أعلنت البحرين الافراج عن 543 نزيل بمناسبة احتفالات البحرين بالاعياد الوطنية، بينهم 361 عفو الخاص ، و182 نزيل تم تطبيق العقوبة البديلة عليهم لتصبح اكبر موجة افراجات منذ فترة طويلة.
وقد اصدر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى ال خليفة مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 361 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.
ويأتي العفو والإفراج عنهم، بمناسبة الأعياد الوطنية، وذلك جرياً على عادته وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتقدم.
من جانب اخر أعلن الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، على 182 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتاً الى أنه بتطبيق القانون على هذه المجموعة، سيصل عدد المستفيدين من تنفيذ أحكام القانون منذ بدء تطبيقه وحتى اليوم إلى 4693 مستفيداً.
وأوضح أن إجراءات التنفيذ تلك، تأتي في إطار مواصلة العمل على تحقيق الأهداف النبيلة للقانون، ومن بينها الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وإعادة تأهيل المستفيدين.
تاتي الخطوة تنفيذا للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 والذي يسمح باستبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها، بعقوبة بديلة أو أكثر، أسهم كثيرا في التوسع بتطبيق القانون، والمضي قدما في تطوير المنظومة الإصلاحية.
وأضاف أن توجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، تقف وراء ما يتم تحقيقه من إنجازات، وتعد نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، إلى أن العقوبات البديلة، كمشروع وطني وحضاري، يعلي من مكانة مملكة البحرين حقوقياً وإنسانياً، خاصة وأن النتائج الإيجابية المتحققة، تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.
من جانبه أشاد علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بهذه الخطوة وهذه الافراجات ،وتوقع ان تستمر وتزيد وتيرتها بعد تطبيق السجون المفتوحة التي ستكون رادف اخر للافراجات التي تأتي في إطار مواصلة العمل على تحقيق الأهداف النبيلة للقانون، ومن بينها الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وإعادة تأهيل المستفيدين.
علما بان عدد من النزلاء الذين شملهم العفو او تم تطبيق العقوبة البديلة عليهم قد سجنوا لاسباب سياسية "وجرمية "، وان من المتوقع ان ينخفض عدد السجناء ذوي الخلفية السياسية لاقل من الف نزيل لأول مرة منذ 2011، وكانت لزيارة بابا الفاتيكان للبحرين الشهر الماضي دورا في تلك الافراجات حيث دعا الى التسامح العفو والحوار مع الاخر وكذلك المناشدات الدولية ونية البحرين طي صفة الماضي لتحقيق نتائج افضل.
