استقرار الاصابات والحوادث المهنية في النصف الأول من العام الجاري

‍

حميدان: بيئة العمل الآمنة والسليمة هي إحدى مرتكزات التنمية الاقتصادية

‍

‍

‍

أكد وزير العمل، رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية، جميل بن محمد علي حميدان أن جهود البحرين في تعزيز الحماية للعمال قد ساهمت في الارتقاء بالممارسات الآمنة في مختلف مواقع العمل الإنتاجية بالقطاع الخاص، الأمر الذي أدى الى انخفاض ملحوظ في الإصابات المهنية الجسيمة بالمقارنة مع الأعوام الثلاثة الماضية، منوهاً بأن الوزارة تقوم بمراجعة دورية لتقييم المخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والتحقق من التزام المنشآت بالمعايير والشروط اللازم توافرها في مواقع العمل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به حميدان بمناسبة صدور النتائج الفصلية السنوية لمؤشرات السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص الذي أعدته وزارة العمل، ومن أبرزها تسجيل(121) حادثاً عمالياً فقط وقعت خلال النصف الأول من العام الجاري2022، بينما بلغت في ذات الفترة من العام الماضي (123) حادثاً.

وجاء في التقرير النصف السنوي لمؤشرات السلامة والصحة المهنية الذي أصدرته الوزارة ان إجمالي عدد الزيارات لمواقع العمل حتى نهاية يونيو 2022 بلغ (395) زيارة، بزيادة عن العام الماضي الذي شهد (332) زيارة، حيث تأتي هذه الزيادة في عدد الزيارات في ظل اهتمام الوزارة المستمر بالإجراءات الوقائية التي تتخذها المنشآت للحد من مخاطر بيئة العمل، حيث قامت الوزارة في هذا الصدد بتوجيه (113) تنبيهاً للمنشآت لإزالة المخالفات تفادياً لوقوع حوادث العمل. وقد بلغ عدد إصابات العمل في ذات الفترة (46) إصابة، بينما تلقت الوزارة (12) بلاغاً تتعلق بشكاوى خاصة باشتراطات السلامة والصحة في مواقع العمل.

ولفت حميدان  إلى أن البحرين تسعى للارتقاء بجودة بيئة العمل وجعلها أكثر تحفيزًا بما يحقق المنفعة المتبادلة لطرفي الانتاج، وبما يعزز من قدرة البحرين التنافسية لتكون مركزاً مهماً للأعمال من خلال استقطاب الاستثمارات المولدة للوظائف الجاذبة والمحركة لنمو سوق العمل، مشيراً في هذا السياق إلى أن مملكة البحرين تمتلك سلسلة من التشريعات والقوانين الوطنية المتطورة في مجال حماية العمال من كافة أنواع الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، مؤكداً أن الحد من مخاطر حوادث العمل والأمراض المهنية وتأمين بيئة العمل يأتي في طليعة العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي.

وأشاد سعادة وزير العمل بتنامي مستوى الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص ومنحها أولوية على مستوى تدريب القوى العاملة فيها، مؤكداً أن هذه الثقافة تسهم أيضاً في جذب الاستثمارات الدولية المتعلقة بتقنيات معدات ووسائل السلامة ومواكبة أحدث التطورات الخاصة بالحماية في هذا المجال، داعياً المنشآت بمختلف أحجامها إلى تعزيز الإجراءات الاستباقية بمواقع العمل واختيار الآلات والتقنيات المناسبة ومراقبة التزام العمال باستخدام معدات الوقاية الشخصية ضرورة لمنع وقوع الحوادث المهنية المؤسفة.

وفي هذا الإطار، وجه سعادة وزير العمل الإدارة المعنية بالوزارة لدراسة أسباب تلك الحوادث المهنية واعداد التوصيات لأصحاب العمل لمنع تكرارها، وعدم التهاون مع المخالفين في حال رصد المخالفات لاشتراطات السلامة والصحة المهنية أثناء الزيارات التفتيشية الدورية، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها من الناحية القانونية، مؤكداً أن الحفاظ على سلامة وصحة العمال من أولويات حكومة مملكة البحرين التي تنتهجها في إطار حرصها على حماية وصيانة منظومة حقوق الإنسان.

‍