العبيدلي في ورشة الفاتح لرؤية 2050 : قوة الذكاء الاصطناعي التحويلية استخدام التكنولوجيا لتعزيز رفاهية المواطنين والحفاظ على ميزة تنافسية في عالم رقمي

‍

العبيدلي يضع خارطة طريق لرؤية 2050 مستعينا بالذكاء الصناعية

‍

‍

‍

‍

" تتجلى قوة الذكاء الاصطناعي التحويلية بوضوح من خلال الخطوات التي تحققت في بلدان من الولايات المتحدة إلى اليابان، حيث يستخدم كل منها التكنولوجيا لإعادة تصور الصناعات، وتعزيز رفاهية المواطنين، والحفاظ على ميزة تنافسية في عالم رقمي متزايد.

وتؤكد هذه الدول على الإمكانات الهائلة التي يحملها الذكاء الاصطناعي - ليس فقط في تلبية الاحتياجات الاقتصادية الفورية، ولكن أيضا في إرساء الأساس لمجتمع مرن وجاهز للمستقبل. بالنسبة للبحرين، تمثل رؤية 2050 أكثر من مجرد علامة فارقة. إنها فرصة لاحتضان الذكاء الاصطناعي كشريك في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الابتكار وتعزيز الرفاهية المجتمعية.

ومن خلال التعلم من إنجازات قادة العالم في الذكاء الاصطناعي، يمكن للبحرين تشكيل مسار رؤيوي لا يحترم طموحات رؤية 2030 فحسب، بل يضخمها أيضا، ويحول مشهدها الاقتصادي للأجيال القادمة.

وكما أظهرت إنجازات الدول الرائدة في جميع أنحاء العالم، فإن الذكاء الاصطناعي يحمل القدرة على إعادة تشكيل الاقتصادات، وتعزيز المجتمعات، وتأمين مستقبل مستدام. وقد أظهرت بلدان من الولايات المتحدة إلى سنغافورة أن التكامل الاستراتيجي الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع الأهداف الوطنية، ويلبي الاحتياجات الفورية والتطلعات طويلة الأجل مع نتائج تحويلية. وبالنسبة للبحرين، فإن رؤية 2050 هي دعوة لاحتضان إمكانات الذكاء الاصطناعي، والبناء على التقدم المحرز في رؤية 2030 ودفع الأمة إلى عصر النمو الشامل، والقدرة التنافسية العالمية، والابتكار في التفكير المستقبلي. ومن خلال استلهام الإلهام من قادة العالم الذكاء الاصطناعي، يمكن للبحرين أن تشق طريقا يلبي متطلبات اليوم مع خلق إرث من الازدهار والمرونة للأجيال القادمة." هذه خلاصة ورقة الأستاذ عبيدلي العبيدي في ورشة نظمتها جمعية تجمع الوحدة الوطنية   السبت  الماضي بعنوان "رؤية البحرين 2050 "  بمقر  – المركز الثقافي - فرع الجمعية بالرفاع الغربي  والتي كانت بعنوان " الاقتصاد البحريني بين يدي خوارزميات الذكاء الاصطناعي".

وقدم عدد من التوصيات للانتقال إلى رؤية 2050 وهي :

• وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية : وضع إطار سياسات يركز على الذكاء الاصطناعي لتوجيه التنفيذ عبر القطاعات.

• الاستثمار في تنمية مواهب الذكاء الاصطناعي: الشراكة مع المؤسسات التعليمية لإنشاء مسارات تعليمية تنمي مهارات الذكاء الاصطناعي، وتشجع مشاركة القطاع الخاص في برامج تحسين المهارات الذكاء الاصطناعي.

• إنشاء إطار عمل لحوكمة البيانات: ضمان الاستخدام الآمن والتمسك الأخلاقي بحماية البيانات من خلال تحديد معايير واضحة بشأن معالجة البيانات، والخصوصية، والمساءلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.

• بناء البنية التحتية الرقمية: الاستثمار في موارد الحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية لدعم التطبيقات الذكاء الاصطناعي.

• تشجيع الابتكار في القطاع الخاص: تقديم حوافز للبحث والتطوير الذكاء الاصطناعي داخل القطاع الخاص لدفع الابتكار المحلي بما يتماشى مع رؤية 2050.

ووضع خطة التنفيذ المرحلية للتوصيات بالسنوات كالتالي

• بناء الأساس (2025-2027)

o وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية.

o بدء برامج تطوير القوى العاملة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

o الاستثمار في البنية التحتية الأساسية الذكاء الاصطناعي وإنشاء بروتوكولات حوكمة البيانات.

• البرامج التجريبية وتكامل القطاعات (2028-2032)

o إطلاق مشاريع تجريبية في مجالات رئيسية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتمويل.

o اختبر الأدوات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتخطيط السياسات ومشاركة المواطنين في البيئات الخاضعة للرقابة.

• التنفيذ الكامل والتوسع (2033-2041)

o توسيع نطاق البرامج التجريبية الناجحة عبر الدوائر الحكومية والقطاع الخاص.

o مواصلة توسيع القوى العاملة وتحسين استراتيجية الذكاء الاصطناعي بناء على النتائج التجريبية.

• التقييم المستمر والتكيف (2042-2050)

o تقييم تأثير الذكاء الاصطناعي بانتظام، وإجراء التعديلات بناء على التطورات التكنولوجية الجديدة.

o استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التنبؤية لمراقبة تقدم رؤية 2050 وتكييف الاستراتيجيات حسب الحاجة.

ويمكن لهذا النهج المنظم، القائم على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، أن يمكن البحرين من التغلب على التحديات التي واجهتها رؤية 2030، وتحقيق أهداف رؤية 2050، وتعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية ومرونتها.

ضرورة ضمان الشفافية واستخدام الذكاء الاصطناعي الأخلاقية لكسب ثقة الجمهور

سخرت الدول الذكاء الاصطناعي لدفع النمو، والتغلب على التحديات الفريدة، وتحقيق تقدم ملحوظ في الرعاية الصحية، والتمويل، والتصنيع، والحوكمة. وبينما تضع البحرين نصب عينيها رؤية 2050، يمكنها أن تنظر إلى هذه الأمثلة الرائدة، كل منها شهادة على كيفية الذكاء الاصطناعي من رفع الأهداف الاقتصادية، وحل التحديات المجتمعية الملحة، وإنشاء مسار للتنمية الدائمة والشاملة.

 تمثل رؤية 2030 علامة فارقة في التطور الاقتصادي في البحرين. التي تم إطلاقها كمخطط للنمو، إلى تحويل الاقتصاد من الاعتماد على الثروة النفطية إلى نموذج متنوع ومستدام يضع البحرين كمنافس عالمي. وتؤكد الرؤية على بناء اقتصاد منتج يقوده قطاع خاص قوي، وبالتالي توسيع الطبقة الوسطى، ورفع مستويات المعيشة، وخلق وظائف عالية الأجر وقائمة على المهارات للمواطنين البحرينيين.

من خلال رؤية 2030، التزمت البحرين بثلاثة مبادئ أساسية - الاستدامة والقدرة التنافسية والعدالة ، وبعد ان شهد المشهد العالمي تغيرات عميقة، ما دفع البحرين إلى التفكير في الانتقال نحو رؤية 2050. وقد دفعت عدة عوامل حاسمة هذا التحول - كما تتحدث عنه أدبيات الجهات الرسمية كافة – يمكن رصدها في النقاط التالية:

１. البناء على الإنجازات: حققت رؤية 2030 نجاحات ملحوظة، بما في ذلك النمو في القطاعات غير النفطية، والتحسينات في التعليم، والخطوات الكبيرة في التنمية التي يقودها القطاع الخاص. ومع ذلك، للحفاظ على هذه الإنجازات والبناء عليها، تحتاج البحرين إلى رؤية استشرافية تواكب التحديات والفرص الناشئة، مما يضمن تقدما سلسا نحو أهداف أوسع وطويلة الأجل.

２. التكيف مع التطورات التكنولوجية العالمية: شهد العالم تطورات سريعة في التكنولوجيا، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والابتكارات التي تركز على الاستدامة. ولكي يظل الإطار الاقتصادي للبحرين قادرًا على المنافسة وملائما، فإنه يحتاج إلى التكيف مع هذه النماذج الجديدة، التي تهدف رؤية 2050 إلى دمجها.

３. التخطيط طويل الأجل للأجيال القادمة: تمثل رؤية 2050 التزاما بالرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأجيال القادمة. وهو يجسد استراتيجية طويلة الأجل لضمان استمرار ازدهار البحرين وسط حالة عدم اليقين في المستقبل، ودعم الازدهار المستمر لعقود قادمة.

４. تعزيز الشراكات المجتمعية: تسعى رؤية 2050 إلى تعميق المشاركة المجتمعية من خلال إشراك المواطنين والهيئات التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية في تشكيل المستقبل الاقتصادي للدولة. وسيساعد هذا النهج الشامل على ضمان توافق تطلعات البحرين مع احتياجات شعبها وتوقعاته.

ومن الضروري الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي في التحول من رؤية البحرين 2030 إلى رؤية 2050، يمكن معالجة العديد من الإجراءات والرؤى الاستراتيجية.

التغلب على عقبات رؤية 2030 باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكن أن تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي البحرين على تحديد وتحليل وحل العقبات الرئيسية التي تواجهها رؤية 2030 من خلال:

• التحليل القائم على البيانات: يمكن لنماذج التعلم الآلي تحليل البيانات من نتائج العام 2030 لتحديد العقبات المتكررة، مثل الاعتماد الاقتصادي على قطاعات محددة أو القيود في مهارات القوى العاملة. يمكن الذكاء الاصطناعي تسليط الضوء على هذه المجالات والتنبؤ بالاختناقات المستقبلية.

• التنبؤ بالسياسات والاقتصاد: يمكن للنماذج التنبؤية تقييم تأثير سياسات رؤية 2030، مما يوفر رؤى لتحسين السياسة وتجنب التحديات التي تمت مواجهتها سابقا.

الإجابة على الأسئلة الاستراتيجية حول دور الذكاء الاصطناعي

1. هل يتطلب التحول من رؤية 2030 إلى رؤية 2050 الذكاء الاصطناعي؟

o الجواب: نعم، يمكن أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز التخطيط الاستراتيجي والكفاءات التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، والسماح بقدرة أفضل على التكيف مع الاتجاهات التكنولوجية العالمية، والتي تتماشى مع أهداف البحرين المتمثلة في الاستدامة والقدرة التنافسية في رؤية 2050.

2. ما هي أدوات التخطيط المعززة بالذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدعم هذا الانتقال؟

o أدوات تخطيط الذكاء الاصطناعي:

 التحليلات التنبؤية: لتوقع التحولات الاقتصادية والتنبؤ باحتياجات سوق العمل ومراقبة التغيرات في الوقت الفعلي في الأسواق العالمية.

 تقنية التوأم الرقمي: محاكاة سيناريوهات المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية في البحرين قبل التنفيذ، وتقليل المخاطر وتحسين استخدام الموارد.

 معالجة اللغة الطبيعية (NLP): لتحليل مشاعر المواطنين، لا سيما في جمع التعليقات، لضمان توافق الرؤية مع الاحتياجات العامة.

 خوارزميات التحسين: تبسيط تخصيص الموارد، وتحسين استخدام الطاقة، وتحسين الإنتاجية عبر مختلف القطاعات.

التحديات والصعوبات في استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا التحول

o خصوصية البيانات: حماية بيانات المواطنين أثناء استخدام نماذج التعلم الآلي في مجالات مثل البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية.

o نقص القوى العاملة الماهرة: بناء قوة عاملة كفؤة في استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي ذات مهارات عالية في البحرين.

o التكلفة واحتياجات البنية التحتية: سيتطلب إنشاء البنية التحتية الحاسوبية والاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة استثمارات أولية كبيرة.

o الأخلاقيات والشفافية: ضمان الشفافية واستخدام الذكاء الاصطناعي الأخلاقية لكسب ثقة الجمهور.

الفرص التي توفرها خوارزميات الذكاء الاصطناعي

o تعزيز عملية صنع القرار: ستسمح الرؤى المستندة إلى البيانات لواضعي السياسات باتخاذ قرارات أكثر دقة واستنارة.

o التنافسية العالمية: يمكن الذكاء الاصطناعي أن يساعد في مواءمة الأهداف الاقتصادية للبحرين مع المعايير الدولية، مما يزيد من جاذبية المستثمرين الأجانب.

o تحسين الموارد: يمكن الذكاء الاصطناعي تحسين استخدام الموارد وخفض التكاليف ودعم مبادرات الاستدامة.

o التنبؤ باحتياجات المواطنين: يمكن للبرمجة اللغوية العصبية (NLP) والنماذج التنبؤية تحليل المشاعر العامة والاحتياجات المستقبلية، مما يضمن أن تكون السياسات استباقية.

o

‍