قال النائب احمد قراطة في ورشة جمعية التجمع الوطني التي عقدت السبت الماضي تحت عنوان " رؤية 2050 " اننا نرى بان برلمان قوي ، وكامل الصلاحيات لا يتم الا بوجود جمعيات سياسية وعزوف تلك الجمعيات عن المشاركة في السلطة التشريعية يضعفها ، وان الكثير من الملفات المهمة يجب ان يكون للنواب رؤية فيها مثل البطالة ، والرعاية الاجتماعية ، كما اننا لا يجب ان نخلط بين الاقتصاد النشط والاقتصاد الريعي ، ونحن مع الأخير ، لانه المناسب لبلدنا ، وكشف سبع تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس ساهمت في خفض صلاحياته وخفضت من مساهمة الشعب في الحفاظ على المكتسبات التي حققها خلال الفترة الأولى من حياة البرلمان.
وعن الرؤية 2050 قال ، كل رؤية تتبع على أساس خصوصية كل دولة ، تشابه كبير بين الدول لكن هناك اختلافات في البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، ومكنزي تصدر وصفة للجميع ، ومالم يشارك المجمتمع المدني في هذه الرؤية ووضع أيضا مؤشرات قياس قابلة للتقييم فان الحكم عليها بالفشل قبل البدء.
دعوني اعرض لكم التعديلات التي تمت على اللائحة الداخلية خلال الفترة المنصرمة من عمر البرلمان وبالترتيب منذ عودة البرلمان عام 2002.
في الفترة 2002-2026 ، انخفض الصلاحيات للمجلس وهو سبب ضعفه الان ، فهل القصور من البرلمان ام النواب امن اللائحة الداخلية التي اخذت في تقلص صلاحياتها ، وعدم جعل البرلمان يحافظ على مكتسبات الشعب . هنا سوف اعرض سبع تعديلات على اللائحة الداخلية :
أولا : في 2010 ، اول تعديل قلصت صلاحيات المجلس من خلال المادة 26 .
ثانيا : في 2012 قلصت صلاحيات المجلس بتغيير المادة 29 ، ومن ثم التعديلات الدستورية التي لحقت به
ثالثا : 2014 قلصت صلاحيات المجلس من خلال تعديل المادة 45 ، منها خفض نسبة الاستجواب للوزير من النصف + 1 ، الى الثلثين +1 .
رابعا : في عام 2015 ، تم تقليص صلاحيات المجلس من خلال تغيير مادة 177 ، تعتبر مجلس النواب ومجلس الشورى .
خامسا : في عام 2018 ، تم تقليص صلاحيات المجلس بتغيير المادة 15 ، مدة السؤال من 15 دقيقة ال 3-5 دقائق فقط .
السادس : في عام 2020 ، تم تقليص صلاحيات البرلمان من خلال تغيير المادة 137 ، وهو برنامج الحكومة ، الذي كان النائب يستطيع طلب معلومات ، ويراقب ويسأل ويستجوب .
السابع : في عام 2018 – 2022 ، تم تقليص البرلمان بتقديم برنامج حكومة به امنيات وخطوط عريضة لا يمكن مراقبتها ، والسؤال فيها ، وفي 2022 تم تقليص البرلمان من خلال مرسوم 38 في تغيير اللائحة الداخلية ، صلاحيات الرئيس لتكن اكبر ، في ادراج مجلس الشورى وهو ساري بعد رفضه من النواب .
تلك التعديلات الداخلية ساهمت بشكل كبير في خفض صلاحيات المجلس يوم بعد يوم ، في الاستجواب من عدمه ( تم انشاء لجنة الجدية للاستجواب ) ، والتي يجب ان تلغى .
وقال نحن بمجلس النواب عملنا أيضا سبع تعديلات ( للفترة 2010-2022 ) من شانها إعادة الصلاحيات المفقودة الى المجلس ليحقق اكثر كفاءة ومكتسبات للشعب وتبنى عليها تمرير وانشاء قوانين تنفع البلد .والتعديلات المقترحة كالتالي :
- تعديل المادة 85 ، والتي تعطي للرئيس شطب ما يراه من مضبطة الجلسة ، واحالة ذلك للمجلس لانه سيد نفسه .
- هناك مادة ، لا يحاسب الوزير الا الفترة التي يكون على رأس عمله وليس فترة السابقة ، ونحن نقول بان عمل الوزراة مستمر وممتد مع الوزير او بدونه .
- حذف مادة 5 مكرر المتعلقة بلجنة الجدية للاستجواب
- مادة 165 ، برنامج الحكومة يجب ان يكون به تفاصيل كاملة لا امنيات وابهام في التطبيق
- تغيير المادة 173 ، حول المناقشة العامة ، كان في السابق هناك فرصة 10 دقائق لكل نائب التحدث في المناقشة العامة ، الان 10 أعضاء فقط ، ومدة المناقشة 3-5 دقائق ، والحق الى 20 نائب المناقشة لا 10 فقط .
وتطرق قراطة الى أهمية وجود الجمعيات السياسية بالبرلمان كما هو الحال في الفترة 2006-2010 ، لان المستقلين بدون رؤية وبدون معرفة وكتل لا يستطيعون تمرير القرارات الجيدة ، وفي برلمان 2002 -2006 ، هناك حوالي 37 % من الأعضاء من جمعيات سياسية ، وفي الفترة 2006-2010 ؛ حوالي 80 % من الأعضاء من جمعيات سياسية ، وهو الأكثر البرلمانات مشاركة واقوى طرح .
في الفرة 2010-2014 ، نسبة أعضاء من الجمعيات السياسية 20 % فقط ، وبالتالي كان الطرح اقل إيجابية واقل مكاسب للنواب .
في الفترة 2014 – 2018 انخفض مشاركة أعضاء الجمعيات السياسية في البرلمان الى 10 % فقط .
تلك الأسباب أدت الى خفض صلاحيات ودور البرلمان وضعف البرلمان لعدم وجود الكفاءات والحفاظ على المكتسبات .
في الفترة 2018 – 2020 ، مشاركة أعضاء من جمعيات سياسية بلغ 18 % .وبقت نفس النسبة في الفترة 2022-2026 .
كما المجلس لديه بعض الرؤى مثل :
- عدم التدخل في شؤونه
- رفع القيود لتحقيق الاستجواب
- مشاركة السلطة التنفيذية في المصداقية على أعضاء الحكومة ، او المشاركة في تشكيلها أيضا .
- حرية الحركة في سنة التشريعات والرقابة
- تغيير هيكلية الاختيار في مجلس الشورى ، بحيث يكون للملك اختيار 20 عضوا بإرادة ملكية ، و20 عضوا أخرى من خلال مؤسسات المجتمع المدني منتخبين من تلك المؤسسات ويصدر الملك مرسوم بتعيينهم ( 20 عضوا انتخابا غير مباشر ) .
