نظم مجلس "عائلة رجب" ببني جمرة ندوة حول "أحوال ذوي الاحتياجات الخاصة" حضرها أربعة نواب وهم نائب رئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان، والنائب مهدي الشويخ والنائب جلال كاظم والنائب أحمد قراطة بحضور أهال من ذو ي الاحتياجات الخاصة وعدد من المهتمين؛ حيث شرح الأهالي معاناتهم مع أبنائهم، المادية والمعنوية والطبية واللوجستية لأبنائهم، وكيف تسير الأمور معهم من معاناة.
وقد تقدم عدد من المواطنين بعرض بعدد من الاقتراحات المهمة التي من شأنها تقليل العبء على الأهالي من بينها مبادرة وطنية تمثل الحكومة والتجار ومؤسسات المجتمع المدني للدعم المالي واللوجستي وإنشاء مؤسسات كفيلة بهذا الجانب.
بعض المشاركين طالبوا بإدراج هذا الموضوع في برنامج الحكومة وفي الميزانية لإنشاء مراكز متخصصة ومدارس خاصة لهم، وان مضاعفة المنحة المقدمة لذوي الإعاقة لن تجدي نفعا على المدى البعيد.
فيما طالب النائب عبد النبي سلمان بتشكيل لجنة مكونة من متخصصين في هذا الشأن مشمولة من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات متخصصة في حماية المعاقين وذوي الهمم، بهدف التشخيص وتقديم رؤية متكاملة مكتوبة لمجلس النواب لا سيما أن العدد المتوقع لهذه الفئة حوالي 16 ألف شخص.
النائب أحمد قراطة تعهد على نفسه من متابعة هذا الملف المهم، وطالب بالتنسيق مع المعنيين لتنظيم لقاء خاص بالأهالي ومؤسسات المجتمع المدني وسوف أقدم مشروع إنشاء مراكز متخصص لذوي الهمم ومدارس خاصة بهم وبمشاركة من قبل وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتأهيل المتخصصين من العمالة في هذا الجانب.
وأضاف، بأنه من المهم بل من اللازم من سن تشريع لرعاية هذه الفئة من الناس وإنشاء المؤسسات التي تحضنهم وتحميلهم وتؤهلهم.
فيما طالب أحد الأهالي بعدم مضاعفة مبلغ المعونة بشكل شامل للجميع بل يجب تشخيص الحالات، أولى وثانية وثالثة ويتم صرف المبلغ المعونة تبعا للحالة لتكون أكثر نجاعة.
فيما طالب النائب جلال كاظم بتنظيم مؤتمر أو ملتقى يشمل المختصون والمسؤولون في تلك الوزارات المعنية بهذا الملف للخروج برؤية موحدة حول كيفية علاج هذا الملف لانت البحرين زاخرة بالتشريعات وتحتاج إلى تفعيل تلك التشريعات أيضا.
ومتداخل آخر طالب بالاعتماد على مؤسسات المجتمع المدني والتجار في إنشاء مراكز متخصصة لهذه الفئة كما هو الحال في الكويت وهناك الكثير من ذوي الأيادي البيضاء في البحرين وفي دول التعاون مستعدة تقديم المساعدة والتمويل ولكن يحتاج إلى تقديم الرؤية التي تحقق تلك الأنانية سواء في المراكز المتخصصة أو المدارس الخاصة، وان إنشاء هيئة خاصة بهذا الفئة ستكون أكثر نجاحا.
فيما قال الناشط الحقوقي عبد النبي العكري بان البحرين منضوية تحت مظلة منظمات الشرعة الدولية، والتي تحمي تشريعاتها هذه الفئة من الناس وبالإمكان الاستفادة منها واتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف دوليا والبحرين مصدقة عليها، والأهم هو إدماجهم في المجتمع وتوفير عمل ومصدر رزق لهم. أدار اللقاء بالمجلس الناشط السياسي فاضل عباس.
