بقلم : المحامية شهزلان خميس
غالبية المحامين العاملين بقطاع المحاماة لديهم ملاحظات مهمة أو معترضة على قانون التنفيذ الجديد الذي صدر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 و الذي ألغى العمل بقانون التنفيذ بالباب الثامن بقانون المرافعات البحريني " ، إبتداءا من كيفية صدوره إلى إيكال الدولة للقطاع الخاص بل لغير المختصين أو لغير البحرينين بتنفيذ الأحكام النهائية الحائزة للحجية أي تنفيذ الأحكام للمحكوم لهم أفرادا كانوا أم شركات أو مؤسسات وطنية أو غير وطنية مع ملاحظة تحميل المحكوم لهم عبء تنفيذ هذه الأحكام قسرا بدل من أن يكون إختيارا عبر هؤلاء المنفذين الخاصين مع أن المرسوم بقانون ذكر عبارة ((يجوز)) وليس يلزم وذلك أكثر عدلا وإنصافا من الناحية القانونية ، حيث يتحمل المحكوم لهم تحصيل حقوقهم والقيام بجميع الإجراءات من التبليغ بالحكم حتى إستحصال المبالغ بعد أن أرهقوا بعناء التقاضي وتكلف تعيين محامي بالترافع لصالحهم أو للدفاع عنهم بالإضافة لعناء التكاليف المالية وإرهاصتها المؤذية من رسوم ومصروفات لينتهوا لدفع مبالغ باهضة دون مسوغ قانوني للمنفذ الخاص ،،
ناهيك عن إحتجاب قضاة التنفيذ عن أطراف ملف التنفيذ كليا ليحل معه الجهاز مع كل مايواكب التنفيذ من مصاعب ومساوئ وأخطاء عبر الأجهزة الإلكترونية التي تتخذ تلقائيا إجراءات قسرية تجاه المنفذ ضدهم غير قابلة للمساءلة حتى في أحوال التسويات التي يتم فيها التسوية بين الأطراف فيتم إتخاذ إجراءات تلقائية إلكترونية قسرية لتحصيل رسوم الدعوى دون تبليغ المنفذ ضده أفرادا كانوا أم شركات وهذه غير قابلة للمساءلة القانونية بما يضر بالصالح العام على المستوى الإقتصادي ويظهر النظام القضائي والتنفيذي بمظهر المتخبط المتسلط البعيد كل البعد عن الإجراءات القانونية التي لزم أن تسير ضمن مسار قاني يحفظ الحق ويطبق قواعد العدالة والإنصاف،،
وبرأيي المتواضع بأن أي قانون يجب قبل إصداره دراسة أولا نتائجه وتأثيره ومفاعيله على الصالح العام على المستوى الإنساني والإجتماعي والإقتصادي وفي خطوة لاحقة عرضه على العاملين بحقل القانون قبل إقراره تشريعيا والمتعاملين يوميا مع الإجراءات القضائية بساحات المحاكم مثل قانون التنفيذ موضوع نقدنا هذا على أهميته لزم عرضه على المحامين وقضاة التنفيذ والموظفين الذين خبروا هذا القطاع وعلى وزارة التجارة والصناعة وجميع الجهات ذات الصلة فهذا القانون قانون مهم يتعلق بالتنفيذ المالي والعيني يمس المواطن وكل من يقطن الوطن وله صلة مباشرة بالواقع الإقتصادي والمعاملات المالية والإنسانية ويتعلق بجميع البنوك والشركات والمشاريع الإقتصادية القائمة على أرض البحرين ،،
حيث أننا وبمناسبة عرض وجهة نظرنا هذه أيضا كعاملين بهذا القطاع يقع على عاتقنا تطوير جهاز القضاء عموما والأجهزة التابعة فالمحامين شركاء بتطوير المنظومة التشريعية عموما بكوننا على ثقة تامة بأن هذا الجهاز مسؤول عن نشر الأمن والأمان بالمجتمع وجعله آمنا مستقرا وبأن أي مواطن واثقا بقرارة نفسه ووجدانه بأنه لن يظلم وبأنه قادرا وبأي ظرف على الوصول لحقه عبر القضاء مهما كانت الظروف وذلك كله يتم عبر تنفيذ الأحكام الصادرة وهي نتائج أو خلاصة أهمية وجود القضاء والنظام القضائي في أي مجتمع دون الإفتئات على حقوق الآخرين، لا أن يصطدم صاحب الحق بعبارة إذهب للقضاء وسنرى كيف تحصل على حقك ؟؟!!
وفي ردنا على التهديد أو الرد على عبارة إذهب للقضاء (وبنشوف إذا حصلت على حقك) وفي ظل عجز صاحب الحق أفرادا كانوا أو شركات أو مؤسسات أو بنوك أو غيرها من العاملين في القطاع الإقتصادي بالرد على كيفية الحصول على حقوقهم في ظل غياب القرارات الزاجرة عبر الأجهزة الرسمية المختصة من قبض وجلب ومنع من السفر حتى التنفيذ الكلي لغير البحرينين الذين لديهم إمكانية الهروب والتهرب من تنفيذ الأحكام وتأدية المطالبات المالية مثلا أسوة بما يحصل في تنفيذ الأحكام الجنائية أو المخالفات التي تتعلق بنظام البلديات أو غيرها وحتى أحقية تقسيط المبالغ المنفذ بها برضاء أطراف الملف من قبل قاضي مختص ،
ولتسمح لي الجهات الرسمية ذات العلاقة فنحن اليوم نرى مفاعيل هذا المرسوم بقانون في رجوع جميع النصابين الذين هربوا من المملكة ورجعوا إليها وتراهم بالمجمعات وغيرها مطمئنين آمنين فلا جهة رسمية ستطالهم بأي قرار ماداموا يحافظون على الحد الأدنى المطلوب من المال لأمانهم داخل حساباتهم البنكية ،، وكما نرى الأجنبي الذي تيقن بأنه سيحتمل فقط 3 منعات من السفر متتالية وبعدها هو حرا طليقا دون مساءلات رسمية ، بالتناقض بما تم التصريح به لجريدتكم الغراء (( بأن المخالف بلديا)) وهي مجرد مخالفة والتي تسقط طبقا للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية بمضي سنة ، سيكون ممنوعا من السفر والترشح لحد دفع الغرامة أي حتى يتم التنفيذ الكلي،،
بل الطامة الكبرى تكمن في الرسالة النصية التي ترد صاحب الحق والذي تحت يده حكم بات وكما قررت محكمة النقض المصرية بخصوص الحكم النهائي البات ( أن حكم القضاء هو عنوان حقيقة أقوى من الحقيقة ذاتها ) أي لزم وبجميع الوسائل تنفيذ ماجاء بمنطوق الحكم لأنه مبتغى أو جوهر لجوء الأفراد للقضاء بالتناقض مع الرسالة النصية التي تأمر المنفذ له أو المحكوم له بإستكمال إجراءات التنفيذ التي إتخذها الجهاز إلكترونيا تلقائيا بمنفذ خاص وفي حال عدم تعيين المنفذ الخاص لإستكمال إجراءات التنفيذ خلال 3 أشهر سيتم رفع جميع الحجوزات أي إلغاءها وسيتم حسم الملف أي وكأنما نفذت جميع الإجراءات وتم تنفيذ الحكم كليا وتم حسم الملف كليا ؟؟؟!! أي أصبحت الأحكام الباتة التي يصدرها القضاء لاقيمة لها بتطبيق قواعد العدالة فلا ضمانة رسمية لتنفيذها وبعبارة أصح وعفوا من جهاز القضاء والقضاة أنفسهم ( ترمى بالزبالة )،،
والطامة الأكبر من الطامة الأولى هنا إلزام المحكوم له قسرا لا إختيارا بتعيين منفذ خاص وهنا لابد وأن نأتي على المنفذين الخاصين التي أصبحت شغلة من لاشغل له وفرصة متاحة ورسمية للإستغلال والمضاربة بالأسعار والتي تضم والإعتذار من الكل مكاتب مجاميع من المحامين والأجانب أي غير البحرينين وهذه الفئة أي المنفذين الخاصين بتنفيذ القرارات التي تصدر عبر الجهاز الإلكتروني يعتبرون تابعين (للأجهزة التنفيذية ) أي لزم أن لايكونون يمتهنون مهنة المحاماة التي لاتقبل كما هو مقرر بقانون المحاماة شريكا أي مشاركتها بمهنة أخرى فالمحامين هم القضاء الواقف كما لزم أن يكونوا بحرينين الجنسية وذلك ما إقترحته لجنة شؤون المهنة بجمعية المحامين البحرينية والتي قدمت إقتراحا وطنيا جميلا للجهات الرسمية المعنية ذات العلاقة سيغطي هذا الإقتراح شريحة كبيرة من خريجين القانون البحرينين لاغيرهم الذين تعجز بيئة المحامين عن إستيعابهم ومع تحفظنا على القانون ذاته ، بأن تضم مكاتب المنفذين الخاصين خريجين القانون البحرينين وهم مسؤوليتنا ومسؤولية الجهات المعنية لإيجاد وظائف لهم من غير المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة فقط لاغيرهم حيث أن تنفيذ هذا الإقتراح سيغطي فئة كبيرة جدا من خريجين القانون العاطلين عن العمل،
وفي الختام نسعى لأن نكون كمحامين وكجمعية محامين شركاء حقيقين مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمهنة المحاماة فمصلحتنا مشتركة وهمنا مشترك وكلما شمخ وعلا وتطور الجهاز القضائي والتشريعي وأصبح أكثر أمنا وطبقت إجراءات العدالة على جميع الأصعدة بشكل متساوي ودون تمييز كبر الوطن وكبرنا معه نريد ونبتغي للبحرين أن تكون وجهة ومحل إختيار للإستثمار سواء للشركات الوطنية أو خليجيا أو الأجنبية فهذا مبتغى كل محامي يعمل بقطاع المحاماة تماشيا مع الرؤية الإقتصادية 2030 للتطوير والنمو الاقتصادي لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ،،
