المستشار احمد فرحان يترشح للدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية

‍

برنامج عمل زاخر والاستفادة من موقعه كمستشار سابق لمجلس النواب

‍

اول مرشح يسعى فك الارتباك بين الملف الجنائي لصاحب الطلب الاسكاني بالاسرة

‍

‍

وفي كلمة له لناخبيه بالدائرة يقول ، إذا كان التغيير مفهوم لحركيةِ التطور والتنمية المستدامة، فإن الإرادة هي تصميم ينطلق من الادراك والوعي على أداء مهمة تستهدف غايات وأهداف واضحة بوسائل وأدوات مؤثرة، وعلى ذلك نرى أهمية التأسيس لبرامج تسهم في توجيهِ ثمار النهضة الشاملة، والنماء والازدهار، لتحقيق ٍ مستقبل أفضل للوطن، يرتكز على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الاستقرار لهم، وذلـك لا يمكن بلوغه إلا بتحمل المسؤولية الوطنية في اختيار الافضل والاكثر كفاءة.

وقسم البرنامج الانتخابي له الى ثمانية ملفات ، الملف التشريعي والرقابي والاقتصادي والتعليمي والتقاعد والصحي والعمل والخدمي والإسكان فيما يلي البرنامج الانتخابي.

الملف التشريعي والرقابي

صياغة تشريعات تضمن الحفاظ على المكتسبات والامتيازات، وزيادة مساحتها في ضوء التطورات، والتي يحظى بها المواطنون ضمن نصوص قانونية ثابتة، كعلاوة الغلاء وبدل التعطل وغيرها.

وتبني مجموعة من الاقتراحات بقوانين تتضمن إجراء تعديلات لاستعادة عدد من المكتسبات التي تحقق العيش الكريم للمواطنين، كاستمرار صرف علاوة المتقاعدين )3 ،)%وإيجاد صيغة ملزمة لضمان استمرارية الدعوم المقدمة من قبل الدولة، كدعم الكهرباء والماء ورسوم البنى التحتية.

وتبني مقترح لقيام مجلس الـنـواب بتقديم تقرير سـنـوى بـشـأن المخالفات والتجاوزات التي تـرد في تقرير ديـوان الرقابة المالية والاداريــة، تمهيدا لاتخاذ  الاجراءات القانونية المناسبة بناء على الاختصاصات الرقابية المنوطة بالمجلس.

الملف الاقتصادي

جعل التوافق على برنامج عمل الحكومة مقرون بخطوات محددة تفضي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية خلال

السنوات الاربع القادمة.

وتوفير البنية التشريعية اللازمة للمساهمة في دعم الاستثمارات الوطنية، والمشاريع الشبابية، بما يعزز من مساهمة المؤسسات الوطنية المتوسطة والصغيرة في سوق العمل.

و تقديم اقتراحات برلمانية تهدف إلى توظيف الامـوال لاقامة المشاريع الصناعية التي تدر إيرادات للميزانية العامة، وتوفر فرص عمل لائقة للمواطنين.

و ربط التعافي الاقتصادي وتحسن الايـرادات العامة للدولة بإيجاد تدابير لتخفيض ضريبة القيمة المضافة، وإيجاد البدائل الكفيلة بدعم المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود.

و جعل المستثمر البحريني الخيار الاول في تنفيذ المشاريع الحكومية، وهـو ما سيخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، والحد من البطالة، وتحسين الوضع المعيشي لهم.

الملف التعليمي

تقديم أطروحات برلمانية تدفع لأطلاق مناهج تعليمية جديدة تواكب التطورات العصرية كالذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء وانترنيت الاشياء وألأمن السيبراني وغيرها.

تفعيل الدور الرقابي للتأكد من مدى مواءمة المناهج التعليمية مع المخرجات التي يحتاجها سوق العمل.

إيجاد آلية واستراتيجية تحقق الانسجام بين ميولات الطلبة وما يقدم لهم من تخصصات جامعية من قبل الجهة المعنية.

المتابعة والرصد الدائم للمؤسسات التعليمية للتأكد من وجود آلية مراجعة دقيقة وفعالة ومستمرة تقيس مـدى كفاءة المخرجات التعليمية، بناء على سرعة استيعاب السوق للخريجين البحرينيين.

الـحـث على مراجعة منظومة التعليم الـرسـمـي، ومــدى مواكبتها لمتطلبات المرحلة، وإعادة النظر في الفترة الزمنية اليومية للدوام التعليمي والتركيز على تطبيق النماذج الفعالة للمعرفة والتعلم.

الدفع باتخاذ إجراءات تتيح خيارات متعددة للتعليم )الدراسة عن بعد، الدراسة

الذاتية( في الدراسة الجامعية، وفق ضوابط ومعايير تراعي الجودة والمخرجات المطلوبة.

ملف العمل

مراقبة أداء الحكومة في خلق فرص عمل واعدة وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين و تسخير الادوات الدستورية لاعادة النظر في الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع احتياجات الاسرة البحرينية في ظل التضخم والغلاء.

إطـــلاق مـشـروع وطـنـي شـامـل للتوظيف يـقـدم خــيــارات نـوعـيـة تتناسب مع التخصصات الجامعية لاصحاب الكفاءات الوطنية من وظائف وأجور.

حث الحكومة على إيجاد مؤشرات قياس دقيقة تبين مدى فاعلية العمل على بحرنة الوظائف وإحلال البحرينيين في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم.

وضمان استمرارية تقديم الدعم المالي للباحثين عن عمل، والعمل على عدم تقييدها بفترة زمنية محددة، إلى حين توفير الوظائف المناسبة لهم.

الملف الخدمي

العمل على تضمين مشروع إعـادة تخطيط وتطوير البنية التحتية في منطقة اللوزي )مجمع 1016 )ضمن برنامج عمل الحكومة المقبل.

والتعاون مع العضو البلدي للدائرة لمتابعة تطوير البنية التحتية في منطقة اللوزي )مجمع 1016 )مع الجهات المختصة، وإعتبار توفير الخدمات الضرورية لها أولوية قصوى.

و الحرص على توفير الملاءات المالية في الميزانيات العامة للدولة لتطوير البنى التحتية.و إيجاد اليات مبتكرة للاستفادة من التقنيات الحديثة، لضمان سهولة حصول المواطنين على الـخـدمـات الـتـي تقدمها الـدولـة بشكل عـام وذلــك بـإجـراءات سلسة وسريعة.

ملف التقاعد

التأكد من الالتزام بتطبيق التوجيهات الملكية السامية في وضع وتنفيذ الخطط اللازمـة لتطوير مـجـالات الاستثمار وتنويع مـصـادر دخـل الصناديق التأمينية لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين.

و مـراجـعـة الــقــرارات الـــصـــادرة مــن الـجـهـة الـمـخـتـصـة بـمـا يـحـقـق الاسـتـمـراريـة للمكتسبات التي يحصل عليها المتقاعدون، وتوفر لهم العيش الكريم.

المراقبة والمراجعة الدورية لمدى فاعلية الجهود الاستثمارية لاموال وأصول الهيئة الـعـامـة للتأمينات الاجتماعية، وتـوظـيـف إيـراداتـهـا لتحسين الاوضــاع المعيشية للمتقاعدين، لضمان عدم تراجع الايرادات أو ثباتها.

و الدفع نحو استراتيجية وخطة عمل لاستثمار مـوارد الصناديق التأمينية بما يتناسب مع إيراداتها، وطبيعة المخاطر التي تتحملها، بما يضمن ديمومتها وتنمية إيراداتها وأرباحها.

الملف الصحي

إقامة المشاريع الصحية من مراكز ومستشفيات بما يواكب الزيادة المطردة في عدد السكان و تطوير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والدوائية، وضمان الحصول عليها على نحو من الجودة العالية والسرعة و ضمان استمرارية مجانية كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المراكز والمستشفيات الحكومية و رفع نسبة البحرنة في القطاع الصحي العام والخاص، والعمل على زيادة كفاءة

العمالة الوطنية المدربة في المجال الصحي والطبي.

الملف الاسكاني

العمل على طــرح الـحـلـول المبتكرة، وتكثيف الـجـهـود لـزيـادة المشاريع الاسكانية في مدينة حمد، وكافة محافظات المملكة، بما يتناسب مع الزيادة المطردة للسكان و مـراجـعـة الـتـشـريـعـات الـنـافـذة وتضمينها مـعـايـيـر بـشـأن تـوفـيـر خـدمـات ومشاريع إسكانية تلائم الاسرة البحرينية من حيث المساحات والتصميم وتوافر الخدمات.

و تفعيل الـدور التشريعي للحد من نسبة الفوائد المترتبة على المواطنين جراء الاستفادة من الوحدات والقروض التي تقدمها الجهة المعنية و العمل على اعادة النظر ومراجعة الشروط التي تتضمنها العقود المرتبطة ببرنامج مزايا، على نحو يقلل من الضغوط المترتبة على المواطنين خاصة بعد التقاعد، أو عند انخفاض الدخل.

ومراجعة الشروط والاحكام الخاصة بالانتفاع من الخدمات الاسكانية لضمان عدم حرمان أحد، لاسباب تتعلق بتغيير نوع الخدمة، أو الاقامة الطارئة، أو الملف الجنائي لصاحب الطلب متى كانت الاسرة قائمة.

علما بان المستشار احمد فرحان يحمل إجازة ، دكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة كلاسجو ببريطانيا ،و محام مجاز أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، محكم معتمد ووسيط مرخص ، و أستاذ مساعد )غير متفرغ( للقانون الدولي لحقوق الانسان ، و الامين العام )السابق( للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، و رئيس هيئة المستشارين القانونيين ) السابق ( بمجلس النواب وضابط حقوقي )سابق( رئاسة القضاء العسكري، قوة دفاع البحرين.

‍