في يوم في 15 ديسمبر 2022، تبنّى البرلمان الأوروبي مشروع قرار يُطالب البحرين بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان البحريني الدّنماركيّ عبد الهادي الخواجة وجميع السجناء السياسيين الآخرين، وإنهاء جميع أشكال التعذيب، وإلغاء أحكام الإعدام مع إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، كما قدّم أعضاء البرلمان الأوروبي العديد من التوصيات والمطالب لحكومة البحرين فيما يتعلق بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان. فقد تم التصويت على هذا القرار بأغلبيّة ساحقة، إذ فاز المشروع بتأييد 316 صوتا من أصل 360.
وقد وُجه البيان الذي به العديد من التفاصيل بإدانة واسعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني في البحرين بالإضافة الى المؤسسات الرسمية مثل وزارة الداخلية ومجلسي الشورى والنواب وبعض الشخصيات البحرينية استناداً إلى أن القرار يشكل تدخلاً في السياسة الداخلية للبحرين وتعدي على سيادة القرار واستقلال القضاء بالبلاد!.
والسؤال الذي يطرح بهذا الشأن هل يعبر هذا القرار عن مؤشرات لاخفاق مافي السياسة الخارجية البحرينية ، او فشل في اقناع الاتحاد الاوربي ( 316 صوت من 360 صوت يعني 88 % من الأعضاء البرلمانيين الاوربيين في البرلمان الاوروبي) بصحة الإجراءات التي اتخذتها حكومه البحرين بشأن المواضيع التي تناولها القرار ام أن بعض الإجراءات يشوبها خلل واخطاء يجب معالجتها لتفادي هذا النوع من القرارات سواء من المجموعة الاوربية التي نحن ربما بحاجة لدعمها مستقبلا في وضع سياسي عالمي معقد وبه العديد من الاحتمالات أم من غيرها من الجهات .
يلاحظ المراقب أن الردود البحرينية بشكل عام تتسم بالانفعال وتبتعد عن المهنية الإعلامية ، وذلك لا ينفي أن البحرينيين ضد أي قرار يمس سيادة البحرين ، إلا أن من المنطق ان لا تكون البحرين في حالة مواجهة مع المجتمع الأوربي الأقوى في العالم ، بل ربما تكون في حاجة إلى تأمل ودراسة حيثيات القرار الذي صدر من البرلمان الأوروبي بهذا الشأن ومن أجل معرفة ما إذا كان في سياسات المملكة بها بعض المثالب مما يستوجب تحقيق إصلاحات أو على الأقل تغيير لغة الخطاب الذي يجب ان يشير الى استعداد الحكومه لدراسة هذه الأخطاء أو التأكد من صحتها ان وجدت وارسال وفد إلى البرلمان الأوربي او استضافة وفد في البحرين للاطلاع على مجريات الأمور ، في نفس الوقت اصلاح ما يمكن إصلاحه وبحث ما يناسبنا من مقترحات أو الرد على الانتقادات بدل من الفزعات الكلامية التي تؤدي إلى شيء سوى تعقيد الأمور وتوتر العلاقات .
كما أن البحث المحايد قد يستدعي إعادة توجيه السياسة الخارجية التي لم تستطع الدفاع عن مواقف البحرين بما فيه الكفاية او بسبب ضعف الحجة أو فقدان اللوبيات التي من شانها أن تشرح مواقف البحرين على كل الأصعده .
فالمتتبع لخطوات البحرين الأخيرة يلحظ حراكاً وتقدم في مجال حقوق الانسان واجراء التحقيقات مع النشطاء دون تعسف وتراجع في الاعتقالات أو التوقيفات لكن هذه التطورات ما زالت بطيئة لا تحقق القفزة النوعية التي يوضح تدفع بتغيير وجهة نظر البرلمان الاوربي وبالتالي تعديل مواقف الدول ، فقد تمت افراجات عن مسجونين في قضايا متعلقة بالسياسة وغير السياسة وقامت الحكومة بتطبيق قانون العقوبات البديله ثم سعت إلى فكرة وقانون السجون المفتوحة ، وانشاء عدد من المؤسسات التي تسهم في حماية المواطن من تغول مباشروا إنفاذ القانون سواء في النيابة العامة او في التحقيق او بوزارة الداخلية كما أن هناك ديوان التظلمات ومؤسسات رسمية أخرى مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التي تلعب دورا أيضا لانصاف أو سماع أي متضرر من أخطاء جهات رسمية أو أفراد إنفاذ القانون.
ان صدور بيان صادر عن جهة بحرينية تشير الى ان المجتمع الأوربي او أعضاء البرلمان الأوربي يسمعون القصة من طرف واحد غير محايد لا يشكل رداً ايجابياً وهو غير كاف في عصر الاعلام المفتوح والله من وراء القصد لما يخدم البحرين حكومة وشعب.
