في الدوره 47 لمجلس حقوق الانسان ,قرر المجلس تشكيل اللجنه الدوليه المستقله المعنيه بالتحقيق في الارض الفلسطينيه المحتله بما فيها القدس الشرقيه وفي إسرائيل وذلك بتاريخ 27-5-2021 رقم د-30/ 1. ونص القرار ان كون صلاحيه اللجنه مفتوحه زمنيا الئ ان يقرر المجلس انهائها . كما اعتمد المجلس ميزانيه متقشفه لاعمال اللجنه ويتم تحديدها سنويا وقد تضمن القرار تكليف كلا من السيده نافي بيلاي ,المفوض الأسبق لحقوق الانسان (جنوب افريقيا ) كرئيس للجنه والسيدين ميلون كوثاري (الهند) وكريستوفرسيدوتي (استراليا )عضوين باللجنه .
وكلفت اللجنه التحقيق في جميع الانتهاكات بحق السكان في الأراضي الفلسطينيه المحتله وكذلك "إسرائيل" من قبل دوله الاحتلال "إسرائيل" وكذلك من قبل السلطه الفلسطينيه في حدود سلطتها المحدوده على بعض أجزاء من الضفه الغربيه وسلطه الأمر الواقع في قطاع غزه. وبالطبع فان جل الانتهاكات هي انتهاكات من قبل اجهزه الدوله الاسرائيليه وعلى رأسها مجلس الوزراء ومختلف الاجهزه السياسيه والمدنيه و العسكريه والامنيه والقضائيه وغبرها اضافه الى المستوطنين والأحزاب والتنظيمات السياسيه والمنظمات "الاسرائيليه " وخصوصا تشيكلاتها المسلحه بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينه المحتله وكذلك انتهاكات بحق الفلسطينيين الذي يحملون الجنسيه الاسرائيليه ويعيشون فيما يعرف الان بدوله إسرائيل او فلسطيني ماوراء الخط الاخضر.ونص القرار على ان تقدم اللجنه تقاريرها الى الأمين العام للامم المتحده والمفوض السامي لحقوق الانسان وان تعرض وتناقش هذه التقارير امام مجلس حقوق الانسان الجمعيه العامه للأمم المتحده .
قدمت اللجنه اول تقرير لها الى الدوره 50 لمجلس حقوق الانسان في 14-6-2022 في جنيف وقدمت اللجنه تقريرها للجمعيه العامه للأمم المتحده في نيويوك في دورتها 70 بتاريخ 27-10 – 2022.كما عرضت اللجنه مجمل استخلاصاتها امام البرلمان الأوربي في جلسته بتاريخ 23-3-2023 في بروكسل . وأخيرا قدمت اللجنه تقريرها في جلسه خاصه بتاريخ 20-6-2023 امام مجلس حقوق الانسان في دورته الحاليه رقم 53 وهوما سنتناوله بالتفصيل .كما اجتمعت اللجنه مع مكتب المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه في لاهاي وسلمته نسخه من تقريرها حيث يتوجب ان يقوم بملاحقه مرتكبي الانتهاكات والجرائم من الاسرائيايين وغيرهم بحق الفلسطينين باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه , وقد اكدت المدعيه العامه السابق فاتي بن سوده باختصاص مكتبها بالتحقيق في القضيه ولكن الوقت والضغوط لم تسعفها لتتخذ خطوات عمليه كما ان خلفها كريم خان اقر باختصاص مكتبه كذلك لكنه لم يباشر حتى الان التحقيق في تلك الجرائم .
من المهم ان كلا من إسرائيل والولايات المتحده الاميركيه كانتا معارضتان بشده لتشكيل اللجنه منذ البدايه ولم تعترف "إسرائيل" باللجنه منذ تشكيلها ولم تتعاون معها ومنعتها من زياره "إسرائيل" والأراضي الفلسطينيه المحتله بل رفضت الاجتماع معها قطعيا وعاقبت من تعاون واجتمع معها من الفلسطينين في عمان العاصمه الاردنيه من القاطنين في الضفه الغربيه والمنظمات التي ينتمون اليها.كما عملت عدهى دول بالضغط لتخفيض الاعتمادات الماليه المخصصه للجنه .
وبعد قيام اللجنه ومباشتها اعمالها وتقديم تقاريرها فقد عمدت إسرائيل لاتهام أعضاء اللجنه بمعاداه الساميه فيما اتهمت أمريكا وبعض الدول الحليفه والمواليه لها والمتأثر بعضها بالنفوذ الصهيوني باتهام اللجنه بالتحيز ومن هذه الاتحاد الأوربي وعدد من دوله وبريطانيا وكندا وأستراليا وغيرها. وقد وصل الامر بالمندوب الإسرائيلي في الجمعيه العامه للأمم المتحده بتوجيه اتهامات خطيره لاعضاء اللجنه التي رفض شرعيتها بالأساس وان مكان تقريرها حاويه الزباله.وقد تكررت هذه الاتهامات في جلسات مثول اللجنه امام مجلس حقوق الانسان والجمعيه العامه للأمم المتحده والبرلمان الأوربي .
تقرير اللجنه امام الدوره الحاليه للمجلس
أولا : المقدمه والمنهجيه
قدمت اللجنه تقريرها السنوي للامين العام للأمم المتحده والمفوض السامي لحقوق الانسان والمفوضيه الساميه والذي نوقش بتاريخ 20-6-2023 والذي يشمل جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبه ضد الفلسطينيين قبل تاريخ تشكيل اللجنه والممتدة اثاره لما بعده وكذلك تلك المرتكبه بعد تاريخ تشكيلها . وطلب من اللجنه ان تستفيد من جميع قرارات الأمم المتحده حول القضيه الفلسطينيه و التقارير التي توصل اليها المبعوثون الامميون حول مجريات الأوضاع في فلسطين بمكوناتها وخصوصا ممثل الأمين العام للأمم المتحده للأراضي الفلسطينيه المحتله و"إسرائيل" والمقررالخاص الاممي لحقوق الشعب الفلسطيني والمنظمات الحقوقيه الفلسطينيه والدوليه الموثوقه .ويتوجب عليها الاجتماع و الحصول على شهادات من الضحايا او اهاليهم او ذوي العلاقه بشكل مباشره اوغير مباشر والرجوع الى وثائق حقوق الانسان للأمم المتحده ووكالاتها . وقدانجزت اللجنه 127 مقابله وشهادات للضحايا والشهود خلال جولتتين من جلسات الاستماع في عمان وجنيف و التحقيق والمناقشه واستلمت 21 تقريرا تغطي الفتره 2022-2023 ؟.وبالفعل استندت اللجنه الى المنهجيه الصارمه للجان التحقيق.
ويتناول تقرير اللجنه تلك الانتهاكات التي ترتكبها جميع الجهات المسؤؤله في الأرض الفلسطينه المحتله وإسرائيل وبالخصوص دوله إسرائيل كسلطه احتلال للأراضي الفلسطينيه وسيطره على الفلسطينينن في الاراضي المحتله واسرائيل ومسؤؤليه السلطه الفلسطينيه في حدود ولايتها القضائيه وسلطه الامر الواقع في غزه
ثانيا : الاطار القانوني
كما هومعروف بموجب القانون الدولي فان الأراضي الفلسطينيه المحتله بما فيها القدس الشرقيه وغزه والجولان السوري المحتل يقعان حاليا تحت احتلال حربي إسرائيلي عليه القانونالدولي. الى القانون الدولي الإنساني وكذلك القانون الدولي لحقوق الانسان.-وخلُص التقريرالأوّل المقدم الى الجمعية العامة للامم المتحده في 20-10-202 وجود أسباب معقولةاستنادا تدعولاستنتاج ان الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانونيًا بموجب القانون الدولي
ثالثا: مسؤؤليه السلطات الاسرائيليه والجهات الداعمه الأخرى
1-تعتبر إسرائيل مسؤؤله للإبقاء على الاحتلال وضمّ أجزاء من الاراضي الفلسطينية المحتلّة. على تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسّعه، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون يشرون فيها إلى النيّة على استمرار السيطرة الدائمة على الأراضي المحتله، بما ينتهك القانون الدولي. واستنتجت لجنة التحقيق أنه تقع على إسرائيل، باستمرارها باحتلال ألاراضي الفلسطينيه فانها لا تزال مسؤولة عن انتهاك حقوق الفلسطينيين افرادًا وجماعاتً.
2-أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي بالضم بحكم الأمر الواقع يمثل اعتداء على حقوق الفلسطينيين، والبيئة القسرية الرامية إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم وتغيير التركيبة السكانيه (الديموغرافية) لبعض المناطق وهدم المنازل وتدمير الممتلكات والاستخدام المفرط للقوّة من قبل قوى الأمن والاعتقالات الجماعية والعنف من قبل المستوطنين والقيود على الحركة والقيود المفروضة على الوصول إلى الأرزاق والخدمات والضرورات الأساسية والمساعدة الإنسانية.
3-استمرار البيئة القسرية هذه شتّت المجتمع الفلسطيني وضمن عدم قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقّهم بتقرير المصير، من جُملة حقوقٍ أخرى. ولحظت لجنة التحقيق أيضًا الآثار الجسيمة للحصار المفروض على قطاع غزّة جوًا وبرًّا وبحرًا على حقوق إنسان الفلسطينيين .
4-أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال إذ إنها وضعت سياسات واضحة لضمان السيطرة الدائمة والكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلّة. وتشمل تلك السياسات تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه الأراضي من خلال الإبقاء على بيئةٍ تقمع الفلسطينيين وبالمقابل إرساء بيئة مؤاتية للمستوطنين الإسرائيليين. وتزيد سياسات إسرائيل وأعمالها من إحباط الفلسطينيين ما يؤدّي إلى الشعور باليأس، مفاقمين بذلك دوّامة العنف وإطالة أمد النزاع.
- 5-من اجل تحقيق ذلك فان إسرائيل وضمن استراتيجه بعيده المدى وسياسات معقده ومتكامله تقوم بشنعمليات وحملات عسكريه متواصله ضد الشعب الفلسطيني بما فيها القتل العمد والقتل خارج نطاق القانون والاغتيالات والتسبب بأكبر قدر من الجرحى واستخدام القوه المفرطه والمميته ضد المحتجين السلميين .كما تعمد الى الاعتقالات الواسعه والاعتقال الإداري لسنوات والمحاكمات الجائره كعقوبات لمقاومه الفلسطينين للاحتلال بما في ذلك الأساليب السلميه وتصل لمئات السنين والسجن في ظروف قاسيه بما في ذلك السجن الانفرادي لسنوات والحرمان من العلاج .
6-وثقت اللحنه سياسه ممنهجه لتقويض المجتمع المدني الفلسطيني واستئصال منظماته ونزع شرعيته وتمثل مؤخرا باعتبار المنظمات الحقوقية الفلسطينه منظمات ارهابيه وتجريمها والتشهير بالمنظمات والشخصيات الحقوقيه الدوليه التي تتعاطئ مع انتهاكات حقوق الفلسطينين بوصمها بمعاداه الساميه
ألآستنتاج
1-توصلت اللجنه ان السياسات الاسرائيليه في الاراضي الفلسطينيه المحتله والتعامل مع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيه المحتله و"إسرائيل " ليست ظرفيه او مؤقته او لاعتبارات امنيه تخص "إسرائيل " و"الإسرائيليين " وان الاحتلال سيزول وتزول اثاره بالتوصل الى حل نهائي بالصلح واقامه دوله فلسطينيه الى جانب "دوله إسرائيل".ان الاحتلال وقد مضى عليه 56 عاما لايشير الى انه الى زوال بل ان الاحتلال يتحول الى ضم للأراضي الفلسطينيه وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الاسرائيليه.كما ان التغيير البنيوي والديمغرافي لارجعه فيه .
2-يتوجب تطبيق القانون الدولي بكل ابعاده على الأراضي الفلسطينييه المحتله باعتبار الاحتلال باطلا يجب ان يزول واعتبار ان كل مااحدثه الاحتلال من تغيير بنيوي وديمغرافي غير مشروع ويتوجب تصحيحه
3-يجب تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على ارضه المحتله كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحده .
4- يتوجب ملاحقه حميع المسؤؤلين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين من "الإسرائيليين " وغيرهم امام المحاكم الدوليه المعنيه .
وقد شهدت الجلسه المخصصه لمناقشه تقرير اللجنه بعد تقديمها للتقرير القاء الدول الأعضاء والمنظمات الغير حكوميه لكلمات تتناول القضيه والتقرير .واتيح للجنه الرد على بعض ماتناولته االكلمات . الملاحظ ان المندوب "الإسرائيلي " لم يلقي كلمه رغم ان له اولويه في ذلك ,لكن عددا من مندوبي الدول عبروا عن انحياز فاضح "لا سرائيل" وتبرير لما ورد من انتهاكات وتشكيك في مصداقيه اللجنه . ومن هذه الدول الولايات المتحد ودول اوربيه وأخرى .كما ان منظمات صهيونيه غير حكوميه مثل منظمه بني بيرث هاجمت اللجنه بشده واتهمتها باللاساميه . وبالمقابل فان عددا اكبر من الدول وفي مقدمتها دوله فلسطين ومنظمات حقوقيه مرموقه مثل العفو الدوليه وهيومن رايتس ووج ايدوا ماجاء في التقرير ومطالبه الأمم المتحده واعضائها والمجتمع الدولي بتنفيذ قراراته وتنفيذ القانون الدولي الذي لايجيز الاحتلال بالقوه او أي تغيير في بنيه وديمغرافيه البلد المحتل وانفاذ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتمكينه من اقامه دولته المستقله ذات السياده على ارضه .
قام أعضاء اللجنه نافي بيلاي الرئيسه وميلون كوثاري عضو اللجنة وكريستوفرسيدوتي عضو اللجنه بالرد على ماجاء في كلمات بعض المندوبين .اكدت بيلاي ان الا حتلال الذي مضى عليه 56 عاماهو وراء كل معاناه الفلسطينيين وليس في الافق مايشير الى ان الاحتلال الى زوال بل العكس فهو يشير الى تحوله لاحتلال دائم .كما انه في ظل الاحتلال يتم مصادره الأراضي الفلسطينيه وضمها واقامه المستوطنات الاسرائيليه .ودعت الدول الحليفه والصديقه "لإسرائيل " ان تحث "إسرائيل" بالتوقف عن مماراساتها اللاقانونيه وان تتعاون مع اللجنه .كما كشفت بيلاي انه في حين رحبت اللجنه باي رد على ماجاء من وقائع في تقريرها فانها تلقت من احدى المنظمات 5 مليون رساله عباره عن أسماء ضحايا الهولوكست وقد تعاملنا معها ورغم ذلك نتهم بالتحيز .اما عضو اللجنه كوثاري فذكر ان على الدول ان لاتكتتفي بانتقاد "إسرائيل " وانما تتخذ إجراءات عمليه لوقف انتهاكاتها .فكما يتوجب تطبيق القانون الدولي كما في حاله أوكرانيا فيتوجب تطبيقه في فلسطين .وردا على اتهام اللجنه من قبل بغض الدول بازدواجيه المعايير ,رد كوثاري بالقول ان الدول التي تطالب بمحاسبه روسيا لغزوها أوكرانيا فانها طوال 20 عاما لم تعمل أي شيء لمحاسبه "إسرائيل " لاحتلالها للأراضي الفلسطينه وممارساتها .ودعى أعضاء اللجنه "إسرائيل " لدعوه اللجنه لزياره الأراضي الفلسطينه المحتله و "إسرائيل" وتمكينها من القيام بمهامها .
