ضرورة إصدار قانون عصري لمؤسسات المجتمع المدني ضمن برنامج الحكومة
استدعت وزارة التنمية الاجتماعية إدارات عدد من مؤسسات المجتمع المدني وانتقدتهم لانهم جمعوا أموال للجمعياتهم كتبرعات من أعضاء تلك الجمعيات بدون اخذ موافقة ،وهددتهم بتحويل القضايا الى النيابة العامة باعتباره جنحة .
وكان رد الجمعيات بان الوزارة لم تسمح لهم جمع تبرعات من خارج الجمعية ، ورسوم الاعضاء لا يغطي تكاليف الجمعيات مما يهددها بالاغلاق او جمع تبرعات من قبل الأعضاء الفعليين في تلك الجمعيات ، وهو عمل غير مؤثم ولا يجرم ، لاسيما ان تعريف جمْع المال في قانون الجمعيات هو " كل نشاط يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يكون الغرض منه جمع الأموال أو قبول التبرعات النقدية أو العينية بأية وسيلة من وسائل جمْع المال وذلك من أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل المملكة أو خارجها" بدون قصد الاعضاء.
واعتبرت بعض الجمعيات تلك الاستدعاءات او محاولة وقف تبرعات اعضاء الجمعيات عقبات لاستمرار عمل الجمعيات مما يؤدي الى اغلاقها كما حدث لبعض الجمعيات.
وبسبب تلك الاستدعاءات وبعض المضايقات من قبل وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية قبل الانفصالها عن وزرة العمل و بعده هي التي جعلت مطلب " انشاء قانون لمؤسسات المجتمع المدني عصري" احد المطالب ببرنامج الحكومة ، الذي هو تحت المناقشة والتداول بمجلس النواب اذ اصبح إصدار قانون عصري حديث لمؤسسات المجتمع المدني ضرورة يساهم في إعداد هذا القانون مؤسسات المجتمع المدني، ويغل تدخل وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية في شؤون مؤسسات المجتمع المدني .
دعا رئيس جمعية الشفافية السابق، ضرورة توفير البيئة اللازمة لتمكين المؤسسات الأهلية من المشاركة في العملية التنموية / و تعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي. لاسيما ان وزارة التنمية تقوم بوضع مزيد من التعقيدات والمعوقات في عمل مؤسسات المجتمع المدني التي تحد من مشاركة الشباب في أنشطة الجمعيات كما تضع معوقات من الإلتحاق بهذه المؤسسات ومنها خضع الترشيح لمجالس إدارات هذه المؤسسات للمراجعات والموافقات الأمنية.
ولتطوير العمل المجتمعي كما يستهدف البرنامج لابد من إصدار قانون عصري حديث لمؤسسات المجتمع المدني يساهم في إعداد هذا القانون مؤسسات المجتمع المدني، كما لابد من تقديم الدعم المالي لهذه المؤسسات ومراقبة أدائها بعد تقديم الدعم او السماح لها بالحصول على الدعم اللازم من مصادر اخرى تبتدعها هذه المؤسسات.علما بان أسامة العصفور هو وزير التنمية الاجتماعية .
