هل يجوز لرئيس مجلس النواب منفردا شطب كلمة او جملة اومداخلة بالكامل قالها نائب في الجلسة العامة للمجلس
دلمون بوست تقدمت بهذا السؤال الى الدكتور عباس هلال المحامي واستاذ القانون فأجاب :
بداية ، ان رئيس المجلس هو نائب كبقية النواب ، يمثل الشعب وفقا للدستور ، لكن لكل هيئة منتخبة يجب ان يكون هناك إدارة ، وتكييف موقعه في مجلس النواب ( الأول بين متساوين ) وفقا للنظم السياسية.
اما فيما يتعلق بموضوع الشطب لبعض المفردات من المضبطة ، فيجوز للرئيس وفقا لما هو منصوص عليه في اللائحة الداخلية ان يشطب بعض المفردات اذا كان كانت تخالف الاداب ، واللياقة العامة ، وهذا وارد في كل البرلمانات .
اما فيا يتعلق بموقف سياسي ادلى بها أي نائب بالمجلس لا يجوز للرئيس شطبه منفردا.
وفيما يتعلق "بحذف مداخلة باكملها "، فهذا لا يجوز ابدا ، ربما يحق للرئيس حذف كلمة او تعبير خارج عن اللياقة ، وهذا جائز .
اما الموقف السياسي او نقد الوزراء واستجوابهم فهذا حق وفق الدستور ووفق للوائح المقارنة لان النائب يمثل الشعب ، ومثل ذلك رئيس مجلس النواب ، فلا يجوز له ان يشطب أي موقف سياسي ، سواء متعلق بنقد الوزراء او المسؤولين او مواقف أخرى داخلية كانت ام خارجية ، مثل المعتقلين / المحتجزين او حقوق عامة ، فهذا حق اصيل للنائب .
وردا على سؤال اخر حول ما اذا كانت هناك سوابق في برلمان 1973 ، فأجاب : في استجواب الدكتور علي فخرو في ربيع 1975 ، بشأن اقالة الدكتورة جاتو باديا من قسم الولادة ، كانت حيثيات طلب الاستجواب ان الوزير يعين رجال يكشفون على محرمات ( الخرطبيز!!! ؟) لنسائنا ، وجرت تعليقات كثيرة بايحاءات جنسية ، فهنا الرئيس حسن الجشي شطب تلك المفرادات الجنسية الخارجة عن اللياقة .
اما إصرار طالبي الاستجواب من الكتلة الدينية بشطب ما جاء في مرافعة الدكتور علي فخرو البليغة والمقارنة بشأن التقدم والتخلف !!!، فلم يشأ رئيس المجلس ان يشطبها ، كما ان ما جرى في مناقشة طلب اطلاق سراح المعتقلين ( ضربة الجبهة الشعبية 1973 ) المقدم من النائب جاسم مراد جرى بحرية كاملة رغم طلب وزير الداخلية من الرئيس ، اما ان يجعل الجلسة سرية او يستجيب لشطب الكثير من الاتهامات للموجهة للقسم الخاص ، فرفض الرئيس ذلك ، ومثل ذلك سؤال النائب رسول الجشي لوزير الداخلية بشأن ابعاد مراد عبد الوهاب الى عمان ( المعتقل مع المجموعة ، ومراد عبد الوهاب قيادي سياسي وطلابي متقدم في بغداد ،وحاصل على البكلوريس في الاقتصاد من كلية الإدارة والاقتصاد- جامعة بغداد 1971 .) ،ورغم المشادات التي حدثت لم تستطع الحكومة ان تلغي هذه المواقف السياسية رغم إصرارها ، ومثل ذلك مناقشة القاعدة الامريكية .ومثل ذلك في نهاية شهر يونيو 1974 ما جرى بين كتلة الشعب والحكومة بشأن اعتقالات جبهة التحرير والنقابات العمالية تم تثبيت كل ذلك بما فيها انسحاب كتلة الشعب من الجلسة رغم اصرار الحكومة على الحذف.
وعودة على بدء بشأن تعبير او حذف " مداخلة باكملها " او حجب بث تلفزيوني كاملا فهذا موقف لا يجوز للرئيس ان يتخذ قرارا بهذا الشأن ، لان النائب يمثل الامة ، ولو أراد النواب تثبيته لاستطاعوا ذلك ، فالاصل هو حرية النائب .وبرلمان 1973 كتل سياسية لها صقورها ورئيس كارزما جامعة فهو الاديب الفذ والسياسي العتيد
وخلاصة القول ، ان العلة في اللائحة الداخلية احيانا ، فمنذ صدور اللائحة الداخلية للمجلس بمرسوم ضرورة !! ، مرسوم بقانون في مطلع اكتوبر 2000 قبل ايام من الانعقاد بدأت المشكلة، وزاد على ذلك التعديلات اللاحقة بمرسوم ضرورة مرات وموافقة المجلس مرة اخرى على تقليص صلاحياته ، فالمفترض في الحالة الاولى رفض مرسوم الضرورة باغلبية ثلثين ، وفي الثانية توسيع صلاحيات المجلس بدلا من الموافقة على التقليص ، فلم يعد هناك مثلا استجواب بالمعنى الدستوري ، وما تم من تعديل مثل اشتراط موافقة هيئة المكتب على الاستجواب وبعد ذلك ما يسمى بلجنة الجّدية فهذه كلها معيبة دستوريا ، ومثل ذلك التوسع الكبير في صلاحيات رئيس المجلس اجرائيا وموضوعيا فهذا خلل دستوري واضح.
وملخص القول ان البرلمانات يجب ان يكون فيها احزاب وكتل سياسية ، متمرسة متبصرة ، مستقلة وهيئة مكتب تتكون من سياسيين مخضرمين ، ومن ارباب الاختصاص ، ولعل مثل ما ذكرنا ان برلمان 1973 كان سلطة تحاكي وتوازي السلطة التنفيذية وله كافة صلاحيات التشريع والرقابة .
