غياب قانون محاماه متطور يواكب التغيرات على جميع الأصعدة مرحليا ويشرع لنقابة أو جمعية مستقلة
بقلم : المحامية شهزلان خميس
منذ دخلت مهنة المحاماة بسنة 1997 لم أرى فوضى ببيئة المحاماة كالتي نراها اليوم فهي فوضى مفزعة تطال واقعا ليس المحامين فقط بل وتنعكس بدورها على الحقوق والحريات وتمس المجتمع ومصالحه والسؤال المطروح كيف ولماذا ولصالح من؟
وجميعنا يدرك رسميا وشعبيا أهمية مهنة المحاماة وأهمية إستقلالية وحرية هذه المهنة والعاملين بها ناهيك عن أهمية دور المحامين في تطوير وتفعيل العجلة القضائية وكما هو معمول به في كل أنحاء العالم لكونهم شريك حقيقي وفعلي بموجب قواعد القانون للسلطة القضائية والنيابة العامة في إرساء وتطبيق وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان ، فشراكتها للسلطة القضائية تأتي في جوهرها في طبيعة نشاطها لذا فحاجتها تنبع من ذات إحتياج القضاء في الحيدة والإستقلالية لإيصال الحقوق لأصحابها بحق وهذا جوهر القانون ومرتكزه و لا تناقض هنا بين مفهوم المحاماة كمهنة مستقلة ومفهومها كرسالة وفن رفيع ولذا لابد وأن تنشأ مهنة المحاماة بعيدا عن سلطات الدولة دونما خضوع لما تخضع له هذه من سلطات لتقدم واجب الدفاع والمساعدة القانونية والقضائية لنصرة الحق حيث أن واقع المحامين الحالي يطرح سؤالا موجعا مهما كيف يجتمع في هذه المهنة كل هذا ولاتستطيع أن تدافع عن أفرادها وتذوذ عن حقهم في ممارسة مهنتهم بشكل مطمئن في بيئة نظيفة صحية تحفظ فيها مكانتهم وكرامتهم في ساحة القضاء وضمن محيط عملهم ومع المجتمع ومع الجهات ذات العلاقة،،
والفوضى العارمة المفزعة التي أتحدث عنها اليوم في بيئة المحاماة وعجز جمعية المحامين عن ممارسة صلاحية ضم من يستحق لهذه الفئة وإبعاد من لاتنطبق عليه الشروط تكمن جلها في غياب قانون محاماه متطور يواكب التغيرات على جميع الأصعدة مرحليا ويشرع لنقابة أو جمعية مستقلة فلن ندقق في المسمى يدير فيها المحامون شؤونهم بذاتهم وينظمون شؤونهم ويرعون حقوقهم ولهم سلطة القرار في من يستحق الإنضمام لهذه الفئة من عدمه لكونها فئة مهمة و تطلع بدور طليعي تنموي مستنير بالمجتمع حيث أن سماح الجهات المسؤولة عن الترخيص حاليا لكل من هب ودب بالإشتغال بهذه المهنة والإنضمام لها حتى أصبحت وكما يقول المثل الشعبي سوق الأربعاء و مهنة الذي لامهنة له يتخاطر عليها من الشرق والغرب أشخاص لانعرف من هم أو من أين جاؤا ناهيك عن الإعلانات المنشورة عبر الفضاء الإلكتروني عن مكاتب محاماة ومحامين لانعلم إن كانوا بالبحرين أم خارجها وإن كانوا حقيقين أم وهمين ولذا إنتشرت مجتمعيا ولهول الفوضى وغياب القانون عبارة موجعة بأن المحامين البحرينين جميعهم نصابين !!
ونحن كمحامين واقعا اليوم كالذي يجلس بشارع مفتوح غير منظم حتى بإشارة مرور رسمية واحدة لكل الباعة الجوالين حيث يختلط الصريخ بالنعيق ويختلط فيه الحابل بالنابل كما يقول الأقدمين حيث كثيرا جدا من حقائق الحياة التي تحيط بالإنسان أحيانا يصعب فهمها لإختلاط بعضها ببعض ولو أنه عرف كيف يرتبها ترتيبا صحيحا لإستقامت له وإستقامت حياته تبعا لذلك ،،
وكما وندرك على الغالب وضعنا وندرك إختلاط الحقائق التي تحيط بواقع مهنتنا خاصة حين يصفنا بعض المجتمع بأننا مجموعة من النصابين أو من لايملكون ضمائر أو ضمير ، ندرك أيضـــــــــــــا بأنه لن تترتب أوضاعنا وتستقيم ولن نستطيع أن نقصي ونقدم للمساءلة جنائيا كل متطاول ومنتحل لصفة ومهنة محامي ومدعي بكونه أبو المستشارين من المواطنين أو العرب أو الأجانب دون وجه حق إلا بإقرار قانون المحاماة الذي تم تقديمه من قبل جمعية المحامين وظلت تطالب به منذ أكثر من 25 عاما أو أكثر والذي يضع بيد المحامين أنفسهم سلطة أو قرار القيد والتأديب والمساءلة والإقصاء وغيره ، فهم الأدرى بشؤونهم وكما قال القائل (وصاحب البيت أدرى بالذي فيه) أو "أهل مكة أدرى بشعابها" فالمحامين أدرى بالمحامين ، وكما وأنه قد حان وبعد هذا التاريخ الطويل من تحقيق هذا المطلب فما نطالب به اليوم ينسجم مع توجهات الدولة والرؤية الإقتصادية لسنة 2030 وتنسجم مع الرؤية الإقتصادية التي صادق عليها جلالة الملك لمستقبل أفضل لمملكة البحرين والأجيال القادمة والذي يكمن في دور الحكومة في توفير الأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين والمعاملة العادلة لأصحاب الأعمال بما فيهم المستثمرون الأجانب عبر المعاملة المتساوية وتطبيق المعايير الدولية كما جاء نصا بهذه الرؤية ، وذلك لن ترسى قواعده على أسس متينة دون قضاء وتقاضي عادل وبيئة قضائية عالية المعايير تحاكي الواقع الدولي وتطوره ودون تعزيز دور جمعية المحامين أو نقابتهم المستقلة لتساهم بتطوير أداء المحامين بحيث ينتج عن هذا كله مجموعة من الأسس التي تساهم في تحسين عمل القضاء والأحكام القضائية التي تحاكي العالم المتطور تقنيا ومعاملاتيا وترسي لقواعد أكثر عدالة ،،،
وأخيرا جميعنا اليوم نراقب كيف أن الدولة وعلى عكس ماهو جاري مع المحامين الذين جعلت قيدهم ومحاسبتهم وشطبهم وحذفهم ومحوهم بيدها فهي تحيل غالبية وظائفها للقطاع الخاص وياريتها لم تفعل ومنهم خبراء المحاكم لكونهم معاونين للقضاء وعيونهم في القضايا التي واقعا لها طابع هندسي أو محاسبي متخصص أو غيرها والتي تحتاج نظرة فاحص متخصص فكيف يحصل وأن تجعل هذه المجموعة دونما مرجع رسمي في التعيين والمحاسبة ودونما تنظيم أو نظام يجمعهم أي لارقيب ولا حسيب أي أصبح والوضع سداح مداح فنحن مجموعة المحامين نقول لابد من مرجع قضائي يعينهم حسب ادوارهم بالجدول بعيدا عن رغبة أو إختيار طرفي الخصومة القضائية ولابد من جهة إدارية رسمية لها سلطة الرقابة عليهم ضمن إطار قانوني متطور فهذا أسلم وأكثر عدلا وأمانا ويكفينا شر الفساد والمفسدين والتعسف في إستخدام الحق،
وكما ولابد والإسراع ولتلافي هذه الفوضى لصالح الجميع والمجتمع أن يتم إقرار قانون المحاماة وعلى أسس عادلة وكما قيل في أكثر من موقع إن للعدالة جناحين أولهما القضاء العادل وثانيهما المحامين ومهنتهم حرة مستقلة فهما أسرة واحدة لايمكن لأحدهما أن يحلق دون الآخر ،،
