- البرنامج مزحوم ومزدحم وكان من الاجدر فصل الورش والأوراق الاكاديمية وجعلها منتصف الدورة
نقترح تشكيل ثلاث لجان في المؤتمرات العامة - لجنة المراة ولجنة التشريعات والنظم القضائية - لجنة حقوق الانسان و القانون الدولي الانساني
- يتزامن المؤتمر مع جلسة محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال بشأن الإبادة الجماعية وتضامن عالمي مع غزة
كتب – د.عباس هلال
ينعقد صباح هذا اليوم الخميس 11 يناير 2024 المؤتمر الثالث تحت شعار مستقبل مهنة المحاماة في دول التعاون الخليجي في ظل التطور التكنولوجي بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية ، يصادف هذا الانعقاد متزامنا مع جلسة محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال بشأن الإبادة الجماعية وفق لاتفاقية 1948 والتي رفعتها دولة جنوب افريقا وسط تضامن ومتابعة اممية وقوفا مع غزة الكرامة والعزة مع شعب فلسطين مع أطفال ونساء غزة ضد الإبادة الجماعية والتهجير القسري ضد شرعة الأمم والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف 1949 ، فليكن تضامن المحامين قويا ومزلزلا.
ومثل ما ذكرنا في الجزء الأول ظروف تأسيس الاتحاد في ابريل 2006 وبداية مسيرته كان وقتها الدور الأكبر لجمعية المحامين الكويتية الاقدم وجمعية المحامين البحرينية المايسترو ، وكان من المفترض ان تكون فترة الأمانة العامة الأولى والثانية تشهد اكثر نشاطا وتطورا مع التطور الذي بدأ على جميعات المحامين بالدول الأخرى.
- مع اطلالة العقد الثاني من الالفية استجدت ظروف سياسية كبيرة بالربيع العربي وانتصارات عديدة في الشارع العربي وما تلاه من ارتداد خريف عربي اخر القى بظلاله على عقد كامل ولازال فتجمدت اتحادات وتجددت صراعات وانشقت منظمات واتحادات.
- فشهد اتحاد المحامين الخلجيين جمودا" طال امده، وفي مطلع 2017 كانت هناك محاولات جادة لدفع مسيرة الاتحاد لكن بعد شهور انفجرت الازمة الخليجية الكبرى بين البلدان الأربع ومن ضمنها مصر ودولة قطر ( ووساطة كويتية ) ، اخذت ابعاد خطيرة فتجمدت الامور ، فعودة أخرى عام 2021-2022 باتصالات مكثفة وتم اقتراح مشروع تعديل موسع على النظام الأساسي وتشكلت لجنة في جمعية المحامين البحرينية برئاسة الرئيس حسن بديوي والمحامي عباس هلال والمحامي راشد عبد الرحمن والمحامي عبد الوهاب امين انضم اليها المحاميان فريد غازي والمحامي عبد الله هاشم لاحقا وكان الرأي بوجود إعادة النظر في المشروع الجديد شكلا وموضوعا وتم وضع مبادئء عامة لتعديل النظام الأساسي .
- من طرائف اجتماعات التأسيس كان بعض الحضور لم يكن متفائلا بنجاح التأسيس لحيثيات غير واقعية فقام احدهم منشدا ، ما كل ما يتمنى المرء يدركة / تجري الرياح بما لا تشتهي السفن . فكان الرد سريعا ، تجري الرياح بما تشتهي سفينتنا / فنحن البحر ونحن الرياح والسفن !!!!.فارتفع تصفيق كبير وإصرار اكبر .
- ماذا بعد المؤتمر العام . ومن خلال التجربة نسرد بعض الاقتراحات العامة والمعروفة لدى الجميع :
1- تشكيل ثلاث لجان في المؤتمر العام ، لجنة المراة ولجنة تطوير التشريعات ولجنة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني .
2- التركيز على الكليات والابتعاد عن تفاصيل التفاصيل فهذا الاتحاد ليس جمعية او نقابة وانما هو كونفدرالية نقابات مهنية خليجية ذات طبيعة ديمقراطية بمعنى انه يجب ان يكون في طليعة المجتمع المدني الخليجي وقواه الناعمة ،ومن جهة أخرى يختص بالمحامين فيجب ان تكون أوراق عمل اجتماعاته مدروسةبشكل جيد فيما يتعلق بتطور التشريعات وفق القانون المقارن وتطوير النظم القضائية وحماية المحامين والدفاع عن حقوق الانسان وفق الإعلان العالمي وقواعد القانون الدولي الإنساني وشراكة المجتمع المدني والمهني في التنمية.
3- وعقد الورش والاوراق الاكاديمية في منتصف الدورة في العواصم بشكل دوري
كل هذه التصورات طبعا مرهونة بقوة إمكانات ومكنات جميعات المحامين وصلاحياتها المهنية والنقابية ، فجمعية المحامين الكويتية لازالت في الصدارة من حيث الصلاحيات والوسط الأكثر ديمقراطية واستقلالية ، في ظروف قائمة للاتحادات العربية وفي مقدمتها اتحاد المحامين العرب ، فلا يجب معالجة الفشل بالفشل ولا معالجة الفشل بارتدادات اكبر مثل الانقسام وانقسام الانقسام الافقي والعمودي !! .
واقترح ان يبادر اتحادنا الخليجي عقد اجتماع للنقابات العربية للاتفاق على إعادة تشكيل وحدة مؤسسات اتحاد المحامين العرب – الأمانة العامة – المكتب الدائم لانهاء الانقسام بارادة حرة وحكمة غالبة.
ان تكريم المؤسسين لفتة جميلة وعرفان اجمل من قبل الأمانة العامة واذا كانت قاعدتنا القانونية تقول الغرم بالغنم فأهل الفن والادب يقولون من يحرث الأرض يشترك في عائلة الورد – والقادم اجمل
وعلى قدر اهل العزم تاتي العزائم ،
اما ما اثير بشأن الاتحاد بانه غير مسجل نقول وبكل ثقة ، ان الاتحاد هو كونفدرالية جمعيات ويستمد شرعيته من التسجيل القانوني لهذه الجمعيات ، وهذا شأن كل اتحادات العربية .
فالمحامين ورود والمحاميات فلاّت وياسمينات.
شكرا لجمعية المحامين الكويتية وشكر وعرفان للامين العام الأخ العزيز المحامي مبارك الشمري ، وشكر لجمعيات المحامين في السعودية والامارات وعمان وقطر .
شكرا لجمعية المحامين البحرينية العامرة ودورها الخلاّق في التأسيس ولنقبائها وجموع المحامين أيضا على دورهم المشهود في لقاءات واجتماعات التشاور وهي تفاصيل كثيرة .
عاش اتحاد المحامين الخليجيين .. وعشتم
فجمعية المحامين يسعى اليها و لا تسعى فهي طليعة المجتمع المدني البحريني وقواه الناعمة .
وكل عام وانتم بخير.
