الديري : سندرس ملفات الأطفال المحكومين بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والداخلية والجهات المعنية
كشفت الدكتورة حورية عباس عضو مجلس المفوضين ومفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية، في اول تصريح لها للصحافة عن نية المفوضية التي تم تدشينها رسميا اليوم دراسة ملف النزلاء والمساجين الأطفال الذين تم الحكم عليهم سابقا واعمارهم اقل من 18 سنة بدون استثناء ، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية والجهات المعنية ، ما من شأنه مراجعة الاحكام وتحويل السجناء الى العقوبة البديلة او السجن المفتوح .
وقالت ان انشاء المفوضية هي إضافة نوعية لحقوق الانسان في البحرين وتعزيز للانجازات التي تمت في هذا المجال ، بهدف خلق جيل له كامل حقوقه ويعزز الانتماء الى الوطن ، ومن الصلاحيات الأخرى قالت سوف يتم فتح باب الشكاوي ، والتظلمات، وسوف يتم عرض الاليات التي من شأنها تقديم تلك التظلمات في مجال شكاوي انتهاكات حقوق الانسان .
إشارات الى ان تحقيق الامن والأمان للطفل وابعاده على كل المنغصات ، وتطبيق القانون والعدالة في أماكن الاحتجاز والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والتشاور في كافة القضايا التي تهم المجتمع ، وان المفوضية ما هي الا استكمال الدائرة لتنفيذ توصيات حقوق الطفل الدولية في ظل التحديات وسرعة تراتبية الحياة في ظل التكنولوجيا .كما ستساهم المفوضية في سن مقترحات القوانين المتعلقة بالطفل والتاهيل .
وزادت: "اتخذت البحرين خطوات رائدة لحماية حقوق الطفل من خلال توقيع اتفاقيات دولية وتشريعات محلية تحمي هذه الشريحة من المجتمع". و"أريد إعطاء صوت مستقل لجميع القضايا المتعلقة بالأطفال في البلد والعمل على خطط مختلفة على مراحل."
"ولدينا منصة لرصد جميع المشكلات ، وتلقي الشكاوى (من الأطفال دون سن 18 عامًا) أو الآراء المتعلقة بالتعليم والصحة والسلامة. "ستعقد جميع الاجتماعات أو المقابلات في سرية تامة".
وقدمت الدكتور حورية الديري اثناء التدشين عرضا مرئيا حول الدور الذي يضطلع به المُفوّض المعني بحقوق الطفل في التعامل مع القضايا التي تواجه الأطفال وكيفية العمل على حماية وتعزيز مصالحه الفضلى من خلال دعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل، وذلك في إطار الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتطرقت الدكتورة حورية خلال العرض، إلى حقوق الطفل في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، والقوانين والتشريعات الوطنية، ودور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، فضلا عن اختصاصات مفوض حقوق الطفل في المؤسسة بشكل مُفصّل.
كما تخللت الفعالية استعراض تجربة المفوض المعني بالأطفال في أيرلندا الشمالية، قدمتها السيدة كوالا ياسوما، المفوض السابق للأطفال والشباب في أيرلندا الشمالية، تناولت خلالها تبادل الأفكار والرؤى حول أفضل الممارسات الهادفة إلى تطوير آلية الدفاع عن حقوق الطفل وكيفية المساهمة في إنجاح دور مفوض حقوق الطفل في مملكة البحرين.
وقد نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حفل تدشين منصب "مفوض حقوق الطفل" الذي يُعنى بالقضايا التي تواجه الأطفال، ويعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسة البيئية للطفل دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.بحضور بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والشؤون الإسلامية والنائب العام ووزير التنمية الاجتماعية وبحضور لعدد من السفراء والعضو السابق للمفوضية الأممية التي انتهت مهمتها في مارس الماضي ، في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة .
وفي بداية الحفل القى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان كلمة قال فيها ، بأن مجلس المفوضين في المؤسسة وافق على إنشاء منصب "مفوض حقوق الطفل" والذي يُعنى بالقضايا التي تواجه الأطفال، ويعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسة البيئية للطفل، وذلك بناء على الصلاحيات المخولة للمؤسسة بموجب قانون الإنشاء والتي تمنحها الحق في متابعة ومراقبة جميع المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان: السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تندرج من ضمنها حقوق الطفل.
وقال الدرازي: "تشهد مملكة البحرين تقدماً بارزاً في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة السياسية وما تضطلع به جميع الوزارات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من دور كبير لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، باعتبارهم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع".
وأوضح الدرازي أن القانون الدولي لحقوق الإنسان أكد على تمتع الأطفال بحقوقهم وحريات الأساسية والكرامة والمساواة، وهو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المُنضمّة لها مملكة البحرين، موضحا أن من هذا المنطلق، ودعما للعمل على تعزيز وحماية حقوق الطفل وتوحيد الجهود المبذولة في سبيل ذلك، تم إنشاء منصب "مفوض حقوق الطفل" في المؤسسة، الذي ستكون مهمته الأساسية الاهتمام بالقضايا التي تواجه الأطفال، والعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل.
وأوضح الدرازي أنه قد تم تعيين الدكتور حورية الديري مفوض حقوق الطفل وهي من ضمن أعضاء مجلس المفوضين الحاليين في المؤسسة الوطنية.
وسوف تعتبر ( المفوض ) سفيرًا مستقلًا لحقوق الأطفال، يضمن سماع آراء ومصالح الأطفال ، ويتفهم القضايا التي تواجههم، ويعمل على حماية وتعزيز مصالحهم، ويدعم السياسة البيئية للطفل.
ونتيجة لذلك سوف تنشأ شراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وأن يتواصل مع جماهير واسعة ومتنوعة في المجتمع، إضافة إلى التحقيق في أي أمر يتعلق بحقوق الطفل، بما في ذلك مدى كفاية الشكاوى وخدمات الدعم والمساندة للأطفال، وإجراء ومتابعة تقييمات تأثير حقوق الأطفال على السياسات والتشريعات الجديدة، وإجراء بحوث ودراسات تتعلق بحقوق وآراء ومصالح الأطفال الفضلى، كما ستقوم الأمانة العامة في المؤسسة بتقديم الدعم الفني واللوجستي.
وأكد الدرازي أن هذه الخطوة ستساهم في دعم حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص، كون الطفل من الفئات الأولى بالرعاية، مشددا على أهمية تنشئة الأجيال بطريقة تساهم في نهضة المجتمع وتطوّره.
كما ألقى رودي دارموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين كلمة أعرب فيها عن شكره تدشين منصب مفوض حقوق الطفل للتعريف بالدور المناط به في حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلى، ودعم السياسات والتشريعات المعنية بحماية حقوق الطفل.
مؤكدا على الشراكة البحرينية – البريطانية التي تم تتويجها بزيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الى لندن مؤخرا ، ورحب بتعيين البحرين مفوض للطفل ، وهي سابقة للبحرين ، بحضور مفوض الطفل في الأمم المتحدة السابق ، وان السفارة البريطانية في المنامة على استعداد لتقديم كل المساعدات لتحقيق ودعم الأنشطة المتعلقة بهذه المفوضية واي نشاط متعلق بحقوق الانسان.
أعلنت البحرين صباح اليوم عن تعيين مفوض لحقوق الطفل,
وفعليًا أود الافصاح عن حجم الجهود التي بذلت من أجل الإعداد لهذه المهمة، لذلك وبالتزامن مع
حفل الإطلاق الذي تنظمه المؤسسة بغية التشاور مع الشركاء وأصحاب الاختصاص حول مجمل الآليات المتاحة لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل، والسعي نحو دعم السياسات العامة والتأكد من وجود البيئة الصالحة للطفل، ومن منطلق إيماننا جميعًا أفرادًا ومؤسسات بحق الطفل بأن يتمتع بحقوقه وفق الحريات الأساسية والكرامة والمساواة، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص عبر مرصدها الحيوي وآلياتها المعتمدة، وولايتها الواسعة، بأن تصل لجميع أفراد المجتمع وتقدم مختلف الخدمات في حل المشكلات والمساعدات القانونية من أجل الحماية الفضلى لحقوق الإنسان.
أعزائي القراء، نحن هنا اليوم مجتمعين من أجل طموح واسع المدى، ترافقه عزيمة الصوت الواحد من أجل النهوض بجيل المستقبل الواعد، لذلك فإن أدوارنا يجب أن تكون تكميلية، انطلاقًا من الأسرة ودور الحضانة والمدرسة، نتطلع إلى المزيد من التقدم، والهدف ضمان الاستدامة والتنافسية التي تتطلب النظر إلى أساسيات بناء الجيل وتقويتها بما يدعم الصحة النفسية، ويعزز جانب الشخصية، وعليه قررنا توعية أطفالنا باستمرار بحقوقهم الفضلى في الأمن والأمان والصحة والتعليم، ولجميع المتعاملين معهم من خلال تأكدهم من حصول الأطفال على حقوقهم شاملة دون انتهاكات، ولنا في ذلك تجارب عديدة ودراسات حديثة تؤكد بأن تعاقب الأجيال وتطور العلم والمعارف والتكنولوجيا وأساليب التعامل معها، قد تشكل تحديات تفرض ذاتها على الجميع، ويعتبر الطفل المستفيد أو المتضرر الأول منها، وتبدأ الحلقة وتتصل بشكل قد تتشابك معه الكثير من الأمور، فعندما يعي الطفل وجود تشريعات وأنظمة داعمة له ولكيانه فإنه يشعر بقيمة الولاء والانتماء، وعندما يعي وجود مدافعين عن حقوقه فإنه حتمًا سيبلغ أعلى درجات التقدير لكل من يسعى من أجله، لذلك فإن هذه الانطلاقة التي نشهدها اليوم هي باكورة مرحلة جديدة تستوجب وجود الآباء والمربين والإعلاميين من أجل أن تكون ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة.
علما بان مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الانسن اصدر الأسبوع الماضي قرارا بتعيين الدكتورة حورية عباس الديري مفوضا خاصا لحقوق الطفل بالإضافة الى مهام عملها الحالي كعوض في مجلس المفوضين.
