بقلم : عبد النبي العكري
جاء اتفاق أوسلو مابين "اسرائيل "ومنظمه التحرير الفلسطينيه الموقع في واشنطن في 13 سبتمبر 1993 ليحجم حق الشعب الفلسطيني في دوله مستقله الى اداره محدوده الصلاحيات للحكم الذاتي ,مع سيطره اسرائيليه كامله على الأراضي الفلسطينه المحتله.
من هنا اضحى دور الأمم المتحده هو تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامه دولته على الأراضي المحتله الفلسطينيه المحتله في 1967 دون اجبار"إسرائيل " على ذلك, ومنه الاجتماع السنوي للجمعيه العامه للأمم المتحده حول فلسطين لتاكيد ذلك . كذلك استمر دور الأمم المتحده في العمل لتخفيف معاناه الشعب لفلسطيني خصوصا اللاجئين الفلسطينين في فلسطين والمنافي في البلدان الغربيه المجاوره من خلال الاونروا ووكالات الأمم لمتحده والمنظمات الدوليه أخرى.
مجلس حقوق الانسان
اما المهمه الأخرى فهي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والمنافي من خلال مجلس حقوق الانسان واليات حقوق الانسان كمقرر حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينه المحتله والمقررين الخاصين وكذلك المفوض السامي لحقوق الانسان .اضحى بند أوضاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينه المحتله بندا دائما على جدول اعمال الدورات السنويه الثلاث لمجلس حقوق الانسان ,
حيث يقدم تقرير المقرر الخاص لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينه المحتله واحيانا تقارير المهمات الخاصه ومن قبل المفوض السامي والذي يلقي عاده كلمه وكذلك كلمات أعضاء المجلس والمراقبين ومنهم مندوب فلسطين .وتنتهي الجلسه بالتوصيا ت . وجرت العاده ان يتغيب الوفد الإسرائيلي عن الجلسه وتتجاهل إسرائيل توصياتها .كما ان إسرائيل لم تسمح ابدا بزياره أي من المقررين او البعثات الخاصه للمفوضيه والمجلس للأراضي الفلسطينيه المحتله.
المنظمات الدوليه الأخرى
بقبول المنظمه كعضو مراقب في الأمم المتحده تم قبولها كعضو مراقب في عدد من المنظمات الدوليه مثل منظمه الصحه العالميه واليونسكووالفاو واليونكتاد ,يقتصر دورها في الأراضي الفلسطينه المحتله بما تسمح به "إسرائيل" .
تقويض دورالمنظمات الدوليه في الشأن الفلسطيني
لم تتعرض الأمم المتحده ووكالاتها وقياداتها ومنها العامله في فلسطين المحتله اوذات العلاقه بالقضيه الفلسطينيه الى محنه في تاريخها كما تعرضت لها خلال حرب الاباده "الاسرائيليه" على الشغب الفلسطيني في غزه وباقي فلسطين المحتله منذ 7اكتوبر 2023 والمستمره لاشهر والى مالانهايه محدده. ولنحاول عرض هذا التقويض للمؤسسات ذاتها ولمهامها في غزه والعاملين فيها والمستفيدن من خدماتها.
عمدت أمريكا الحليف والشريك للكيان الصهيوني وحلفائها الى تعطيل الشرعيه الدوليه من مؤسسات وخصوصا موسسات الأمم المتحده ( الجمعيه العامه ومجلس الامن و والأمين العام ومفوضيه حقوق الانسان ,والوكالات المختصه خصوصا الاونروا) ,وكذلك القانون الدولي وخصوصا القانون الدولي ضد الاباده البشريه و القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان واتفاقيات جنيف الاربعه وملحقاتها .
ألامين العام للأمم المتحده
الأمين العام للأمم المتحده هو اول من ينبه المجتمع الدولي و الأمم المتحده وخصوصا مجلس الامن الى خطوره وضع يهدد السلم العالمي .
وقد قام الأمين العام أنطونيو جوتيرش بتنبيه المجتمع الدولي ومجلس الامن بخطوره الحرب "الاسرائيليه" على غزه على السلم الإقليمي والدولي ,لكنه ووجه بالصلف "الإسرائيلي" باتهامه بمعاداه "إسرائيل "والساميه وطالبته بالاستقاله ,وهو مالم يتعرض له أي امين عام سابق ,كما تكرر الموقف "الإسرائيلي الوقح حينما كان الأمين العام يلقي كلمته امام مجلس الامن او الجمعيه العامه. كما عمدت إجراءات عقابيه بحقه وبحق الأمم المتحده ومنها منع الأمين العام من زياره غزه والغت جميع تاشيرات كبار موظفي الأمم المتحده الى فلسطين المحتله .وحضي الموقف "الإسرائيلي"بدعم الولايات المتحده والحلفاء .واخبرا لجأ الأمين العام لحقه بموجب الماده 99من الميثاق لتنبيه مجلس الامن لوضع خطير يهدد السلم العالمي , واثر ذلك انعقد مجلس الامن ولكن بسب التحالف الغربي لم يتخذ قرار بوقف اطلاق النار بل التوصل الى هدنه انسانيه
مجلس الامن
ويعتبر مجلس الامن الجهه الاساسيه في الأمم المتحده المسؤؤل عن السلم العالمي وبالتالي يتعاطى مع أي نزاع مسلح اوحرب او وضع يهدد السلم والامن والاستقرار العالمي او أي من , الأعضاء في الأمم المتحده . والمجلس مكون من 15 دوله عضو بالأمم المتحده حيث الدول الأعضاء الدائمه العضويه وهي (أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا ) وتتمتع بحق نقض أي قرار للمجلس ,اضافه الى عشره أعضاء يمثل كل قاره اثنان ويجري انتخاب كلا منهم لسنتين ,ويراس المجلس لشهر عضو من المجلس حسب الابجديه,والدول التي تتالت على رئاسه المجلس خلال حرب غزه حتى الان هي البرازيل لشهر أكتوبر حيث فشل في عقد أي اجتماع ثم الصيني تشانح جن لشهر نوفمبر والذي نجح في عقد اجتماع المجلس في 14-11-2023 لكن الفيتو الأميركي والبريطاني احبط مشروعي القرارين البرازيلي ثم الروسي ثم سفيرالاكوادورخوسيه لاجسكا لشهر ديسمبر والذي نجح في عقد اجتماع المجلس في 18-12-2023 لكن الفيتو الأميركي احبط مشروع القرار الاماراتي,وأخيرا فرنسا رئيسه للمجلس لشهر يناير 2024 ,وقد دعت لاجتماع المجلس بطلب من الجزائر التي حلت محل الامارات في عضويه المجلس لمناقشه موضوع حرب غزه في ضؤ قرارات محكمه العدل الدوليه في 31 يناير2024 . وهو اخر يوم في رئاستها للمجلس وليس ذلك صدفه ,وتليها في الرئاسه غيانا التي ستواصل رئاسه جلسات المجلس لهذه القضيه حيث هناك مشروع قراراعدته الجزائر وجنوب افريقيا يطالب "اسرائيل " بوقف فوري للعمليات العسكريه ورفع الحصار والاغاثه الشامله .وتكتسب هذه الجلسه اهميه استثنائيه في ضؤء قرارات المحكمه الدوليه التي وفرت أساسا قانونيا لذلك .ومن خلال الاستماع لكلمات الدول المشاركه في الجلسه وهم أعضاء المجلس أضافه الى الأمم المتحده والبلدين المعنيين " إسرائيل" وفلسطين ,فان نائب الأمين العام للأمم المتحده جريفن قدم عرضا مخيفا لاوضاع غزه وتقويض دور الأمم المتحده في الاغاثه والدعم.وبالنسبه لمواقف الدول فان 13 دوله عضوبالمجلس بما فيها فرنسا اضافه لفلسطين ايدت ماجاء في قرار المحكمه وما تطلبه الأمم المتحده للقيام بمهامها, في حين ان أمريكا وبريطانيا أضاف الى "إسرائيل" يرفضون وقف العمليات العسكريه "الاسرائيليه" ويعرضون تفعيل الاغاثه ومحاسبه حماس .ولذى من المتوقع استخدامهما الفيتو ضد مقترح القرار المعروض على المجلس .
ان دول رئاسه المجلس باستثناء فرنسا وغالبيه الدول الأعضاء بالمجلس باستثناء أمريكا وبريطانيا , غي متورطه بالتحالف الغربي مع "إسرائيل" في حربها العدوانيه ولذى فقد سعى سفراء كلا منها لانعقاد مجلس الامن وإيقاف حرب الاباده. لكن أمريكا وبريطانيا, وبتطابق كامل مع الموقف "الإسرائيلي" عمدوا الى تعطيل انعقاد مجلس الامن او صدور قرارات عنه ملزمه "لإسرائيل "بوقف حرب الاباده والحصار والقيام بدوره ومسؤؤليته لحمايه الشعب الفلسطيني وخطر تحول حرب غزه الى حرب اقليميه ذات ابعاد دوليه وذلك خلافا لمسؤلياتهم كدول كبرى ودائمه العضويه في مجلس الامن .كما ان "إسرائيل" وبدعم من أمريكا والغرب أوضحت بجلاء انها لن تنصاع لقرارات مجلس الامن بدعوى حق الدفاع عن النفس.
وللعلم فان العرب ممثلون في مجلس الامن بدوله الامارات العربيه المتحده والتي بذلت جهودا كبيره بالتنسيق مع سفير فلسطين وسفراء دول عديده لعقد اجتماع لمجلس الامن لايقاف الحرب الصهيونيه على غزه وما يترتب عليها.وبدءا من يناير 2024 حلت الجزائر محل الامارات في عضويه المجلس وبادرت بطلب انعقاد المجلس حول الحرب الصهيونيه ضد الفلسطينيين بالتنسيق مع سفيري فلسطين وجنوب افريقيا .
لكن الولايات المتحده وحلفائها لم يترددوا باصدار قرار من مجلس الامن تحت الرئاسه الفرتسيه في يناير 2024 بتحميل حكومه صنعاء مغبه تعطيل الملاحه الدوليه في البحر الأحمر لمنعها السفن المتوجهه لمرافئ إسرائيل ,ومن ثم تسويغ قصفها من قبل الطيران والبحريه الاميركيه والبريطانيه.
هذا الموقف في مجلس الامن يعكس دعم حلفاء "إسرائيل" الغربيين بقياده اميركا المطلق لها في حرب الاباده ضد الشعب الفلسطيني وتحقيق كامل أهدافها بتدمير غزه واباده اكبر عدد من الفلسطينيين واستئصال المقاومه واسترجاع الرهائن واعاده السيطره على قطاع غزه وامكانيه تهجيرسكانه الى سيناء .
الموقف في الجمعيه العامه
وبالنسبه للجمعيه العامه للأمم المتحده وفي ضؤ فشل مجلس الامن في اصدار قرار بوقف اطلاق النار وبناء على طلب الأردن ودول اخرئ ,وبدعوه من رئيس الجمعيه العامه, السيد دينيس فرانسيس,جرئ انعقاد الجمعيه العامه في 27 أكتوبر 2023 وقد تحدث امام الاجتماع مندوب فلسطين د .رياض منصور والأمين العام للأمم المتحده انطونيو جيتيرش ووزير الخارجيه الأردني وعدد من المندوبين، ثم جرى التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنه انسانيه فوريه ودائمه ومستدامه تفضي الى وقف الاعمال العدوانيه والقيام باعمال الاغاثه بدون عوائق ,حيث فاز باغلبيه كبيره (120) صوتا في حين تزعمت أمريكا التي وصفت القرار بالمشين ,الدول المعارضة له (14) او الممتنعين عن التصويت (45) وغياب "إسرائيل" في احتقار واضح للشرعيه الدوليه و في توجه واضح لعدم الامتثال للقرار ,حيث رفضته "إسرائيل " جمله وتفصيلا.لكن الهدنه لمده أسبوع فقط قد تمت لتبادل مجموعه من الاسرى واعمال اغاثه محدوده ثم عمدت "إسرائيل" بدعم أمريكا لاستئناف الحرب.
واثر فشل مجلس الامن مرة أخرى قي التوصل لقرار يدعو لوقف فوري لاطلاق النار في 8-12-2023 كما ذكرنا , وتصاعد حرب الاباده "الاسرائيليه " على الشعب الفلسطيني في غزه وباقي الأرض الفلسطينه المحتله,عاودت الجمعيه العامه الانعقاد في 12-12-2023 ولكن هذه المرة لمناقشه مشروع مقدم من الامارات العربيه المتحده نيابه عن 21 دوله عربيه ودعم من اكثر من 100 دوله و يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار لاسباب انسانيه ,والامتثال للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني خاصه حمايه المدنيين وتبادل الاسرى وضمان القيام باعمال الاغاثه والاشاره لرساله الأمين العام لرئيس مجلس الامن في 6-12-2023 بموجب مسؤؤلياته حسب الماده 99 من ميثاق الأمم المتحده.
وفي هذه المره حضر السفير" الإسرائيلي" الذي رفع لوحه بها رقم تلفون السنوار ( القيادي في حماس) لمخاطبته بالاستسلام في احتقار واضح للجمعيه العامه للامم المتحده.
ومرة أخرى ايضا ورغم اغلبيه كاسحه بتاييد مشروع القرار ب 153 صوتا من 193 صوتا فقد تزعمت أمريكا معارضته من قبل 10 دول ومنهم "إسرائيل" ودول هامشيه بالطبع في اشاره الى عدم التزام امريكا و"إسرائيل" بالقرار وامتناع 23 دوله عن التصويت بضغط من أمريكا وحلفائها.وقد بررت سفيره أمريكا في الأمم المتحده ليندا جرينفيلد معارضتها للمشروع " لعدم ادانته حماس لاعمالها المروعه" وتجاهلت حرب الاباده الاسرائيليه واحتلالها لفلسطين طوال 75 عاما.وقد عبر مندوب فلسطين السفير رياض منصور عن الموقف النبيل للجمعيه العامه .
مجلس حقوق الانسان والمفوضيه الساميه
اهتم السيد فاكلاف بالك رئيس مجلس حقوق الانسان والمفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك والمقرر الخاص لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينه المحتله فرانسسكا البانيز وتابعو مجريات الحرب وما رافقها ويترتب عليها,ومره أخرى منعت "إسرائيل" زيار تورك وفرانسسكا الى غزه والأراضي الفلسطينيه المحتله وبدلا من ذلك زار تورك رفح المصريه وعمان عاصمه الأردن للقاء نازحين فلسطينين من غزه. وقد عبر الثلاثه ان لديهم مخاوف جديه من انتهاك " إسرائيل" للقانون الدولي الإنساني في غزه وطالبوا بوقف فوري للحرب وانهاء الاحتلال و على غزه وتصاعد الانتهاكات في فلسطين المحتله .ورغم ذلك ولم يجري أدانه "إسرائيل " صراحه في المجلس بسبب معارضه أمريكا وحلفائها الذين حالوا دون ذلك وحالوا دون عقد جلسه خاصه للمجلس لمناقشه الحرب "الاسرائيليه" على الشعب الفلسطيني وعطلوا اصدار المجلس لقرارواضح يدين حرب الاباده "الاسرائيليه" وجرائم الحرب والاباده والتطهير العرقي ويتخذ إجراءات بحق "إسرائيل".
وكالات الأمم المتحده في غزه
ومن اهم قرارت الأمم المتحده في 1949 اقامه وكاله الأمم المتحده لاغاثه وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) لتقديم الخدمات التعليميه والصحيه والمعيشيه للاجائين الفلسطينين في فلسطين المحتله والأردن ولبنان وسوريا وهذا يشمل بالطبع قطاع غزه الأكثر ازدحاما وفقرا ونسبه اللاجئين (2.3 مليون على مساحه 360 كلم2)وتوظف 7 الف فلسطيني في غزه فقط.ومما له دلالته بعد استهداف إسرائيل لمنشئات اللاونروا وقتل 150 من موظقيها ’ فقد عمدت أمريكا وحلفائها بإيقاف مساهماتهم في الاونروا بعد اتهام الموساد الاسرائيلي ل 12 من موظفيها بالتعاون مع حماس وهي اتهامات تعكف الأمم المتحده بالتحقيق فيها, مما سبيترتب عليه انهيار خدماتها, مما يعني مساهمه هذه الدول في اباده الشعب الفلسطيني.
كما تقدم وكالات الأمم المتحده الأخرى مثل برنامج الأمم المتحده الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحده للطفوله (اليونسف) والمساعدات الانسانيه ومنظمه اليونسكو ومنظمه الصحه العالميه واللجنه الدوليه للصليب الأحمر ومنظمات انسانيه أخرى مثل أطباء بلا حدود والمساعده النروجيه وغيرها مساعدات ودعم الشعب الفلسطسن بما في ذلك قطاع غزه.وقد تعرضت منشئات هذه المنظمات والمؤسسات الفلسطينيه التي تتعاون معها الى استهداف "إسرائيل" لها وقتل عدد كبير من العاملين اوالمتعاونين معها .
ان سجل الكيان الصهيوني في عدم الانصياع للشرعيه الدوليه وخصوصا الأمم المتحده التي اضفت الشرعيه على هذا الكيان هو سجل حافل منذ تاسيسه في 1948 فهو محصن بدعم من الغرب بقياده اميركا. لكن ماقامت به "إسرائيل" خلال حرب الاباده للشعب الفلسطيني في غزه وباقي فلسطين المحتله واستهدافها لموسسات الأمم المتحده ومقراتها وقتل العاملين فيها والمتعاونين معها وانتهاك حصانتها ,وتحقير وعقاب كبار المسؤؤلين في الأمم المتحده وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحده أنطونيو جوتيرش لاسابق له في تاريخ الأمم المتحده,وهو مااكده هؤلاء المسؤؤلين .لكن ذلك بفضل الشراكه الاميركيه مع "إسرائيل" والتحالف الغربي معها ,وتخاذل غالبيه الدول العربيه ولامبالاه غالبيه الدول الاسلاميه ودول أخرى خضوعا للتحالف الغربي والترهيب الصهيوني ,باستثناء عدد قليل من الدول الشجاعه مثل جنوب افريقيا.
