بقلم محمد حسن العرادي - البحرين
بعد ان إنتهت زوبعة الانتخابات وهدأت الأصوات والحملات الانتخابية، حان الوقت لوضع بعض الأولويات أمام السادة أعضاء مجلس النواب الجدد الذين فازوا في الانتخابات وأصبحوا يمثلون كافة المواطنين سواءً من صوت لهم أو من صوت لغيرهم من المرشحين.
لقد مرت البحرين بسنوات من الاحتقان والتوتر والتجاذبات السياسية التي ساهمت في تشطير المجتمع وانقسامه بصورة فجة وبغيضه، وقد آن الأوان لوقفة جادة تعيد الأمور إلى نصابها وتفتح صفحات جديدة من التسامح والتسويات والبدايات الجديدة وتلك أهم الأولويات التي نتطلع إليها والتي يأتي على رأسها ما يلي:
الأمنية الأولى:
إصلاح المنظومة التشريعية واستعادة الصلاحيات الدستورية التي فقدها المجلس خلال الفصلين التشريعيين الماضيين، وإلحاق ديوان الرقابة الإدارية والمالية بمجلس النواب مع منحه كافة عناصر القوة والأدوات اللازمة للمحاسبة وأهمها حق الاستجواب .
الأمنية الثانية:
إصلاح الوضع السياسي من خلال إلغاء كافة القوانين والأنظمة والتعديلات القانونية التي أضرت بالعملية السياسية وأهمها إطلاق حرية العمل السياسي والعمل الأهلي من جديد بعيداً عن القيود التي أضرت به.
الأمنية الثالثة:
إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة بما في ذلك اصدار العفو العام عن المعارضين السياسيين داخل وخارج البحرين، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لرأب الصدع وطمأنة القلوب وتعويض الضحايا، وإطلاق مشروع المصارحة والمصالحة لتجاوز عثرات الماضي.
الأمنية الرابعة:
تعزيز منظومة النزاهة والشفافية التي تحتاجها البلاد من أجل ضمان التقدم في التحول الديمقراطي عبر ترسيخ المفاهيم والثقافة العامة، مع تأسيس مفوضية خاصة مستقلة لإدارة الإنتخابات العامة ومفوضية خاصة مستقلة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة.
الأمنية الخامسة:
تعديل الدوائر الانتخابية، وإنهاء حالة التقسيم الطائفي من خلال اختيار أحد الأنظمة الانتخابية التالية:
أ - نظام الدائرة الانتخابية الواحدة
ب- نظام اربع دوائر انتخابية بواقع دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة.
ج- نظام المناصفة بين الدائرة الوطنية الكبرى 20 مقعداً واربع دوائر حسب المحافظات بواقع 5 نواب لكل محافظه.
الأمنية السادسة:
أن يُصدر مجلس النواب قانوناً بالحد الأدنى لأجور المواطنين مع ضمان توفير الوظائف المناسبة لأبنائنا، عبر تعديل قوانين سوق العمل واصلاحها لجعل المواطنين الخيار الأفضل، مع رفع الحد الادنى لأجور المواطنين إلى ما لا يقل عن 700 دينار ليتواكب مع ارتفاع الحياة المعيشية، انطلاقا من الدراسة التي اعدها الاتحاد العام لنقابات وعمال البحرين والتي رفعت لرئاسة مجلس الوزراء الموقر وهي تبين تفاصيل تحقيق ذلك إلى جانب الإسهام في معالجة مشكلة البطالة.
الأمنية السابعة:
تقليل فترة الانتظار للحصول على وحدة سكنية مناسبة، وتعديل الأنظمة لإتاحة فرص تحقيق سن أصغر للزواج وتكوين الأسر الجديدة، مع توفير فرص أكبر لنمو سكاني بوتيرة أعلى بين المواطنين عبر تشجيع سياسة الإنجاب بدل فتح الأبواب للوافدين من كل حدب وصوب بدون ضوابط مناسبة تمنع من تأثيراتهم السلبية على التركيبة السكانية والحياة الاجتماعية.
الامنية الثامنة:
إعادة النظر في سياسة وقوانين الجنسية والتجنيس، من خلال وضع ضوابط أكثر صرامة على الراغبين في الحصول على الجنسية البحرينية، فلا تُمنح لهم إلا بعد مضي 25 سنة إقامة كاملة ومتواصلة للعربي، 50 سنة إقامة شرعية للأجنبي، شريطة أن لا يمنحها المتجنس لأبنائه إلا من وُلد في البحرين، أما من وُلد خارج البلاد فعليه أن يتقدم منفرداً لطلب الجنسية وتتوفر لديه كافة الاشتراطات، مع إعادة بحث كافة ملفات التجنيس خلال العقدين الماضيين وتمحيصها جيداً،
وأن يتم تمكين الأم البحرينية من منح الجنسية لأبنائها، ومنع اسقاط الجنسية عن المواطنين من أبناء الوطن الأصليين، مع اشتراط مرور 15 عاما على نيل الجنسية للحصول على حق المشاركة في العملية الانتخابية.
الأمنية التاسعة:
أن يعاد النظر في التركيبة السكانية لصالح رفع نسبة المواطنين إلى أكثر من 60% من السكان وضبط نسبة الوافدين عند حدود 40 % فقط، مع ما يلزم ذلك من توجه اقتصادي استراتيجي لتوطين عدد من الوظائف والمهن، وترحيل الفائض من العمالة الوافدة وإنهاء خيارات الفيزة المرنة وأخواتها التي أضرت بسوق العمل وأساءت للوطن.
الأمنية العاشرة:
إطلاق المزيد من الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير والتخفيف من القيود المفروضة على الإعلام بكافة وسائلة، مع اتاحة قدر أكبر من حرية الوصول إلى البيانات والمعلومات كافة عدا الحساسة للمواطنين، واطلاق حرية تأسيس مراكز الأبحاث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ضمن استراتيجية تشجع المواطنين على البحث العلمي للتعرف على المشكلات المجتمعية كافة والمشاركة في وضع التصورات للحلول التي تكرس الحد من التأثيرات السلبية وتدعم توجه المملكة للتنمية المستدامة التي عمادها الانسان المؤهل المنتج، وضمان حق الوصول والاستعمال الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي بما يعلي من قيم الحرية المسئولة.
هذه بعض الأمنيات التي نتطلع الى أن يتبناها مجلس النواب الجديد ليعيد الابتسامة الى قلوب المواطنين ويسهم في دعم وتعزيز رؤية البحرين 2030 نحو استدامة التنمية التي عمادها الاقتصاد القوي والمجتمع المستقر الآمن والمحصن بالعيش الكريم لأبنائه،
والله من وراء القصد
