بدأ محمد حسن العرادي ندوته كانت بعنوان " قانون الجمعيات الأهلية والتطلعات المشروعة " التي نظمتها جمعية المنبر التقدمي بعرض تطلعات المؤسسات الأهلية إلى اطلاق وزارة التنمية الاجتماعية ورش حوارية لإصدار قانون عصري يراعي خصوصية مختلف قطاعات العمل الأهلي وهي الجمعيات الخيرية، الجمعيات المهنية، الجمعيات الحقوقية، الجمعيات النسائية ، وان يحقق القانون الجديد الحاجات التالية.
1. حاجة الجمعيات لعمل اتحادات نوعبه للتنسيق والتعاون وتنفيذ البرامج التكاملية المشتركة.
2. حاجة الجمعيات للتواصل المرن والتعاون الفاعل مع الشركاء الإقليميين والعرب والدوليين.
3. الحاجة إلى تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي على الانضمام الاتحادات العربية والدولية لتعزيز تجاربها وخبراتها.
4. حاجة الجمعيات للحصول على مصادر تمويل بديلة لرفد أعمالها سواء من الداخل أو الخارج.
5. حاجة الجمعيات لعقد واستضافة المؤتمرات المتخصصة والمشاركة في المؤتمرات الخارجية.
6. حاجة الجمعيات لتكريس مفهوم الشراكة المجتمعية مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص دون اعتبار ذلك متعلقا بجمع المال.
7. حاجة الجمعيات إلى المرونة في الاستعانة بأعضائها وأصدقائها لدعم برامجها والتزاماتها المالية بحرية أكبر.
8. التخفيف من القيود المفروضة على الجمعيات لنيل ترخيص جمع المال وحصره في الوزارة دون غيرها والتسريع في بته.
9. تسهيل مشاركة الجمعيات الأهلية في حملات الإغاثة والإنقاذ الإنساني أثناء الكوارث وخاصة في الدول العربية والإسلامية.
وبدأ العرادي بسؤال : ما هو قانون الجمعيات الأهلية
ومن هي الجهات المعنية بتطبيقه وكيف تتعامل معه الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني؟ وقال ، بالطبع نحن نتكلم عن المرسوم بقانون رقم 21 للعام 1989 بإصدار "قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة"
ملاحظة مهمة..
• معظم القوانين والتشريعات التي تصدر عن الدولة تكون موجهة الى جهة معينة ويشرف على تنفيذها وزارة أو هيئة محددة.. مثال ذلك ....
1. مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1972 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية في البحرين ومسئولة عنه وزارة التنمية الاجتماعية.
2. مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات مسئولة عنه وزارة الشئون البلدية.
3. المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية مسئولة عنه وزارة العمل.
4. مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية مسئولة عنه وزارة العدل.
5. قانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.. مسئولة عنه وزارة العدل.
6. قانون العمل الجديد رقم 36 سنة 2012.. مسئولة عنه وزارة العمل.
7. المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين مسئولة عنه وزارة الصناعة والتجارة..
• لكن قانون الجمعيات الأهلية والأندية مسئولة عن تطبيقه عدة وزارات وهيئات، وكل منها ينفذه بطريقته وفهمه الخاص ... السؤال لماذا؟
موضحاب بان الوزارات والهيئات التي تحتكم لقانون الجمعيات الأهلية متعددة وليس لديها مرجعية واحدة أبداً لكن أهم ما يفرق بين هذه الوزارات أمور في غاية الأهمية والخصوصية وهي:
1. هيئة الثقافة والآثار المسئولة عن المسارح تقدم منحاً مالية للمؤسسات العاملة تحت اشرافها، (لكل مسرح دعماً مالياً سنويا قدره 12 ألف دينار تقريباً)
2. وزارة شئون الشباب والرياضة تقدم موازنات مالية مجزية للأندية حسب عدد الاتحادات الرياضية المنضوية تحتها تصل إلى عشرات الآلاف (كما تسمح لها بالاستثمار وامتلاك العقارات والمجمعات التجارية)
3. وزارة شئون الشباب والرياضة تقدم مساعدة بمتوسط 5000 دينار لكل مركز شبابي تابع لها وربما أكثر.
4. وزارة الإعلام تقدم تفرغاً كاملاً مدفوع الأجر للفنانين والمبدعين المنضوين تحت أنشطتها.
وبالمقابل وزارات أخرى تقدم دعماً سخياً للنشطاء والمتطوعين والمبدعين والنقابيين العاملين معها مثال..
1. وزارة العمل تقدم تفرغاً نقابيا لأعضاء مجالس أمناء الاتحادات النقابية ورؤساء النقابات العمالية
2. وزارة الصناعة والتجارة تسمح لأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة .
موضحا بان البعض يعتقد بأن المجتمع المدني.. ضعيف ومغلوب على أمره.. حسنا دعوني أختلف مع أصحاب هذا الرأي.. وأقول بأن المجتمع المدني مفكك ولا يجيد التنسيق ولكن..
1. المجتمع المدني تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي، حين توحدت إرادته في رفض ممارسة وزارة التنمية الإجتماعية.
2. توحدت الرؤى ومواقف المجتمع الأهلية وسجلت الاعتراض على القرارات الإدارية التي اتخذتها الوزارة.
3. ارتفعت الأصوات المجتمعية من مختلف قطاعات المجتمع المدني تطالب بإصلاح الوضع في وزارة التنمية.
4. مارست مؤسسات المجتمع المدني ضغوط إعلامية واجتماعية، معبرة عن امتعاضها من قرارات الوزارة.
5. توحدت رؤية المجتمع المدني في الحاجة إلى تعديل القانون وتنقيته من المواد المعيقة للعمل الأهلي المؤسساتي.
6. قادت بعض القطاعات الأهلية (الإتحاد النسائي) حملة منظمة ومؤثرة لتعديل المادة 43 من القانون.
7. شكلت الجمعيات لجنة أهلية رفعت توصياتها للوزير جميل حميدان قبل فصل وزارة التنمية عن العمل
8. أصبحت قضية القانون والحاجة إلى تعديله قضية عامة نوقشت في العديد من الندوات والملتقيات السياسية
9. تبنى عدد من النواب وأعضاء الشورى مطالبات المجتمع المدني بأهمية تعديل القانون وتنقيته من المواد المعيقة
وشرح العرادي قوة تأثيرها المجتمع المدني وقدرتها على التوحد واتخاذ مواقف قوية منها :
1. اتخذت الجمعيات موقفاً موحداً ضد ممارسات الوزارة القاهرة، وعبرت عن رفضها التعنت في تطبيق القانون.
2. تمكنت الجمعيات والمؤسسات من التأقلم مع الوضع المتشدد، وطورت آليات عملها لتتجاوز العقليات القديمة.
3. مارست الجمعيات دوراً احتجاجيا معترضاً على الطريقة التي اعتمدتها الوزارة وخاصة والاستهداف.
4. كان للإعلام وخاصة وسائل التواصل الإجتماعي الدور الأبرز في إظهار مظلومية الجمعيات طريقها.
5. نجح عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إيصال معاناتها إلى الوزير مباشرة، والقيادة السياسية.
6. أصبحت معاناة المجتمع المدني مع الوزارة حديث الشارع، وأثرت قرارات الوزارة على أسلوب وأداءه
7. كان للضغط الإعلامي والاعتراضات التي مارسها المجتمع المدني تأثيراً كبيراً في إحداث التغيير المطلوب.
اذ يعتبر المجتمع المدني في البحرين (القطاع الثالث) من حيث الأهمية بعد القطاع العام (الحكومي) والقطاع الخاص وهو لا يحتاج سوى إلى المزيد من التماسك لتظهر قوته وتأثيراته الإجتماعية والسياسية والاقتصادية ايضاً
يزيد عدد مؤسسات المجتمع المدني المنضوية تحت وزارة التنمية الإجتماعية عن 660 جمعية ومؤسسة موزعة بين قطاعات متعددة، لكن كل جمعية تعمل بشكل منفرد، لذلك تستفرد بها الوزارة وتتعامل معها بشكل غير منصف، فما هو الحل..
1ـ عدد الجمعيات الخيرية = 130 جمعية
2ـ الجمعيات الإسلامية = 27 جمعية
3- الجمعيات المهنية = 59 جمعية
4 ـ الجمعيات الشبابية = 15 جمعية
5ـ الجمعيات النسائية = 19 جمعية
6ـ الجمعيات الخليجية = 12 جمعية
7ـ الجمعيات الإجتماعية = 90 جمعية
8- جمعيات ومؤسسات خاصة = 18 جمعية
يضاف لهم الأندية الرياضية والمراكز الشبابية والجمعيات التعاونية ، الجمعيات الأجنبية = 47 جمعية، الأندية الأجنبية = 36 نادي اجتماعي، الكنائس = 19 كنيسة، المجموع = 102 مؤسسة
وتسائل العرادي لماذا منعت هذه القطاعات من تشكيل اتحادات نوعية بموجب الباب السادس من قانون الجمعيات؟
وعرض العرادي تجارب مجتمعية ناجحة، كونت اتحاداتها أو تجمعاتها لماذا لم نستفيد منها ونسير على نهجها.. مثال ذلك:
1. غرفة تجارة وصناعة البحرين أقدم وأعرق مؤسسة مجتمعية وهي تمثل التجار ورجال الأعمال لماذا تمكنت من الحصول على استقلاليتها وقانونها الخاص (مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012)
2. الاتحادات النقابية البحرينية (الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، (الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين) لماذا تمكنت الطبقة العاملة من الحصول على قانونها الخاص (المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002).
3. الإتحاد النسائي البحريني.. تمكن من جمع وتأطير جهود أكثر من 14 جمعية نسائية في اتحاد نوعي..
4. اتحاد الجمعيات التعاونية الذي تمكن من جمع وتأطير جهود أكثر من 20 جمعية تعاونية تحت مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1972.. وشكل اتحاد نوعي..
5. اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين.. تمكنت المسارح الوطنية البحرينية من تأسيس اتحاد نوعي
6. هناك محاولات فاشلة لتأسيس اتحاد للجمعيات الخيرية بسبب تعنت الوزارة أسفر عن وجود لجنة تنسيق بين الجمعيات منذ حوالي من 20 سنة.
واذا ما علمنا بان وزارة التنمية الإجتماعية تشرف على أعداد هائلة من المتطوعين والنشطاء والخبراء في مختلف المجالات المجتمعية، لو أحسنت الاستفادة منهم، وأجادت التنسيق معهم لأصبحت أنشط وزارة ، لان عدد الجمعيات الاهلية 660 جمعية ، وبها على كبيرة من النشطاء والكوادر والمتبرعين بوقتهم وجهدهم ومالهم أيضا.
يبدو أن فلسفة وزارة التنمية الإجتماعية في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني تقوم على أساس أنها جهة رقابية، يرتكز عملها على ضبط أداء الجمعيات ومحاسبتها فمتى تتغير هذه السياسة:
1. أدت سياسة وزارة التنمية الإجتماعية القائمة على التعامل مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بنفس الضبط والربط إلى انحسار أنشطة هذه الجمعيات.
2. تطرح وزارة التنمية الإجتماعية مفهوم الشراكة المجتمعية لكنها في الحقيقة لا تتخذ أي خطوة لتحقيقه.
3. يفتقر التعامل بين الوزارة والمؤسسات الأهلية إلى الحوار والمؤتمرات المنتظمة لمعرفة أراءها وتصوراتها.
4. تهتم الوزارة بالمراقبة المالية للجمعيات أكثر من اهتمامها بأدوارها وتعتبرها متهمة حتى تثبت براءتها.
5. تضع الوزارة القرارات والأنظمة التي تحكم عمل المجتمع المدني دون التشاور معها، والاهتمام بتأثيرها.
6. لا تمتلك الوزارة طاقما إدارياً كافياً للتعاطي مع العدد الكبير من الجمعيات ما يؤخر البت في شئونها.
7. تستخدم الوزارة طلب ترخيص جمع المال كأداة تحكم تعاقب بها الجمعيات التي لا ترضى عنها.
8. لا تضع الوزارة أي نوع من الحوافز كالمسابقات والجوائز والمكافئات التشجيعية للمؤسسات المجتمعية.
البعض يقول بأن القانون رقم 21 لسنة 1989 كان عائقاً يوقف في وجه المجتمع المدني ويمنعها من أداء أدوارها المجتمعية.. فما صحة ذلك؟
1. لا شك أن القانون الذي صدر قبل 35 عاماً بحاجة إلى مراجعة جادة يشارك فيها المجتمع المدني بشكل مباشر.
2. التعديلات التي أجريت على القانون ساهمت في تضييق حرية العمل والإنجاز لدى الجمعيات والمؤسسات ولاسيما التعديلات التي طالت المادة رقم 43 منه تسببت في إبعاد العديد من الكوادر والنشطاء من الميدان؟
3. الإحالات المتكررة للنيابة العامة من قبل وزارة التنمية الإجتماعية كانت تتم لأسباب بسيطة ومختلقة في أغلب الأحيان، حتى تحولت إلى كابوس يطارد النشطاء ويقلق منامهم ويمنعهم من السفر ويعرضهم للحبس.
4. عدم وجود الدعم المالي لمؤسسات المجتمع المدني ساهم في تجفيف موازنات هذه الجمعيات وتراجع أنشطتها.
5. عدم السماح بالبحث عن مصادر تمويل بديلة ومنتظمة لمؤسسات المجتمع المدني، عطل من برامجها بشكل كبير.
6. تضييق الخناق على مؤسسات المجتمع المدني ومنع كوادرها من دعمها مالياً ساهم في تأزيمها وتشتيت جهودها.
7. التعاطي مع نصوص القانون بشكل جامد، وعدم الالتفات لروح القانون أدى إلى سوء التفسير والتطبيق.
وزير جديد.. نهج جديد
قبل أيام وبالتحديد بمواكبة التغيير الذي أحدثته الحكومة على رأس وزارة التنمية الإجتماعية، كتبت مقالاً بعنوان وزير جديد ونهج جديد في الوزارة، فماذا بعد؟
1. لا يكفي أن يتغير رأس وزارة كبيرة ومؤثرة مثل وزارة التنمية الإجتماعية المعني الأول بتقديم الخدمات المجتمعية والإشراف على جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
2. هناك حاجة لتغيير النهج الذي دأبت الوزارة على ممارسته من خلال طاقمها الوزاري الذي اعتقد خطئاً بأن مسئوليته تنحصر في مراقبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومحاسبتها.
3. يقال بأن المرء على ما عود عليه، ولا شك بأن الطاقم الذي اعتاد ممارسة الرقابة المتشددة ومعاقبة الجمعيات بسبب خلفياته الأمنية، قد لا يكون قادر على تغيير منهجيته في التعامل مع العمل الأهلي ومتطلباته.
4. التواصل بين الوزير وقيادات المجتمع الأهلي، كان يسير في اتجاه واحد حسب رغبة الوزير، وقد حان الوقت ليكون تواصلاً في اتجاهين لتحقيق المصلحة العامة.
5. لا يكفي أن يلتقي الوزير الجديد مع مؤسسات المجتمع المدني بل عليه أن يأخذ ملاحظاتهم ومعاناتهم مأخذ الجد والمسئولية، ويبحث في أسبابها لوضع الحلول وليس لرفع التقارير، وفرض السلطة والسطوة.
6. جميع مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي جاهزة ومستعدة للتعاون مع الوزير الجديد ومع نهجه إذا ثبت بأنه الحريص على تطبيق وتعزيز الشراكة المجتمعية بصورة صحيحة، وساهم في حل المعضلات التي تعترضها.
لا شك أن القانون رقم 21 لسنة 1989 قد شرب عليه الدهر وأكل، وأصبح من المهم مراجعته وتعديله، وربما استبداله بقانون عصري يواكب تطور مفاهيم العمل التطوعي في العالم..
1. يعتبر هذا القانون مظلة رسمية للعديد من القطاعات المجتمعية المختلفة الأهداف والغايات، ولا يمكن الاستمرار في معاملة هذه الجهات بمسطرة واحدة أو ميزان واحد لاختلاف ظروف عمل كل منها.
2. حان الوقت للدراسة إمكانية تفكيك هذا القانون وإعادة هيكلته بما يتناسب مع كل قطاع على حدة، فإذا كانت هناك مشتركات محددة بين هذه القطاعات، فإن من الأهمية بمكان الانتباه إلى الخصوصيات أيضاً.
3. من غير المناسب أن يجمع ذات القانون بين القطاعات الأهلية، النسائية، الشبابية، المهنية، النقابية، الإجتماعية، الثقافية، الرياضية، الاقتصادية، الدينية، الأجنبية ويتعامل معها بنفس الأدوات والمواد.
4. لقد تطور العمل التطوعي في دول العالم المتقدمة، وتحول إلى عمل اجتماعي غير ربحي، يحق له تأسيس وإطلاق المشاريع المجتمعية ذات العائد المادي، ويسمح له بامتلاك جهاز تنفيذي مدفوع الأجر والمكافئات.
5. إذا استمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الاعتماد على كادر من المتطوعين الذين تغيرون بشكل دوري، وبدون جهاز تنفيذي متفرغ ومستمر، فإن العمل الأهلي سينتكس ويتراجع.
6. مع استمرار الضغوط الاقتصادية والمعيشية، فإن الإصرار على حصر العمل الأهلي في التطوع بدون مقابل سيؤدي إلى عزوف المزيد من الكوادر التي ستفضل مساعدة نفسها وأسرها.
7. يجب أن يراعي القانون الجديد تطوير العمل الأهلي وتحويله إلى عمل مؤسساتي غير ربحي قادر على استقطاب المزيد من الكوادر المؤهلة، خاصة مع وجود هذا العدد الكبير من المتقاعدين المؤهلين.
