النواب ؟ " تحدث فيها خمسة نشطاء سياسيون .
بدأت الجلسة بكلمة لرئيس الجمعية فيصل فولاذ قال فيها ، ان جمعيته تحتفل بنهاية السنة الحالية بمرورن عقدين عن تأسيسها ، وان هذا البرنامج يعتبر جزء من أنشطة الجمعية احتفالا بهذه المناسبة .
موضحا بان الجمعية قد شكلت لجنة لمتابعة أداء أعضاء مجلس النواب ، و الكتل الانتخابية ، وسوف ترصد عمل كل نائب وما اذا حقق برنامجه الانتخابي .
اول أولى الأوراق المقدمة من المرشح السابق عادل اليحيى ، عرض فيها خمس محاور تطالب النواب الاخذ بها في الفترة المقبلة من البرلمان الذي سوف يعقد في أكتوبر ، وهي الحياة المعيشية للمواطن ، لان الرواتب قليلة وتضخم ، وطالب بإعادة النظر في رواتب موظفي الحكومة لانه توقع وجود فائض بنهاية السنة الحالية لان سعر النفط المدرج بالميزانية 60 دولار وسعره بالسوق 83 دولار ، كما طالب بزيادة علاوة الغلاء وإعادة النظر في التسعيرة الكهربائية ورفع الشريحة الأولى من 3000 وحدة بسعر 3 فلس الى 6000 وحدة ومراقبة أسعار السلع بالسوق.بالإضافة الى تحسين النظام الصحي وتقليل مواعد الكشف الطويلة.
بالنسبة الى المتقاعدين طالب بعودة 3 % ـ، او زيادة المنحة المقدمة لهم من 40 دينار الى 100 دينار ، مع اصلاح صندوق التقاعد ليكون اكثر كفاءة ، ومشاركة عضو من المتقاعدين في مجلس الإدارة .
والمحور الاخر هو البطالة التي لا يعرف عددها ، لكن موجودة في كل بيت تقريبا ، وبحرنة عدد من المهن ، وقد كتبت دراسة حددت فيها 15 وظيفة مقتصرة على البحرينيين ، بحرنة قطاع الفندقة التي يعمل بها الان 15 الف موظف ، وزيادة الدعم الاسكاني من 100 دينار لتاجير شقة الى 200 دينار بسبب التضخم والاتفاق مع مشروع الشركة الصينية في الاستعجال في بناء الوحدات السكنية .
أخيرا توسيع صلاحيات مجلس النواب وخفض عدد نسبة الأعضاء في الاستجواب من الثلثين الى النصف +1 ، وإلغاء لجنة " جدية الاستجوب " وكذكلك طرح الثقة ، وجعل مجلس الشورى استشاري فقط .ودعا الى عدم تمرير المزانية بدون الموافقةعلى تلك المقترحات .
والورقة الثانية قدمتها الفنانية التشكيلية الدكتور زينب سوار ، التي تقدمت بعدد من المقترحات تسهم في تعزيز دور الفن المسرحي والمسيقي والفن لتشكيلي في البحرين وطالبت بانشاء مسارح وانشاء كلية او جامعة فنية .
وطالبت بعدالة اختيار اعمال الفنانين التشكيليين في المعرض السنوي للفنون لتفادي استبعاد بعض الاعمال لاسباب فردية ، وفرد ركن بالمتحف الوطني لعرض اعمال الفنانين البحرينيين .
اما المرشح السابق عباس العماني ، فقال مشاكل البحرين هذه أيام تتمثل في نقاط عدة منها 3% وهي مستحيل إعادة صرفها لانها مشروط بالوفرة بصندوق التقاعد وهو غير ممكن .
بالنسبة الى العاطلين ، فان وزير العمل بريئ من هذه المشكلة لانها تحتاج الى قرار سياسي ، وعلى النواب مخاطبة الحكومة لاتخاذ ما هو لازم لحل الملف .. كما ان التضخم يلتهم رواتب الناس وأصبحت الحياة صعبة .
وقدم العماني معلومة مهمة بان هناك مرسوم بقانون صدر مؤخر برفع الدين العام الى 18 مليار دينار ، على الرغم ان المرسوم بقانون السابق والذي طالب البرلمان بالموافقة عليه وهو رفع الدين العام الى 16 مليار دينار لم يتم طرحه بالمجلس ولم تتم الموافقة عليه فقط ،،، فكيف سيعالج النواب المرسوم الأخير ؟؟.
وأشاد العماني بأداء وزير التربية الذي قرر إحلال المواطنين بالتربية حتى وصلت النسبة الى 87 % ضمن خطة مدورسة واعلن عن توطين النسبة البقاية 13 % في خطة زمنية محددة ، هكذا الذي يريد البحرنة والتوطين .
والورقة الرابعة قدمها رئيس جمعية الصيادين محمد الدخيل ، الذي طالب بحامية قطاع الصيد والبحر من الهلاك بسبب سؤ الاستخدام وغياب التشريعات الكافية لردع المخالفين ، موضحا بانه قدم مرئيات الجمعية قبل اربع سنوات للنواب لكن لا اذن صاغية ، والسجلات يتم تأجيرها على العمالة الاسيوية بمبلغ لا يتجاوز 200 دينار ، بينم ايصل دخل الاسيوي من البحرين 1200 دينار ، ودائما نطالب بتطبيق قانون " النوخذة البحريني " لكن لا من مجيب.
وطالب النواب الاخذ بهذا الموضوع بجدية لانه جزء من الامن الغذائي في البحرين ويجب الحفاظ عليه .
وأشار الى ان الاسيويين يستغلون صيد القباقب من البحرين ويصل دخل تلك الأسماك حوالي 40 الف دينار شهريا ومعظم تلك الأموال لصالح الاسيويين .
واختتمت اسيا احمد خلف الجلسة الحوارية ,ورقتها بطرح ما تقدمت به البحرين خلال السنوات الماضية من خطوات إيجابية في مجال حقوق الانسان والتشريعات التي تنظم المجتمع وتلبي المتطلبات والمعايير الدولية . وأكدت خلف بان المجلس النيابي هو صوت الشعب وممثله، وكما للمواطن حق الترشيح والمشاركة فللنائب مسؤوليات مُناطة لابد من السير بها على آليةٍ تُفضي لتحقيق مطالب مُرضية للمواطن ومعيشة كريمة. فالمجلس النيابي والبلدي يشمل التشريع والرقابة وتقديمه اقتراحات برغبته للحكومة وفقاً للادوات الدستورية من جهة نيابية ومجالات اخرى تصب في مصلحة المواطن من جهة بلدية.
المجلس النيابي له دور رئيسي في حفظ حقوق الانسان وتحديداً المعيشية منها، وأن يكون هناك دأب مستمر على تعزيز هذه المبادىء عبر التطرق للعقبات التي يواجهها المواطن في ملفات مهمة كالبطالة وملف الاسكان والصحة والتعليم.
إن حق الانسان في الحياة واحتواءه بمعيشة كريمة يضمن عدم وجود حالات من الغبن والتذمر بين اوساط الشعب، وإن سعي المجلس لذلك يضمن أيضاً عدم نشوب حالة من السخط بسبب التجاهل أو المماطلة أو التقصير في السعي لتحقيق مطالب وحقوق المواطن .
وعليه فالمجلس يحمل واجبات ومسؤولية تعزيز وحفظ حقوق المواطن معيشياً كأولويات في ملفاته وجلساته. منها:
- حق المواطن في الحصول على وظيفة تعزز المعيشة الكريمة له ولأسرته، واعتبار البحريني هو الأَولى في التوظيف عبر توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، كما أقره الدستور، والعمل على مراجعة حالات فقدان الاستحقاق لعلاوة التعطل لعدد من المواطنين.
- حل ملف الاسكان الذي تعاني منه كثير من العوائل
- مراجعة تقارير الرقابة المالية والادارية والعمل على تصحيح الأخطاء لتجنب تكرارها وضمان حقوق المواطنين.
- تعزيز حق المواطن في الرعاية الصحية، كما ورد في دستور مملكة البحرين وعلاج العقبات التي تواجه المريض كالمواعيد ذات الأمد الطويل، وحالات التدخل العلاجي السريع لمحدودي الدخل.
- الالتفات للمشاكل التي تعترض حق المواطن في التعليم وتحديداً الطلبة الجامعيين ذوو الدخل المحدود ومن يتعذّر عليهم إكمال الدراسة.
- حق المواطن في العيش الكريم بما يتواءم مع مدخوله المادي لوظيفته وقدرته الشرائية لسد احتياجات اسرته وأبناءه.
واختتمت ورقتها بالقول بان المجلس النيابي هو منظومة مكملة لمنجزات الدولة في حقوق الانسان، وهو جزء رئيسي في ترجمة مواد دستور مملكة البحرين على ارض الواقع بشكل ملموس ومرضي للمواطنين أبرزها تعزيز المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم وفقاً لما تنصه اتفاقيات حقوق الانسان ودستور مملكة البحرين.
