تفسير مغاير لاية يونس بالقرآن الكريم تدخل ثلاثة أشخاص إلى المحاكم
صرح رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من عبارات وتسجيلات تضمنت التعدي على أسس العقيدة الإسلامية وأصولها وإهانة الأنبياء وقدمت المسئولين عنها إلى المحاكمة الجنائية، وحددت يوم غدا الثلاثاء الموافق 21/2/2023 جلسة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغين من وزارة التنمية الاجتماعية ومن إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية بشأن قيام ثلاثة من أعضاء إحدى الجمعيات بنشر عدد من العبارات وإذاعة سلسلة من الحلقات تناولت المعجزات القرآنية وقصص الأنبياء والسيرة النبوية العطرة، ومحاولتهم استعراضها من خلال إثارة أفكار وأطروحات من شأنها المساس بأسس العقيدة الإسلامية وأصولها، وذلك على نحو ما انتهى إليه رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأنها.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بتفريغ العبارات والتسجيلات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفحص وتحليل تعليقات المتابعين لها فضلاً عن استجواب المتهمين حيث ثبت من التحقيقات ثبوت الاتهام قبل المتهمين وأن ما تم نشره وإذاعته من حلقات قد تناول استعراض آيات القرآن الكريم وما تضمنته من قصص ومعجزات الأنبياء بتفسيرات تتنافى مع وضوح دلالتها وحجية أحكامها على قدرة الله عز وجل، والافتراء عليها بقدر من التشكيك المتعمد على نحو من شأنه النيل من أسس العقيدة الإسلامية وأصولها المُجمع عليها من المسلمين كافة بجميع مذاهبهم، فضلاً عن تناولها أفكار وآراء عن السيرة النبوية العطرة تخلق أفكار الظن والشك في رسالة النبي صلى الله عليه وآلة وسلم ومعجزة القرآن الكريم، وزعزعة اليقين بشأنها كأحد أسس وثوابت الدين الإسلامي ودعائمه، وعليه انتهت النيابة العامة إلى تقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وفي هذا الصدد فإن النيابة العامة تؤكد على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة للجميع بمقتضى الدستور والقانون، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرهما شريطة عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية، وإلا أضحى السلوك مجاوزاً لحدود الرأي، منتهكاً لحق التعبير وضوابطه بما يستنهض المسئولية الجنائية لمرتكبه وفقاً لأحكام القانون.
فيما قالت مصادر مقربة من جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، بأن رئيس الجمعية رضا رجب والباحث الأستاذ جلال القصاب قد تم استدعائهما إلى مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية مع بداية انطلاق برنامج الجمعية "للتي هي أقوم" العام الماضي بسبب شكوى تقدم بها أحد المحامين من التيار الديني بعد بدء بث حلقات هذا البرنامج القرآني الذي يقدم قراءة جديدة للقصص القرآني لا تتفق في الكثير منها مع ما جاءت به التفاسير المنتشرة لدى المسلمين، والجدير بالذكر أن هناك العديد من الباحثين في العالم الإسلامي قد قدموا قراءات عديدة أخرى تناولت جوانب من قصص الأنبياء.
وقال رئيس جمعية التجديد رضا رجب: لم تكن هناك قضية أصلاً وقد أوضحنا للسادة المسؤولين في إدارة الجرائم الإلكترونية أن كل ما تم نشره وعرضه هو عبارة عن نتائج لبحوث ودراسات استغرق العمل عليها سنوات طويلة كانت الجمعية حريصة كل الحرص فيها على أن تخرج هذه البحوث الجادة للعالم الإسلامي لتتم الاستفادة منها بعد سنوات من إصدار الجمعية لسلسلتها الأولى "عندما نطق السراية ".
وأضاف رجب: الجمعية عملت طيلة هذه السنوات تحت مظلة القانون وستبقى تحترم هذه القوانين المنظمة لعمل الجمعيات.
وزاد: لم ولن نخالف أي قانون واعتقدنا بأن القضية قد تم حفظها إلى أن فوجئنا باستدعاء النيابة العامة لنا في أغسطس الماضي والتحقيق معنا على ضوء شكوى مفاجئة من وزارة التنمية الاجتماعية الموقرة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تتناول برنامجنا القرآني بالنقد وبتهم تدور حول المساس بالدين.
وقال رجب: أوضحنا للنيابة العامة في أغسطس الماضي بأن هناك سوء فهم لما يبث عبر برامجنا على اليوتيوب لدى البعض وأن التدقيق فيما يبث على قناتنا سوف يوضح هذه الحقيقة وأننا لم نكن نعني بأي حال من الأحوال المساس بمشاعر أهلنا ولا التساهل بمقدسات الأمة بل إيمانا منّا بحاجة أمتنا لهذه البحوث والدراسات، وندعو الجميع مرة أخرى وبكل إخلاص لمشاهدة هذه البرامج وتسديدنا بالنقد والنصح.
التهمتان الموجهتان هذه المرة تتلخصان في:
1- التعدي علناً على أحد الملل أو حقر شعائرها.
2- الإهانة علناً لرمز موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة.
واختتم القول "نشعر بحزن بالغ من جراء سماع هذه التهم ونؤكد أن المحكمة الموقرة ستكتشف حقيقة وجدية الدراسات التي تقوم بها الجمعية خدمة لأمتنا وديننا الحنيف.".
الجدير بالذكر بأن المقصود باتهام النيابة العامة حول "استعراض آيات القرآن الكريم وما تضمنته من قصص ومعجزات الأنبياء بتفسيرات تتنافى مع وضوح دلالتها وحجية أحكامها على قدرة الله عز وجل، والافتراء عليها بقدر من التشكيك المتعمد على نحو من شأنه النيل من أسس العقيدة الإسلامية وأصولها المُجمع عليها من المسلمين كافة بجميع مذاهبهم" هو تفسير آية يونس بالقرآن الكريم.
علما بأن هذه المحاكمة تعتبر هي الأولى المرفوعة من قبل هيئتين حكوميتين هما وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على جمعية ثقافية أو أعضاء فيها في البحرين. وكان الدكتور نادر كاظم ( الباحث والمحاضر بجامعة البحرين ) آخر باحث اكاديمي تم استدعاؤه من قبل مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية العام الماضي وتم توقيفه عن العمل بجامعة البحرين لكن لم يقدم للمحاكمة وقضيته لاتزال معلقة.
