- رقابة إدارية وأمنية صارمة وانعدام التواصل والحوار ومفهوم الشراكة
- تأجيل انتخابات المحامين 20 يناير 2024 اجتهاد قسري وغير قانوني من الشؤون بعد اكثر من شهر ونصف من الاخطار !!
- لازالت مطالبنا نقابة حرة لها كافة الصلاحيات المهنية والنقابية وقانون ديمقراطي بابعاد تنموية
كتب : عباس هلال
مرة أخرى تزداد معاناة الجمعيات من قيود وتطبيقات قانون الجمعيات لعام 1989 وتعديلاته التعسفية واجتهادات وزارة الشؤون الاجتماعية المكررة خلافا للقانون ،فبعد اخطار جمعية المحامين الوزارة بموعد الانتخابات وقوائم الجمعية العمومية والمترشحين لاكثر من شهر وعشرين يوما بموعد الانعقاد في 20 يناير 2024 يأتي الرد من الوزارة تنظر التدقيق الأمني !! كيف ذلك ولا يوجد ذلك في القانون ! لان تعديل 30 يوليو 2018 بشأن العزل المدني رغم اعتراضنا عليه فوزارة العدل هي جهة الاشراف على الجمعيات السياسية وبإمكان وزارة الشؤون التنسيق مع وزارة العدل ! لكن ماذا نقول ؟ وماذا نفعل ؟ وكل يوم التصريحات الرسمية تشيد بالشراكة مع المجتمع المدني !!!؟ في ظل قانون اهلكته العديلات وافرغته الاجتهادات والرأي عندي كان بمرور شهر وعشرين يوما على الاخطار وملحقاته انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات ! لان تكرار تصرف الوزارة معيب بحق الجمعيات ، وتكررت مناشداتنا ومطالبنا على مدى اكثر من ثلاثة عقود للقيادة.
انعقدت الجمعية العمومية لجمعية المحامين في 12 فبراير 2022 وبعد انتخاب مكتب المؤتمر ، تم رفض القرار ورفض ما جاء فيه ورفض تقارير الادارة المعينة مباشرة ورفض الرقابة الادارية والامنية ،ونعم للرقابة القضائية اللاحقة .
هذا قدر الجمعيات مع هذا القانون والذي يفتقر للابعاد الديمقراطية والتنموية بعيدا كل البعد عن مسلك المشرعين المعتبرين ، والذي زاد من الطين بله التعديلات اللاحقة عليه لمزيد من التضيق على منظمات المجتمع المدني وحجر عثر امام دورها الخلاق في التنمية والشراكة المجتمعية والمهنية والديمقراطية ، وفوق ذلك التطبيق الاكثر تعسفا له ،
لذلك من المفيد العودة الى ملابسات وظروف صدور هذا المرسوم بقانون، وموقف منظمات المجتمع المدني في حينها ، حيث كانت الجمعيات تعمل منذ 1959 في ظل قانون الترخيص للجمعيات والنوادي في البحرين لعام 1959 وكان قانون موجز وقيوده عامة وسهلة . وفي زخم تطور عمل الجمعيات المهنية والنسائية والاجتماعية في حقبة الثمانيات رغم مرسوم أمن الدولة ، وتزايد انشطتها ، وعلى حين غرة ومن غير تشاور او اعتبار !! صدر في 18 ديسمبر 1989 المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989.
وقد كتبت مقالا بعد اسبوع من صدوره في جريدة الايام الحديثة الصدور ، انتقدت عدم أخذ رأي الجمعيات والتشاور معها بهذا الشأن ، كما بدأت الجمعيات تفوق من هول هذا المرسوم بقانون ، فبدأت تعد عدتها وتفند قيوده الكثيرة الصارمة ، حيث وضع القانون بروح وصيغة التأميم بأعادة التسجيل !!؟
في مساء الاثنين 21 مايو 1990 نظمت جمعية نهضة فتاة البحرين ملتقى حواري للجمعيات ، انتدى فيه المرحوم الاستاذ جميل الجشي مدير الشؤون الاجتماعية والمحامي عباس هلال وبحضور قيادات المجتمع المدني ، وخلاصة الملتقى ان الاستاذ جميل قال سوف نطبق القانون بمرونة واننا لم نصدر القانون ونحن بحاجة الى اعادة الثقة وباب التظلم مفتوح . بينما ركز عباس هلال على نقد طريقة الاصدار وقيود القانون ، وكان لجمعية المحامين برئاسة المحامي حسن رضي والمرحوم سمير رجب امين السر دورا مشهودا في تفنيد عيوب وقيود القانون ، وايضا لرئيسة جمعية النهضة الاستاذة نادية المسقطي والاستاذة منى الزيرة رئيسة اللجنة الثقافية الدور البارز في انجاح الملتقى.
انتهى المتلقى بقرار رفع عريضة الى صاحب السمو الامير طيب الله ثراه ، باعادة النظر في القانون وقيوده ، وبالفعل تم رفع العريضة لاحقا ، وكتب الصحفي عقيل سوار عمودا عرمرميا تحت عنوان ما خاب قط من خاطب سمو الامير والذي دارت حوله تعليقات عديدة وظريفة !! ( قط ) !.
في المهلة المقررة لاعادة التسجيل اعترضت وزارة العمل على تسجيل جمعية المحامين على خلفية لم تضمن نظامها الاساسي ما ورد في المادة 18 من القانون ( لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة ) فحدث اول الصدام ، حيث رأت الجمعية ان الجمعية العمومية سيدة قرارها وان المادة 18 رغم الاعتراض عليها من قبل الجمعيات هي نافذة على الجميع .
تظلمت الجمعية برئاسة حسن رضي ضد قرار الوزارة طبقا للمادة 12 من القانون ، امام ذلك المحكمة الكبرى المدنية الثانية برئاسة القاضي المرحوم احمد وهدان ، والوزارة والجميع يعرف ان المستشار المرحوم احمد وهدان ضمير مرتعش ، واذا ما وجد تعسف في قرار الوزارة او شبهة تعسف يعصف به عصفا ويجعله عصفا مأكولا ! ،ومع اصرار الجمعية رضخت الوزارة وتم الصلح هذه هي البداية مع المادة 18 وليست النهاية.
تكرر الصدام مع المادة 18 نعم تكرر عند ما اصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد النبي الشعلة قراره الوزاري في يوم الاربعاء 28 فبراير 1998 بحل مجلس ادارة جمعية المحامين برئاسة د.عباس هلال على خلفية تراكمية .. استقالة المحامي محمد السيد ، والذي ترأس الجمعية لاربعة شهور منذ 11 يناير 1996 ، وفي يوم الاربعاء 16 رمضان 14 يناير 1998 اقامت الجمعية ندوة ضمن ليالي رمضان الثقافية المعتادة عن مجلس التعاون انتدى فيها الاستاذ الصحفي حافظ الشيخ والدكتورة منيرة فخرو استاذة علم الاجتماع على هامش انعقاد قمة مجلس التعاون في الامارات في ديسمير 1998 والتي حضرها الرئيس مانديلا ..وكوفي انان امين عام الامم المتحدة وعصمت عبد المجيد امين عام الجامعة العربية . بعد الندوة بيوم طوقت سيارات الشرطة مقر الجمعية بحدائق كانو ، لفترة وجيزة ، وبدأت الحملة الصحفية على الجمعية ، والاستدعاء المتكرر للرئيس عباس من قبل وزير الداخلية ، كنا اكثر اصرارا على سلامة موقفنا وان كل ما قيل وكتب في الصحافة عار عن الصحة وباطل .
على ضؤ قرار حل الادارة تداعت الجمعية وبتضامن المجتمع المدني بالطعن على قرار وزير العمل كمدعي عليه اول والادارة المعينة برئاسة الشيخ عيسى بن محمد ال خليفة مدعى عليه ثاني ، وكانت هيئة الدفاع برئاسة رئيس الجمعية عباس هلال واثنين من الرؤساء السابقين حسن رضي وعلي الايوبي وثلاثة من امناء السر السابقين احمد الذكير ومحمد احمد وراشد الجار ، والمحكمة برئاسة احمد وهدان رحمه الله ، تقدمت ممثلة وزارة الدولة للشؤون القانونية معصومة عبد الرسوم ومعها مستشار العمل محمود سلامة بدفاع الوزارة .
رقم الدعوى
كتب الصحافي علي صالح مقالا تاريخيا بعنون 98 محاميا من اصل 112 اصدورا توكيلا للرئيس الشرعي د. عباس هلال وهيئة الدفاع – وفي هذه الاجواء ودخول اتحاد المحامين العرب على الخط ، ورئيس المحكمة الذي لا يعرف وزيرا ولا غفيرا ، بدأت جلسات الحوار والتفاهم مع الوزير في منزله ، كانت جلسات ليلية كريمة حملت ملامح الانفراج ، وكان للسفير البحريني في القاهرة الاخ الصديق ابراهيم الماجد رأيا مع فاروق ابو عيسى في ضرورة الصلح ، ساعد في ذلك رئيس الادارة المعينة المرحوم الشيخ عيسى كان تصريحا وتلميحا ان الشرعية للرئيس هلال .
تم الاتفاق مع الوزير على تحديد موعد الانتخابات القادمة في 5 مارس 1999 وارسال اسماء المرشحين مسبقا للوزارة واعتراض من الوارة على عباس هلال ، واصرار من المحامين على رفض الاعتراض ، وبادرت بطرح تغليب مصلحة عودة الجمعية وهو الاساس والمهم ، وتم الاتفاق بين المحامين على رئاسة المحامي علي الايوبي حيث كان متواجدا وقتها في دمشق في عطلة الربيع ،وبالفعل في 5 مارس 1999 ، فازت القائمة برئاسة الايوبي .
وفي اليوم التالي 6 مارس 1999 وعندما كنت على مائدة الغذاء بجامعة الخليج العربي وكانت على شرف الضيفة هدى عبد الناصر والمدعوة من قبل نادي الخريجين لاسبوع ثقافي ، وفي تمام الساعة الواحدة الا ربع ، جاء الخبر الصاعق بوفاة صاحب السمو امير البلاد طيب الله ثراه ، وعاشت البلاد مراسم التعزية واجواء الحزن.
وفي الحلقة القادمة سوف نتحدث عن العهد الجديد ومصير قانون الجمعيات وتعديلاته ونزاعات قضائية اخرى مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في 2012 وقرارات وزارية اخرى في 2006 ، و2010 و تعديل 2018
كل ذلك وفقا للقوانين والنظم المقارنة .
