- الجوانب القانونية لممارسة الطب – جمعية الأطباء بالتعاون مع جامعة الخليج – على مدار يومين بقاعة الجامعة
- كان المجتمع المدني في ذروة العطاء والحرية رغم تدابير امن الدولة واحداث التسعينات ، في الثمانيات والتسعينات ومطلع الالفية
- التعديلات التعسفية المكرروة على قانون الجمعيات والتطبيقات التعسفية لوزارة التنمية الاجتماعية اجهضت المجتمع المدني
كتب – عباس هلال
نظمت جمعية الأطباء البحرينية برئاسة الدكتور عبد العزيز حمزة وبالتعاون مع جامعة الخليج العربي برئاسة الدكتور عبد الله الرفاعي( الطبيب والمثقف في الفكر والقانون ) وعلي مدار يومين بقاعة الجامعة ندوة كبرى في 8-9 ابريل 1995 حول الجوانب القانونية لممارسة مهنة الطب – التي اقامتها جمعية الأطباء البحرينية بالتعاون مع جامعة الخليج العربي – المتحدثون الدكتور عبد العزيز حمزة رئيس جمعية الأطباء والمستشار محمد محرم محمد علي رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية ، والدكتور عباس هلال المحامي نائب رئيس جمعية المحامين .
حيث تم التطرق الى تنظيم مهنة الطب والمسؤولية المدنية والجنائية للطبيب ،وفق المرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 1971 بشأن ممارسة مهنة الطب البشري وطب الاسنان ابان مرحلة دائرة الصحة برئاسة الدكتور علي فخرو – مجلس الدولة – قبل أربعة اشهر من الاستقلال 8 ابريل 1971 .
والجدير بالذكر كان قانون 1920 بشأن انشاء بلدية المنامة قد نص صراحة على حصول الطبيب على شهادة من كلية الطب – ومثل ذلك القرار الوزاري رقم 4 لعام 1976 بشأن تشكيل اللجان الطبية ( تم تعديله بالقرار الوزاري رقم 31 لسنة 2019 ) .
عقدت العديد من الندوات المشتركة بين جمعية المحامين وجمعية الأطباء ، وطبيعة الالتزام باعتباره التزاما بعناية وليس بغاية ( مع بعض الاستثناءات مثل التزام طبيب المختبر وطبيب الاشعة التزامهما بغاية بان تكون نتيجة الدم ونوعيته المحددة ومثل الاشعة تكون الصورة واضحة وصحيحة ) بمعنى ان يبدي الطبيب عناية الرجل المعتاد وفق شروط الفن في المهن .
وقد عملت طويلا مع جمعية الأطباء محاميا ومستشارا قانونيا منذ 1987 ايامها كان المرحوم الدكتور علي مطر رئيسا للجمعية والدكتور احمد جمال نائب للرئيس – كانت المتابعة من قبل الدكتور احمد جمال بشان مشكلة الأطباء بكلية الطب بجامعة الخليج العربي ضد رئيسها الدكتور محمود صفر واجتماعات مكوكية ليلية في بيوت الأطباء ، الدكتور اكبر محسن ، الدكتور محمد الحداد ، الدكتور عبد الوهاب محمد ، والدكتور حسن العريض ( بين المدينة وام الحصم ) ، انتهت بتراجع رئيس الجامعة محمد صفر مرغما !!.
ومثل ذلك عملت مع الدكتور عبد العزيز حمزة فترة رئاسته للجمعية 1994-1996 ، ومثل ذلك مع الدكتور علي جعفر العرادي 1996-1998 والدروات اللاحقة ،وما بعدها ويحسب للدكتور علي وضع الحجر الأساس لمقر الجمعية في يناير 1998 ، وأيضا بناء المقر ( بيت الأطباء في الجفير ) ومعه أيضا في الالفية ، ومثل ذلك مع الدكتور خليل حسن في فترة قصيرة 2001 بعدها اصبح وزيرا للصحة في أكتوبر 2002 والدكتور احمد جمال مرة أخرى . ومع الدكتور عزيز محمد رئيس الجمعية وأيضا من بعده الدكتور عبد الله العجمي .. وفي 210-2011 مرة أخرى مع الدكتور احمد جمال حيث عاصفة الربيع العربي واحداث السلمانية والدوار وتعرضه للاستدعاءات والمحاكمات وانتهاءا حاليا مع الدكتور عامر الدرازي رئيس الجمعية بشأن مشروع النقابات المهنية .
ومثل ذلك مع جمعية التمريض البحرينية في مشاريع مهنية ونقابية برئاسة الدكتورة رولا الصفار والدمستاني نائب الرئيس.
وحل مجلس الإدارة والطعن على القرار في المحاكم والحضور مع الدكتورة رولا الصفار القوية العزيمة والشكيمة لجان التحقيق في الوزارة .
كان المجتمع المدني بشكل عام وجمعية المحامين بشكل خاص في ذروة النشاط والعطاء في الثمانيات والتسعينات ومطلع الالفية رغم المرسوم بقانون بشأن تدابير امن الدولة ، ورغم احداث التسعينات وكان المجتمع المدني حرا ومتميزا حتى في دول المنطقة ولم تجرأ وزارة العمل على التدخل في شؤون الجمعيات واذا ما حصل ذلك مثل ما حصل مع جمعية المحامين تكون المعركة في المحاكم !!.
ولكن بعد 2011 بعد أيام الربيع العربي كان المجتمع المدني ضحية ، توالت التعديلات المقيدة في قانون الجمعيات وبصورة تعسفية في كل صغيرة وكبيرة خلافا لدورها في الدعم والشراكة .
وعودة على بدء حول المسؤولية المدنية للطبي وفق القانون البحريني المقارن ، حيث أضحت مشكلات المهنيين من الأطباء والمحامين والمهندسين احد كبرى مشكلات المسؤولية المدنية ، وطبيعة الالتزام مثل ما ذكرنا التزام الطبيب بعنايه وليس بغاية مع بعض الاستثناءات ، حيث تم التأكيد في كل الندوات على ذلك مع التاثير على ضرورة حماية الطبيب وتدريب الطبيب فاذا كان المريض بحاجة الى رعاية وحنان الطبي ، الطبيب أيضا بحاجة الى رعاية الدولة ودعمها سواء من حيث التوظيف المباشر والتدريب والتخصص والرواتب المجزية التي تتعلق بحياة كريمة عزيزة .
من ناحية أخرى في وقتنا الحاضر تشعبت المسؤوليات وتفرعت وتعقدت ، فوزير للصحة ومجلس اعلى للصحة ومجلس أمناء للسلمانية ورئيس تنفيذي ورئيس أطباء وبحجم في بلدنا البحرين والتي لا تعادل محافظة في بلدان أخرى ، وفوق ذلك تعطل الأطباء لفترات طويلة وعلمهم رواتب غير معقولة ، وتناثر وانتشار المستشفيات الأجنبية في طول البلاد وعرضها وموضوع الشكاوى من تراجع الخدمات والمناطقية في العلاج في مستشىفى الملك حمد لا يهم ان تكون مواطنا او وافدا المهم ان تكوم محرقيا او من سكنة المحرق في العلاج المجاني !! ولعمري فهو اشكال اداري وقانوني .
رمضان كريم .. ومن عواده وللجميع الصحة والعزة والرفعة والعطاء والبهاء .. وكل رمضان وانتم بخير .
