المسرحيون والدعم الرسمي والمجتمعي: تجربة سلطنة عمان نموذجا

‍

بقلم : د. سعيد محمد السيابي

أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس

الأمل الذي قدمه فن المسرح للإنسانية طويل قِدم التجربة الإبداعية وعندما نتحدث عن المسرح فإننا نعني بقدرته على مدِّنا بما يلزم من أسباب تحفزنا للحياة، والطاقة الإيجابية الفاعلة، في زمن نتنازل فيه عن الأدوار الحضارية التي يمكن للآداب والفنون أن تقوم بها، من هنا تنبع الأهمية الكبيرة التي توليها الدول المتقدمة في دعم الحركة الفنية عموما والمسرحية خصوصا، وأصبحت التجارب الفنية مسارا يحتذى به عالمياً في الريادة والتفوق الإبداعي وتحمل المسؤوليات الوطنية بالحفاظ على الهوية والمواطنة والتراث، فالفنون تسهم في خلق الفرص الوظيفية من خلال ابتكاراتها وتنوعها بالصناعات الثقافية في قطاع يرفد الميزانيات الحكومية والخاصة بمبالغ كبيرة. كما تكمن الأهمية الفنية في دعم الحركة الثقافية المتنامية للمجتمعات، والعمل على تنميتها وإدارتها بشكل يسهم في تطورها ونموها؛ لذا تدخل الصناعات الفنية بما فيها المسرح ضمن المسؤولية المجتمعية للدول بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالثقافة، إضافة إلى الأفراد المبدعين (فنانين ومخرجين وكتاب مسرحيين).

ولأهمية السياسات في التنمية الثقافية كانت سلطنة عُمان من أوائل الدول التي أولتها عناية فائقة، بدءًا من النظام الأساسي للدولة، والذي كان أحد بنوده في الفصل الرابع (المبادئ الثقافية) بالمادة 16 بأن تكفل الدولة حرية الإبداع الفكري، ورعاية المبدعين، وتشجع على النهوض بالفنون والآداب. وحتى إصدار العديد من القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية والتراث الثقافي وتنظيم الإعلام وغيرها، إضافة إلى اللوائح التنظيمية لعمل مؤسسات المجتمع المدني والفِرق الفنية بأنواعها، والمبادرات الثقافية؛ حتى أصبح لدينا منظومة تشريعية لمجالات الثقافة المختلفة، تسهم في دعم الحِراك الثقافي للمجتمع، وتطور تطلعاته.

    ولقد اعتمدت سلطنة عُمان في تأسيس الفكر الحديث وبناء دولة المؤسسات على تنشيط دور المجتمع المدني ومؤسساته التي تسهم في تطوير الأنماط الثقافية وتنميتها؛ فجعلت التفاعل بين المنظومة المجتمعية (الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأفراد) أساسًا للتنمية في شتى المجالات، ولعل ما تشهده اليوم من ازدهار في جمعيات المجتمع المدني والفرق الأهلية والمبادرات الشبابية خير دليل على هذا الفكر.

ولقد قطعت سلطنة عُمان شوطًا مهمًّا في مجال الرعاية الاجتماعية بما فيها رعاية الطفل، فمن الملاحظ أن هناك اهتمامًا رسميًّا كبيرًا وواضحًا بالطفل العُماني، خصوصًا فيما يتعلق بالمجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والقانونية، ولكن للأسف نلاحظ أن الاهتمام الرسمي بثقافة الطفل العُماني لا يزال ضعيفًا ومتواضعًا؛ حيث يأتي الاهتمام بثقافة الطفل في مرتبة ثانوية، في حين أن الأولوية للمجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية الخاصة بالطفل، على الرغم من أن هناك مواد مهمة في قانون (الطفل العُماني) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014م) متعلقة بحقوق الطفل الثقافية؛ إذ تُعد الثقافة –وفقًا للقانون- بمختلف مجالاتها، بما فيها المسرح، حقًّا من حقوق الأطفال الأساسية كما هو حقهم في الرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها. كما أكدت المادتان (12 و13) من قانون الطفل العُماني على حق الطفل في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو الفعل أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها، وكذلك حق الطفل في المعرفة واستخدام وسائل الابتكار والإبداع والمشاركة في البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية. وفي الحقوق الثقافية (المواد 39-42) تكفل الدولة بكل السبل المتاحة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وتراث إنساني وتقدم علمي حديث وربطها بقيم المجتمع، وفي سبيل ذلك تتولى إنشاء المكتبات والأندية الخاصة بالطفل .

كما دعت اللائحــة التنفـيذيــة لقانــون الطفــل العُماني المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بما يجب أن يراعى فـي المصنفات السمعية والمرئية والمقروءة -سواء كانت مادية أو معنوية- التي تُعرض أو تقدم للطفل، فكانت الاشتراطات كالآتي:

"انتقـــاء مــا يتــلاءم مـــع شخصيـــة الطفـــل وقدراته العقلية ويتوافــق مــع الشريعــة الإسلامية، والقيم الإنسانية العليا. وشددت اللائحة على ضرورة الحصـــول على موافقـــة وزارة الإعــــلام قبــل عـــرض الأفــلام المخصصـــة للأطفــــال، وذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وعادات وتقاليد المجتمع العُماني، وتلتزم دور السينما بالتصنيف المحدد للفـيلم، وذلك من خلال وضع لوحات إعلانية يحدد فـيها بشكل واضح السن المسموح بها لمشاهدة الفـيلم..  فهذه الاشتراطات الفنية والضوابط مهمة من وجهة نظر المشرع العُماني لحماية وحفظ الجانب النفسي والعقلي والاجتماعي بما يتوافق مع شخصيـــة الطفـــل وقدراته التي وهبها الله له، واستلهامًا من قيم الشريعــة الإسلامية السمحة، والقيم الإنسانية النبيلة .

   ويأتي اعتماد صاحب السموِّ السيِّد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب للخطة التنفيذية للاستراتيجية الثقافيَّة 2021-2040م التي أعدَّتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال الفترة الماضية، إيمانًا بضرورة توحيد الجهود الوطنية لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وتحويل المشهد الثقافي العُماني إلى واجهة للإبداع والتنوع الثقافي، يعكس الوجه الحضاري للسلطنة، من خلال منظومة ثقافية متكاملة مصدِّرة للإبداع ومنفتحة على الثقافات الإنسانية الأخرى، والتي تهدف توجهاتها إلى إرساء الأطر الاستراتيجية اللازمة لتعزيز سلطنة عُمان كوجهة ثقافية رائدة بهوية راسخة، وتنظيم وتطوير العمل الثقافي، وتهيئة البيئة المناسبة للإبداع، وترسيخ الهوية الثقافية، وتحقيق الريادة وتنميتها واستدامتها محليًّا وعالميًّا، إضافة إلى تمكين وتشجيع المشهد الثقافي بدعم الإنتاج الثقافي ورعاية المجيدين والمبدعين، ودعم الدراسات والبحوث المعززة للإبداع والتطوير وتفعيل الدور الثقافي للمؤسسات الأهلية والمبادرات لترسيخ منظومة الشراكة المجتمعية، وتقديم التسهيلات المحفزة للمشاريع والصناعات الإبداعية الثقافية، ولا تغفل تلك الاستراتيجية بناء مستقبل بالهوية العُمانية بتاريخها وإرثها وتقاليدها العريقة، وتفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزز من أواصر النسيج الاجتماعي وترفع مستواه.

الباب الأول: المؤسسات الحكومية المشرفة على القطاع الثقافي والفني والتوثيقي الرسمي

الباب الثاني: مؤسسات المجتمع المدني الجمعية العمانية للمسرح نموذجا

هناك جملة من التطورات التي واكبة نمو الدعم الرسمي والمجتمعي للمسرح في سلطنة عمان، وسبل تطويره وتحدياته المستقبلية، ونوردها في النقاط التالية:

- إعادة تأسيس وتنظيم وهيكلة قطاع المسرح والدراما، بحيث تكون هناك آليات واضحة للتنظيم والإشراف وتنسيق عمل قطاع المسرح والدراما بشريا وفنيا، ووضع التشريعات واللوائح المنظمة لها. الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، بالمرسوم السلطاني 87/2020م يراعي هذا الأمر بإنشاء المديرية العامة للفنون والتي تضم (دائرة المسرح والسينما) وبها قسم المسرح، وقسم السينما، وقسم التقنيات الفنية. كما تم تحديث اللوائح التنظيمية ذات العلاقة بالمسرح كلائحة الفرق المسرحية الأهلية بالقرار الوزاري رقم 43/2019م، والتي استحدثت بمقتضاها فرق مسرحية جديدة لتصل عددها إلى (54) فرقة مسرحية من أصل سابق كان (34) فرقة مسرحية أهلية.

- تم الإعلان في شهر سبتمبر 2023 بإسناد مناقصة المسرح الوطني بـالعاصمة مسقط. إن مجمع عمان الثقافي المزمع إقامته يضم مبنى (المسرح الوطني)، ومسرح صغير للتدريبات، وقاعات متعددة الأغراض. كما يوجد مراكز ثقافية في صلالة ونزوى وصحار تضم مسارح مجهزة لإقامة الفعاليات المسرحية. ومن المؤمل أن يتم تعميم هذه التجربة بإقامة مراكز ثقافية متكاملة في بقية المحافظات تماشيًا مع التوجهات الحكومية الخاصة باللامركزية وتفعيل دور المحافظات.

- النظر في إمكانية تنشيط تخصص المسرح في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة السلطان قابوس، أو دمجه مع التخصصات الأخرى في الكلية كالإعلام أو الموسيقى بحيث يستطيع الطالب دراسة تخصص رئيسي أو فرعي من التخصصات المذكورة السابقة. فوزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية معنية بشكل رئيس بإعادة تفعيل الدراسة بقسم الفنون المسرحية بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس والذي توقفت الدراسة فيه عام 2000م، واستحداث تخصص (الدراما) بالقسم، حيث مضى على توقف الدراسة في هذا القسم أكثر من عقدين. كما أن هناك أهمية في تقديم دورات قصيرة وورش عمل في مختلف مجالات النشاط المسرحي والدرامي. يمكن أن يتحقق ذلك من خلال أكاديمية خاصة للفنون تتبع المسرح الوطني ومجمع عمان الثقافي، وتقدم دورات قصيرة وورش متخصصة في مجال المسرح والدراما.

- تشجيع دمج الفرق المسرحية الأهلية والعمل على زيادة الدعم المادي والفني لها حكوميا وأهليا ضمانا لاستمراريتها وتفعيلا لنشاطها، ودعم مشاركاتها الخارجية مع تمكينها من الدعم اللوجستي الذي تقدمه الوزارة للفرق المسرحية استخدام المسارح الموجودة بالجامعات والكليات والوزارات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المسارح الأهلية، ودعم الفرق المسرحية الاهلية من خلال إقامة الفعاليات في القلاع والحصون. في إطار الإقبال المتزايد من الشباب للانضمام للعمل المسرحي والدرامي والتوجه الحكومي نحو إعطاء المزيد من الأدوار للمحافظات فيمكن أن يصار إلى إقامة (فرق مسرحية رسمية) تتبع كل محافظة، مما سيؤدي إلى تقليل أعداد الفرق المسرحية الأهلية الكثيرة حاليا، ويضبط الإشراف على الأنشطة المسرحية في المحافظات، وعليه سيوحد الجهود الخاص بالمسرح بتوفير الدعم المادي والفني من الدولة ويساعد على استقرار الممثلين في وظائفهم وخاصة العنصر النسائي الذي يعاني التذبذب في المشاركات بالظهور والاختفاء لعدم وجود مصدر دخل ثابت (راتب)، واستثمار إنشاء هذه الفرق المسرحية المؤهلة والمدربة فنيا بظهور تجارب مسرحية احترافية تراعي القيم والعادات والأعراف وتقدم التاريخ العماني وتعكس تطور الفنون المسرحية وتستمر في تقديم عروض مسرحية طوال العام بالمحافظات وولايتها، مما يسهم بدوره لاحقا في خلق تجارب شباك التذاكر والدعاية والإعلان للمحافظات والاستفادة من أوقات الفراغ لدى الشباب بما يفيدهم من خلال استقطابهم لمشاهدة العروض المسرحية الجيدة.

- الحرص على استمرارية المواسم المسرحية وتوزيعها على مدار العام عوضا عن الأسلوب الموسمي المتبع في إقامة المهرجانات المسرحية، وخلال الأعياد والمواسم السياحية، وإقامة الندوات وحلقات العمل التدريبية والتثقيفية. فاستمرار إقامة (مهرجان المسرح العماني)، مع اخضاعه للتطوير الدائم، والأخذ بالآراء والأفكار والمقترحات التي تقدمها الفرق المسرحية الأهلية العمانية التي تشارك في المهرجان وتستطلع الوزارة اراء المشتغلين في القطاع المسرحي بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة. إن وزارة الثقافة والرياضة والشباب تدعم حاليا مسابقة (إبداعات شبابية) وفيها مسابقة المسرح السنوي، وترفدها بكل الإمكانيات المتاحة. كما يمكن أن تقترح وزارة الثقافة والرياضة والشباب إقامة مهرجانات مسرحية على مستوى المحافظات طوال العام لما بعض المحافظات من خصوصية وطقس مميز لتنشيط فكرة اللامركزية وزيادة اسهامات المحافظات في الإدارة الذاتية لبرامجها  وأنشطتها وفعاليتها ودعم هذا التوجه بإطلاق مهرجانات مسرحية خاصة في فصل الخريف في محافظة ظفار (المسرح التراثي)، وفصل الشتاء في رمال الشرقية ( المسرح الصحراوي)، وفي الباطنة ( المسرح البحري) ، وفي الجبل الأخضر ( المسرح الفضاء المفتوح) كنماذج محلية اسوة بالمهرجانات العربية المعروفة بالمدن ( مهرجان جرش)، و(مهرجان المربد)،و ( مهرجان مراكش)، و (مهرجان بابل)، و(مهرجان الأقصر).

- إتاحة التفرغ الجزئي أو الكلي للمشتغلين في مجال المسرح والدراما، مع وضع الضوابط اللازمة لذلك. في موضوع التفرغ وبناء على تجربة وزارة الإعلام في تفريغ الممثلين والمشاركين في المسلسلات الدرامية المحلية، وتجربة الوزارة في تفريغ الرياضيين المشاركين في المنتخبات الوطنية، يمكن تعميم هذه التجارب لتشمل المشاركين في الأعمال المسرحية والدرامية التي تمثل سلطنة عمان سواء في مهرجان المسرح العماني المحلي أو المشاركات الخارجية، كدعم ومساندة من الوزارة لتهيئة الظروف المناسبة لتقديم صورة مشرفة عن دعم الدولة ورعايتها للمسرح العماني والعاملين فيه.

- التأكيد على أهمية استمرارية مهرجان المسرح المدرسي الذي تقوم بالإشراف عليه وزارة التربية والتعليم، وتفعيل دور المسرح المدرسي كوسيلة مساعدة في تعليم الطفل مما يساعد في تهيئة الأجيال القادمة العاملة في مجال المسرح والدراما. الوزارة تدعم المهرجانات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم للمسرح المدرسي، ووزارة التنمية الاجتماعية لمسرح المعوقين، ومهرجانات الجامعات الحكومية والخاصة، كدور مكمل لها في تنشيط الحرك المسرحي والفني، وتمدها بكل الخبرات لديها، وتقدم الاستشارات الفنية المناسبة لنجاحها.

- التنسيق بين الجهات الرسمية المخاطبة للطفل العماني، وتشجيع وتبني شركات الإنتاج الفني (أعمال المسرح ودراما الطفل). الوزارة داعمة لجهود وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم في اهتمامهما بالطفل العماني على الأصعدة النفسية والاجتماعية والتربوية، وتساند الأدوار المسرحية التي تقوم بها هذه الوزارات كجزء مكمل لتنشيط الحراك الفني والمسرحي للطفل العماني. كما ساندت وزارة الثقافة الفرق المسرحية الأهلية العمانية في إقامة مهرجانات مسرح الطفل، كمهرجان (مسرح مزون لمسرح الطفل) الذي أقيم لثلاث دورات مسرحية، ومهرجان (مسرح الدن للطفل) والذي اقيمت الدورة الثالثة له في نهاية أكتوبر هذا العام 2023م.

- تعزيز التغطية الإعلامية للأنشطة المسرحية للفرق الشبابية والأهلية داخليا وخارجيا، وتكثيف التوعية والترويج بأهمية المسرح والدراما في المجتمع وتفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن تتبنى وزارة الإعلام تخصيص فترات (إعلانية مجانية) للفرق المسرحية الأهلية للإعلان عن عروضها المسرحية، مما يزيد من الإقبال على حضور هذه العروض المسرحية، ويساهم في تعزيز الحراك المسرحي في المحافظات، ويقلل من المطالبات المتكررة حول دعم الدولة للفرق المسرحية الأهلية والتسويق والإعلان عن أعمالها المسرحية. كما تدعم الوزارة تصوير المسرحيات للتلفزيون بوسائل احترافية وتقنيات مناسبة لعرضها في (قناة عمان الثقافية) كدعم كبير من الدولة لنشر الإنتاج المسرحي والفني وتقديم الفنانين المسرحين الشباب وإبراز مواهبهم في الفضاء الإعلامي.