بقلم : عبد النبي العكري
بالنسبه للجمعيه العامه للأمم المتحده وفي ضؤ فشل مجلس الامن في اصدار قرار بوقف اطلاق النار وبناء على طلب الأردن ودول اخرئ بدعوه من رئيس الجمعيه العامه, السيد دينيس فرانسيس ، جرئ انعقاد الجمعيه العامه في 27 أكتوبر2023 وقد تحدث امام الاجتاع مندوب فلسطين د .رياض منصور والأمين العام للأمم المتحده اطونيو جيتيرش ووزير الخارجيه الأردني وعدد من المندوبين، ثم جرى التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنه انسانيه فوريه ودائمه ومستدامه تفضي الى وقف الاعمال العدوانيه والقيام باعمال الاغاثه بدون عوائق ,حيث فاز باغلبيه كبيره (120) صوتا في حين تزعمت أمريكا التي وصفت القرار بالمشين ,الدول المعارضة له (14) او الممتنعين عن التصويت (45) وغياب "إسرائيل" في احتقار واضح للشرعيه الدوليه و في توجه واضح لعدم الامتثال للقرار ,حيث رفضته "إسرائيل " جمله وتفصيلا.لكن الهدنه لمده أسبوع فقط قد تمت لتبادل مجموعه من الاسرى واعمال اغاثه محدوده ثم عمدت "إسرائيل" بدعم أمريكا لاستئناف الحرب.
واثر فشل مجلس الامن مره أخرى قي التوصل لقرار يدعو لوقف فوري لاطلاق النار في 8-12-2023 كما ذكرنا , وتصاعد حرب الاباده "الاسرائيليه " على الشعب الفلسطيني في غزه وباقي الأرض الفلسطينه المحتله,عاودت الجمعيه العامه الانعقاد في 12-12-2023 ولكن هذه المره لمناقشه مشروع مقدم من الامارات العربيه المتحده نيابه عن 21 دوله عربيه ودعم من اكثر من 100 دوله و يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار لاسباب انسانيه ,والامتثال للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني خاصه حمايه المدنيين والافراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن وضمان القيام باعمال الاغاثه والاشاره لرساله الأمين العام لرئيس مجلس الامن في 6-12-2023 بموجب مسؤؤلياته حسب الماده 99 من ميثاق الأمم المتحده .
وفي هذه المره حضر السفير" الإسرائيلي" الذي رفع لوحه بها رقم تلفون السنوار ( القيادي في حماس) لمخاطبته بالاستسلام في احتقار واضح للجمعيه العامه للامم المتحده. ومره أخرى ورغم اغلبيه كاسحه بتاييد مشروع القرار ب 153 صوتا من 193 صوتا فقد تزعمت أمريكا معارضته من قبل 10 دول ومنهم "إسرائيل" ودول هامشيه بالطبع في اشاره الى عدم التزام امريكا وإسرائيل بالقرار وامتناع 23 دوله عن التصويت بضغط من أمريكا وحلفائها.وقد بررت سفيره أمريكا في الأمم المتحده ليندا جرينفيلد معارضتها للمشروع لعدم ادانته حماس" لاعمالها المروعه" وتجاهلت حرب الاباده الاسرائيليه واحتلالها لفلسطين طوال 75 عاما.وقد عبر مندوب فلسطين السفير رياض منصور عن الموقف النبيل للجمعيه العامه .
مجلس حقوق الانسان والمفوضيه الساميه
يعتبر مجلس حقوق الانسان في جنيف والذي يضم جميع أعضاء الأمم المتحده والذين يقومون بانتخاب 47 دوله عضو لمده 3 سنوات دوريا بتمثيل يضمن توازن تمثيل دول العالم, هو الجهه الامميه التي تتعاطى مع قضايا حقوق الانسان للافراد والجماغات والشعوب , وخصوصا في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة وما يترتب عليها من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من اباده جماعيه وتطهير عرقي ضد المدنيين . ويتولى المفوض السامي لحقوق الانسان المنتخب من قبل مجلس الامن بتوصيه من الأمين العام رئاسه االجهاز التنفيذي لحقوق الانسان ويقدم تقاريره وتقارير اليات الأمم المتحده الى مجلس حقوق الانسان.
ومنذ شن "إسرائيل " لحربها على غزه في 7-10-2023 فقد كان كلا من رئيس المجلس السيد فاكلاف بالك والمفوض السامي فولكر تورك والمقرر الخاص لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينه المحتله فرانسسكا البانيز مهتمون ومتابعون لمجريات الحرب وما رافقها ويترتب عليها,ومره أخرى منعت "إسرائيل" زيار تورك وفرانسسكا الى غزه والأراضي الفلسطينيه المحتله وبدلا من ذلك زار تورك رفح المصريه وعمان عاصمه الأردن للقاء نازحين فلسطينين من غزه. وقد عبر الثلاثه ان لديهم مخاوف جديه من انتهاك " إسرائيل" للقانون الدولي الإنساني في غزه وطالبوا بوقف فوري للحرب وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين المحتله .ورغم ذلك ولم يجري أدانه "إسرائيل " صراحه في المجلس بسبب معارضه أمريكا وحلفائها الذين حالوا دون ذلك وحالوا دون عقد جلسه خاصه للمجلس لمناقشه الحرب "الاسرائيليه" على الشعب الفلسطيني وعطلت اصدار المجلس لقرارواضح يدين حرب الاباده "الاسرائيليه" وجرائم الحرب والاباده والتطهير العرقي ويتخذ إجراءات بحق "إسرائيل"
لذي اصدر خبراء الأمم المتحده لحقوق الانسان بيانا في 9-12-2023 طالبوا فيه الأمم المتحده ومجلس الامن بوقف فوري للقتال واغاثه الشعب الفلسطيني وادانو فيه "إسرائيل" لارتكابها جرائم حرب ضد الانسانيه وايدوا مبادره الأمين العام باستخدامه صلاحياته بمطالبه مجلس الامن بوقف الحلرب فورا.
وكالات الأمم المتحده في غزه
بسبب النتائج الكارثيه التي لحقت بالشعب الفلسطيني والتي ترتبت على حرب الاباده الصهيونيه بالتعاون مع قوات الاحتلال البريطاني ودعم من القوى الاستعماريه الغربيه وتواطئ الانظمه العربيه وصدور قرار التقسيم المشؤؤم لفلسطين في مايو1947 وما تبعه من حرب تطهير عرقي للفلسطينين حتى الهدنه وقيام الكيان الصهيوني في نوفمبر 1948 وترتب عليه نزوح مايزيد عن 750 الف فلسطيني حينها (نصف شعب فلسطين) وتحولهم الى لاجئين حيث 70% من سكان غزه لاجئين واستيلاء الصهاينه على 78% من فلسطين بما فيها معظم القدس,فقد ترتب على ذلك قرارات للأمم المتحده لاغاثه ومساعده الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينيه المحتله والشتات .
ومن اهم ذلك قرار الأمم المتحده في 1949 باقامه وكاله الأمم المتحده لاغاثه وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) لتقديم الخدمات التعليميه والصحيه والمعيشيه للاجائين الفلسطينين في فلسطين المحتله والأردن ولبنان وسوريا وهذا يشمل بالطبع قطاع غزه الأكثر ازدحاما وفقرا ونسبه لاجئين (2.3 مليون على مساحه 360 كلم2)
كما تقدم وكالات الأمم المتحده مثل برنامج الأمم المتحده الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحده للطفوله (اليونسف) والمساعدات الانسانيه ومنظمه اليونسكو ومنظمه الصحه العالميه واللجنه الدوليه للصليب الأحمر ومنظمات انسانيه أخرى مثل أطباء بلا حدود والمساعده النروجيه وغيرها مساعدات ودعم الشعب الفلسطسن بما في ذلك فاشطيني قطاع غزه.
لن نستعرض الاحتلال و الحصار "الإسرائيلي " على غزه لعقود ولا الحروب "الاسرائيليه " المتكرره على قطاع غزه واعاقتها لاعمال الأمم المتحده ووكالاتها واعتداءاتها على هذه الوكالات سابقا, ولكننا سنعرض باختصار استباحه "إسرائيل " للقانون الدولي ولحصانه وكالات الأمم المتحده والعاملين فيها.لقد أوضح الأمين العام للأمم المتحده السيد جوتيرش ونائبه للشؤؤن الانسانيه السيد جريفن والسيد فيليب لازاريني مسؤؤل الاونروا الاعتداءات "الاسرائيليه" المتعمده والوحشيه التي استهدفت منشئات وتجهيزات الأونروا وباقي الوكالات والمنظمات والعاملين فيها وذهب ضحيتتها مئات من العاملين فيها وعائلاتهم بما لاسابق له في الحروب المعاصره.كما شملت الاعتداءات مئات الالاف من المهجرين من المواطنين الفلسطينين الذين لجاؤا الى مدارس الاونروا حيث استشهد الالاف ودمرت جزئيا هذه المدارس وبعض المستشفيات والعيادات ومراكز الإسعاف التي تدعمها الأمم المتحده . وفي النتيجه فقد تعطلت عمليا مؤسسات الأمم المتحده والمنظمات الدوليه في قطاع غزه ولاتمثل اعمال الاغاثه الحاليه في ظل الحصار الشامل وحرب الاباده الانزرا يسيرا لحاجه شعب غزه حيث لامكان امن والتدمير والقتل يتم بارقام فلكيه متزايده والشعب كله بحاجه لاغاثه الأمم المتحده والعالم.هذه الجرائم وغيرها تحضى بتغطيه اميركا وحلفائها "لإسرائيل" وتبرير جرائنها بان مقاتلي حماس مختلطون مع المواطنين وفي جميع المرافق من بيوت ومجمعات سكنيه ومدارس ومستشفيات ومساجد وكنائس وغيرها وان شبكه انفاق حماس تقع تحت هذه المنشئات. واقصئ ماتطرحه امريكا وحلفائها نصيحه "إسرائيل " بتقليل الخسائر في أوساط المدنيين.ونصيحه "إسرائيل"بالحد من استهداف المدنيين والمنشئات المدنيه , لكنها عارضت بقوه ادانه اعمال "إسرائيل "هذه واتخاذ إجراءات بحقها سواء في مجلس الامن او الجمعيه العامه او مجلس حقوق الانسان.
من المواقف ذات المغزى وصف "إسرائيل "للامين العام للأمم المتحده السيد جوتيرش "كمعاد للساميه" والمطالبه باقالته .كما ان "إسرائيل" منعت دخول كلا من الأمين العام ونائبه جريفن ومسؤؤل الاوتروا لازاريني من دخول غزه ضمن ( الأراضي الفلسطينيه المحتله) عبر معبر رفح الجانب المصري.كما الغت جميع تاشيرات موظفي الأمم المتحده من العاملين في الأراضي الفلسطينيه المحتله او تتطلب مهامهم زيارتها .
المحكمه الجنائيه الدوليه
استغرق قبول نيابه المحكمه الجنائيه الدوليه سنوات لتشمل المحكمه باختصاصها فيما يرتكب من جرائم ضد الانسانيه في الأراضي الفلسطينيه المحتله في يونيو 2020 بقرار من المحكمه الفرعيه المختصه في عهد مدعي المحكمه حينها القاضيه فاتو بن سودا.وقد رفضت "إسرائيل " بشده القرارواعلنت عن عدم الاعتراف بالمحكمه وقراراتها وعدم التعاون معها .اما الولابات المتحده في ظل رئاسه ترمب فقدعاقبت المحكمه بإلغاء تاشيرات أعضاء مكتب الادعاء والمحكمه الخاصه ووضغهم على اللائحه السوداء. بعد بضعه اشهر اضحى القاضي البريطاني كريم خان مدعي المحكمه ويبدوا انه استوعب الدرس الاميركي.
طرحت قضيه جرائم المسؤؤلين الإسرائيليين المتوجب التحقيق معهم ومقاضاتهم امام المحكمه الجنائيه الدوليه مجددا وبالاحاح اثرب حرب الاباده "الاسرائيليه "ضد الشغب الفلسطيني منذ 7-10-2023 رغم مماطله مدعي المحكمه كريم خان .ورغم ذلك فقد منعت "إسرائيل" كريم خان من دخول غزه عبر ممر رفح . بعدها وجهت إسرائيل له الدعوه لزياره فلسطين المحتله ,ورغم انه حصر المتهمين بالجرائم التي ارتكبتها حماس والمستوطنيين ومستبعدا المسؤوليين "الإسرائيليين" , فان توجه المئات من المنظمات والشخصيات الحقوقيه والقانونيه العالميه للمحكمه والنيابه بدعاوى ضد الجناه "الاسرائيلين " يطرح مجددا جديه المحكمه والنيابه بالسير جديا في التحقيق والمحاكمه للجناه "الإسرائيليين " وفي مقدمتهم مجرم الحرب نتنياهو. فهل يجراؤ مدعي المحكمه كريم خان بإصدار مذكره اعتقال بحقه كما فعل مع الرئيس الروسي فلادمير بوتن؟لايبدوا ان ذلك ممكنا.
هذه بعض الملاحظات على احباط أمريكا و"إسرائيل" وحلفائهما للشرعيه الدوليه والمؤسسات الدوليه واهمها الأمم المتحده ووكالاتها
