"الاسكوا 2022" : هناك 1 من كل 13 شخص في البحرين يعاني من الفقر
كشفت الدكتور هدى المحمود ورقتها التي كانت بعنوان " رؤية البحرين 2050- المحور الاجتماعي " خمس تحديات تواجه التنمية المستدامة الاجتماعية في البحرين وفي العالم أيضا ، وهي التعليم والخدمات الصحية والتحديات الخاصة بالبيئة والتحديات الاجتماعية نفسها والاقتصادية والاجتماعية .
وتطرقت في ورقتها التي قدمتها في ورشة عمل بعنوان " رؤية البحرين 2050 " نظمتها جمعية تجمع الوحدة الوطنية السبت الفائت بمقر المركز الثقافي التابع للجمعية في الرفاع ، الى رؤية مملكة البحرين 2030 والتي تعتمد على الاستدامة ، والتنافسية والعدالة والشفافية .
التنمية المستدامة الاجتماعية
اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030 وما بعده،
أهداف التنمية المستدامة كانت عبارة عن 17 هدفاً مترابطاً صممت لتشكل "خارطة طريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لكافة البشر،
وتم التشديد على ان التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
لهذا كان:
أهم أهداف استراتيجية البحرين للتنمية الاقتصادية
تعزيز نوعية الخدمات الاجتماعية وتمكين الجميع من الوصول إليها
ما هي التنمية المستدامة الاجتماعية:
• هي الحاجة إلى "وضع الناس أولاً" في عمليات التنمية، والعمل على تعزيز الإدماج الاجتماعي للفقراء والضعفاء من خلال تمكين الناس وبناء مجتمعات متماسكة ومرنة وجعل المؤسسات في متناول المواطنين وخاضعة للمساءلة، الى جانب تأمين الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والروحية للناس بطريقة عادلة.
• دور المجتمع المدني في التنمية المستدامة
يشمل المجتمع المدني كل الهيئات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل العام التطوعي،
• تُعد شريكًا رئيسًا في وضع خطط التنمية المستدامة وتنفيذها وتقويمها،
• تُعد أداة للتواصل بين المواطنين ومتخذي القرار بما يضمن انعكاس نتائج الخطط على تحسين اوضاعهم،
• تسعى لتفعيل حوار مجتمعي حقيقي مع المواطنين،
• لتحقيق بناء الوعي والقناعة لتنفيذ برامج التنمية المستدامة.
• التنمية حق من حقوق الإنسان أقرَّتها الأعراف والمواثيق الدولية في ظل شراكة مؤسسية تجمع بین الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص،
• ويجب أن تتوحد رؤى كل مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال العمل العام التطوعي، حول برامج تنموية وطنية في إطار:
• تشريع ونظام یحقق العدالة الاجتماعية
• النمو الاقتصادي المستدام،
• في ظل القيم والمبادئ والاعراف المجتمعية
• للمجتمع المدني وجود فعّال كشريك أساسي للحكومة ومساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المشاركة في تحمل المسؤولية.
• نسبة كبيرة من الجمعيات الأهلية ليس لديها رؤية متوافق عليها للبرامج التنموية الوطنية المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة،
• وهذا يتطلب بلورة فلسفة جديدة للعمل بالمجتمع المدني تقوم على أساس تأهيل ورفع قدرات كوادر المجتمع المدني،
الفرص والتحديات
• التحديات المؤسسية،
• غياب آليات التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية (الحكومة / المجتمع المدني / القطاع الخاص / الممولين)،
• القانون لا يوضح دور المجتمع المدني باعتباره شريكًا مكملًا لدور الحكومة، ليس في عملية التنمية فقط، وإنما في السعي إلى تعبئة الموارد والطاقات المعطلة أيضًا، سواء الاقتصادية أو البشرية،
• أغلب مؤسسات المجتمع المدني بحاجة إلى بناء قدرات القائمين عليها على إدارة المشروعات التنموية، وريادة الأعمال المولدة للدخل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأساليب التقييم والمتابعة وقياس الأثر، (تحولها الى جمعيات غير ربحية تسهم في الناتج المحلي للدولة)
التحديات الاقتصادية
• عدم تساوي فرص المجتمع المدني في الحصول على الموارد الاقتصادية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية،
• نقص مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على التنمية الاقتصادية بمفهوم مستدام، وتقوم بتقديم الاستشارات والدعم الفني
• تركيز عمل بعض مؤسسات المجتمع المدني على العمل الخيري، وإغفال المجالات المهمة، مثل، المجال الاقتصادي والثقافي والبيئي والاجتماعي والتعليمي ومحو الأمية التكنولوجية،
• نقص التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، سواء الرسمية أو داخل الجمعيات، التشريعات المقننة للخدمات التي تقدمها بعض هذه الجمعيات،
التحديات الاجتماعية
• عدم إشراك بعض فئات المجتمع في عملية التنمية، مثل: ذوي القدرات الخاصة والمسنين والمرأة وحتى الأطفال، "خارج عملية التنمية، فقط استلام المساعدات"
• تقلص مفهوم ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية المحلية في أغلب مجالات العمل الاجتماعي وخاصة التنموي على عكس الجانب الخيري والمساعدات،
• غياب دور الإعلام في إلقاء الضوء على مبادرات وبرامج المجتمع المدني،
التحديات الخاصة بالبيئة
• نقص مشاركة الجمعيات الأهلية في بناء الوعي بأهمية تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج الصديق للبيئة، وتحقيق كفاءة في استغلال الموارد وترشيد الاستهلاك،
• ضعف مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لنقص الوعي البيئي من خلال برامج تنشر الوعي عبر مختلف وسائل التأثير، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة
• ضعف في بناء الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خلال مشاركة حقيقية وفاعلة في العملية التنموية.
التحديات في الخدمات الصحية
• بعد التقدم الكبير في تحسن صحة الناس في السنوات الأخيرة، مع انتهاج مملكة البحرين نظام صحي يوفر الخدمات للمواطنين بمستوى متميز معتمد من منظمة الصحة العالمية،
• في الوقت الراهن هناك تحول تدريجي نحو الخصخصة بكل مخاطر اختلال المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، في ظل تزايد نسب الامراض المزمنة وتذبذب أسعار الدواء بسبب الربحية غير المنضبطة،
• ما هو دور المجتمع المدني في المساهمة في تقديم الخدمة الصحية للفئات السكانية الضعيفة الدخول، "انشاء وإدارة مراكز صحية، استيعاب بطالة الأطباء، ومحاولة تقديم خدمات صحية تسهم في تحقيق هدف الصحة للجميع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
• رفع مستوى الوعي حول أهمية الصحة الجيدة وأنماط الحياة الصحية وحق الناس في الحصول على خدمات رعاية صحية جيدة، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا مثل الفقراء، المتعطلين، النساء والأطفال.
التحديات في التعليم
• لم يعد التعليم يعني اجادة القراءة والكتابة، نواجه اليوم تحدي الامية التكنولوجية في عصر التعلم عن بعد والذكاء الاصطناعي،
• التعليم الجيد يساعد على الحد من عدم المساواة وتحقيق التكافؤ بين الجنسين، يمكّن الناس من العيش حياة أكثر صحة واستدامة، يعزز التسامح بين الناس ويساهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً،
• تحدي تبني التحول الرقمي، وانخفاض مستويات مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمعلمين والمتعلمين،
• لا شك ان التعليم مسؤولية الدولة أساساً وجعله متاح مجاناُ لكافة الطلبة، لكن ماذا يمكن ان يُسهم المجتمع المدني في مجال انشاء المدارس على كافة المراحل، اعتماد مناهج متطورة، التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، الاسهام في تدريب المعلمين لاكتساب المهارات وزيادة الفرص المتاحة لهم في سوق العمل،
فرص المجتمع المدني
• الاسهام في خلق مجتمع قادر على المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة التي تكفل للأجيال القادمة حقها في عوائد التنمية،
• التشبيك البيني والدفع لتأسيس شراكة مجتمعية موسعة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق التنمية بصفة عامة والتنمية المستدامة بصفة خاصة،
• تبني مشاريع تنموية لتمكين المواطن من توسيع نطاق خياراته، بتطوير القدرات، وتحسين جودة الحياة، وتعظيم المنفعة والرفاهية الاقتصادية والارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي له،
• تنفيذ خطط فصلية او سنوية تشتمل على برامج لحل المشكلات والأزمات المجتمعية، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع،
سبعة عشر هدفا لإنقاذ العالم بحسب رؤى 2050:
• رؤية 2050 خطة استراتيجية لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع ومحاولة التصدى للتحديات العالمية التي نواجهها، ابتداء من الحد من الفقر الى معالجة عدم المساواة، المناخ وتدهور البيئة، الازدهار، والسلام والعدالة.
• هذه الرؤية يجب ان تسعى لتعزيز "فرص العدالة الاجتماعية".
• تعزيز الحوار المجتمعي بين الشركاء، لتأكيد الحصول على الحقوق والفرص لجميع الأفراد على اختلاف طبقاتهم دون أي تمييز مثل، الحقوق المدنية، وحقوق الملكية، وحق التعبير، وحق الحصول على المعلومات، الخدمات والوصول إلى السلع،
• معاملة جميعً المواطنين بطريقة متساوية ضمن القانون.
واختتمت المحمود ورقتها بالقول بان خطط وبرامج التنمية الاجتماعية والاهداف ال 17 "للتنمية المستدامة" تواجه تحديات غير مسبوقة،
• ازدياد الصراعات والاضطرابات حول العالم وانعكاسها سلباً على الاقتصاد الى جانب الامن والسلم والاستقرار
• ازدياد معدلات الفقر في كل دول العالم ومن ضمنها الدول العربية ودول الخليج العربية، على سبيل المثال هناك 1 من كل 13 شخص في البحرين يعاني من الفقر "الاسكوا 2022"، للأسف لا يوجد لدينا تحديد لخط الفقر،
• ارتفاع معدلات البطالة واثرها السلبي على المواطن والمجتمع، الى جانب اختلالات سوق العمل, والزيادة غير الطبيعية لإعداد الوافدين في كل دول الخليج العربية مما يشكل خطراً ديمغرافياً وأمنياً ويربك سوق العمل، ويعطل خطط وبرامج التنمية،
• نمط التعليم التقليدي وغياب استراتيجيات التطوير لكامل العملية التعليمية لتواكب التطورات الهائلة في هذا المجال،
• تقلص دور البرامج الحمائية للمواطنين في الصحة بسبب الخصخصة، التي توسع هوة العدالة المجتمعية.
