قال النائب الدكتور مهدي الشويخ ان ٧ آلاف اجنبي نجحوا في اقتناص حق هو بالأصل للبحرينين (الوظيفة العامة) ونجحوا في الحفاظ على مواقعهم بالوظائف الحكومية لسنوات طويلة.
واشار الشويخ الى دستور مملكة البحرين وتحديدا المادة ١٦/ا منه والتي تؤكد ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها، ويستخدم موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
واضاف في مداخلة له بمجلس النواب صباح اليوم: إن الدستور البحريني جعل الوظيفة العامة في منزلة عالية وبمثابة خدمة للوطن، الا ان الجهات الحكومية ظلت تتجاهل الدستور والكفاءات البحرينية وتستمر في توظيف الأجانب وتجديد عقودهم.
واردف: ان الأجانب يشكلون ما نسبته اكثر من ١٦% اجمالي القوى العاملة في الحكومة وذلك دون احتساب الشركات الحكومية والجهات غير الخاضعة لجهاز الخدمة.
وتابع: كل مرة يثار فيها النقاش بشأن التوظيف في الجهات الحكومية، يؤكد جهاز الخدمة المدنية ان دوره الاشرافي محدود وان من يحدد الشواغر وشروط شغلها والمؤهلين لها هم الجهات والمؤسسات الحكومية!
واستطرد: معظم التوصيات التي بعثتها للوزارات لتوظيف خريجي الجامعات، ياتينا رد ان التوظيف من تخصص الخدمة المدنية، بينما يرد جهاز الخدمة المدنية بان دوره إشرافي محدود والوظائف تعتمدها الوزارات، فلمن نلجأ؟
واستدرك قائلا: نريد وقف هذه التوجهات الغير مسؤولة بحق المواطن والوطن عبر وضع ٣ شروط في القانون تمكن جهاز الخدمة المدنية من الإشراف الحقيقي على عملية التوظيف بما يضمن انفاذ الدستور وضمان حق المواطن في الوظائف العامة.
وعبر الشويخ عن اسفه لتحفظ الحكومة على المشروع بقانون، متساءلا : هل التحفظ على القانون ناجم عن الرغبة في الاستمرار بتوظيف اجانب بدرجة دون الماجستير في ظل وجود الاف البحرينيين الذي يحملون شهادات البكالوريوس في جميع التخصصات ومن جامعات عالمية ايضا.
وتساءل: هل هنالك أهداف غير معلنة لاستمرار بقاء الأجنبي في الوظائف العامة؟
واختتم مداخلته قائلا: نأمل من الحكومة المصارحة والمكاشفة، وأما التحفظ على القانون بحجة التدخل في الامور التنظيمة.. فهذا الكلام غير مقنع.
