فلسطين المحتلة امام محكمة العدل الدولية

‍

بقلم : عبدالنبي العكري

بدءا من يوم الاثنين 19 فبراير حتى الثلاثاء 27 فبراير 2024 تنعقد محكمه العدل الدوليه في مقرها في لاهاي بهولندا للاستماع الى المرافعات الشفويه  ل 53 دوله في القضيه المرفوعه امامها بطلب الرأي الاستشاري للمحكمه بطلب من الجمعيه العامه للأمم المتحده في جلستها بتاريخ 22-ديسمبر2022 حول الاثار المترتبه على الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينيه استنادا الى الماده  36من  نظام المحكمه .وسبق للمحكمه ان أعطت رايها الاستشاري في قضيه أقامه "إسرائيل" لجدار الفصل العنصري في أراضي الضفه الغربيه الفلسطينيه المحتله في 2004 وقضت بلاشرعيته وانه يشكل اداه لنظام الفصل  العنصري وتقطيع الأراضي المحتله وتغيير معالمها بشكل لاعوده عنه  والذي تطبقه إسرائيل على الأراضي الفلسطينه المحتله وادامه الاحتلال ودعت إسرائيل الى ازالته . لكن "إسرائيل "لم تستجب للقرار بل مضت قدما في توسعه بناء الجدار وفرض المزيد من الحواجز ونقاط التفتيش على جانبيه .كما قامت باقامه جدار الفصل العنصري حول غزه اثر قرارها الانسحاب من غزه  في2007

كما يأتي هذا القرار بعد أيام من نظر المحكمه في دعوى جنوب افريقيا ضد "إسرائيل"  المقدم في 29 ديسمبر 2023 بممارستها الاباده الجماعيه بحق الشعب الفلسطيني في غزه وجرائم أخرى ضد الانسانيه في الأراضي الفلسطينيه المحتله  تبعا للماده 9  للاتفاقيه الدوليه لمنع وتجريم الاباده الجماعية لعام 1948 واختصاص المحكمه تبعا للماده 36 من نظامها الداخليه للنظر فيها . وقد عقدت المحكمه جلسات استماع علنيه في 11-12 يناير 2024 للاستماع لمرافعات الطرفين وطالبت جنوب افريقيا بإصدار المحكمه لإجراءات عاجله من قبل إسرائيل لوقف اعمال الاباده ورفع الحصار واسماح بالاغاثه دون قيود وعدم محو اثار جرائمها في غزه . وفي جلسه علنيه بتاريخ 26 يناير 2024 أصدرت المحكمه حكمها بالموافقه على طلبات جنوب افريقيا العاجله وطلبت من "إسرائيل" تقديم تقرير عن انفاذها لهذه الإجراءات وملاحظات جنوب افريقيا على ذلك  خلال شهر في 26 فبراير 2024 .كما ان جنوب افريقيا تقدمت مع دول أخرى بطلب عاجل لإسرائيل بوقف الهجوم البري المرتقب ضد محافظه رفح  حيث يحشر 1.5 مليون نازح في خيم في مساحه بحدود 35 لم 2 منذرا بمجزه بشريه مهوله .لهذى فقد أضحت حرب الاباده الاسرائيليه على غزه في قلب القضيه المطروحه ومرافعات الدول.

اثر قرار الجمعيه العامه المذكور أحال الأمين العام للأمم المتحده القرار الى المحكمه في 12 يناير 2023 وقد قبلت المحكمه النظر في الدعوى واخطرت الطرفين المعنيين مباشره وهما حكومه " إسرائيل" وحكومة فلسطين بقبولها الدعوي ثم اخطرت باقي الدول الأعضاء في الأمم المتحده بذلك وحددت الفتره من يوليو حتى أكتوبر 2023 لقبول المرافعات المكتوبه للدول الأعضاء في الأمم المتحده الى جانب جامعه الدول العربيه ومنظمه العالم الإسلامي والاتحاد الافريقي. ثم حددت المحكمه الفتره مابين 19-27 فبراير لسماع المرافعات الشفويه . وبعده تنظر المحكمه في  القضيه وتصدر رايها الاستشاري خلال اشهر.وقد قدمت 53 دوله ومنظمه مرافعاتهم المكتوبه ومن بينهم "إسرائيل" التي رفضت احاله قرار الجمعيه العامه للمحكمه معتبره إياه تشويها  لمايجري في المنطقه وامتنعت عن حضورجلسات المحكمه.كما ان هناك 4 دول تحفضت على احاله القضيه للمحكمه ومنها أمريكا والمجر بحجه التاثير سلبيا على سير المفاوضات بشان تسويه في الشرق الأوسط وفي قلبها القضيه الفلسطينيه . ولقد رد ممثلوا الدول في مرافعاتهم بان ابداء المحكمه الراي الاستشاري في القضيه المطروحه من صميم اختصاص المحكمة بموجب الماده 35 من نظامها الأساسي كما ان أي مفاوضات يجب ان تستند الى القانون الدولي  وحقوق الشعوب في تقرير المصير وان حكم المحكمه سيعزز مثل تلك المفاوضات . لكننا نعرف ان رعايه أمريكا  لمفاوضات تكون إسرائيل طرفا فيها هي لصالح إسرائيل وعلى حساب الشغب الفلسطيني.

اما المحاور الاساسيه للقضيه والتي طالب ممثلوا جميع الدول (باستثناء الولايات المتحده والمجر ,وإسرائيل التي لم تحضر المحكمة) فانها تطالب محكمه العدل الدوليه بما يلي :,

أولا:عدم شرعيه الاحتلال من الاساس

1 -عدم شرعيه الاحتلال الإسرائيلي كاطول احتلال معاصر لمده 57 عاما منذ الاحتلال الإسرائيلي  لما تبقى من فلسطين وشبه جزيره سيناء المصريه والجولان السوريه واراض لبنانيه بالرغم من صدور قرارت لمجلس الامن أهمها القرار 224 في يونيو 1967 اثر حرب (هزيمه)5 يونيو 1967  وقرار مجلس الامن  رقم 338 في 22أكتوبر 1973 اثر حرب 6اكتوبر 1973 والتي تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربيه المحتله ودخول اطراف الصراع لمفاوضات من اجل ذلك وضمان الاستقرار والسلم فيما بينها.

كما ان الجمعبيه العامه للأمم المتحده اتخذت عده قرارات مشابهه واخرها القرار الصادر في ديسمبر 2023 خلال حرب غزه ويضاف الى ذلك راي المحكمه بشان جدار الفصل العنصري.لكن "إسرائيل" لم تستجب لاي من القرارات الدوليه المذكوره.وهذا يتعارض مع الماده2 من ميثاق الأمم المتحده الذي لايجيز الاستيلاء على ارضي البلدان الأخرى بالقوه واذا حدث ذلك في سياق الحرب فان ذلك مؤقت مطلوب انهاؤه بأسرع مايمكن وتامين السلم والامن بين الأطراف المتحاربه .

ثانيا :  دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعودة اللاجئين وجميع حقوق الإنسان الأخرى بما في ذلك إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويجب أن ينتهي فورا وبشكل كامل ودون قيد أو شرط

جاء قيام "دوله إسرائيل "على اثر قرار التقسم  رقم 181 من قبل الجمعيه العامه للأمم المتحده في29-11-1947  والذي ينص على قيام دوله فلسطينيه على مساحه 46% من ارض فلسطين التاريخيه الى جانب دوله" إسرائيل "على مساحه  73% وتبقى 1%للقدس وجوارها المتوجب ان تكون  تحت اداره دوليه . وقد اعلن عن قيام دوله "إسرائيل" في 15-5-1948 مع وقف اطلاق النار بينها والجيوش العربيه . وقبلت" إسرائيل" كعضو في الأمم المتحده  بقرار الجمعبه العامه في11-5-1949 بعد تعهد وزير خارجيتها موشي شاريت ومندوبها أبا ايبان باحترامها لميثاق الأمم المتحده والاعلان العالمي لحقوق الانسان  والقانون الدولي وقرارت الأمم المتحده ذات الصله .ومن أهمها القرار رقم 194 الصادر عن الجمعيه العامه بتاريخ 11-12-1948 بحق اللاجئين الفلسطينين في العوده الى ديارهم  .

لكن" إسرائيل" لم تحترم أالميثاق والاعلان وقرارات الأمم النتحده ابدا منذ قيامها الى اليوم .وقد رفضت العوده الى خطوط التقسيم بعد ان استولت على معظم الأرض الفلسطينيه(78%)  بحيث لم يبقى للفلسطينيين سوى 22% من الأرض الفلسطينيه (الضفه الغربيه ةقطاع غزه المعزولين

2 -رفض عوده اللاجئين الفلسطينين والذين اضطروا للجوء الى بلدان الجوار او فلسطين المحتله بسبب المجازر والتهجير القسري خصوصا خلال حرب 47-1948 وقدر عددهم حينها ب 750 الف أي نصف سكان فلسطين والمزيد من اللاجئين في الحروب اللاحقه وسياسه الاخضاع  ويتجاوز عددهم حاليا 6 مليون فلسطيني في الخارج ومايزيد عن 2 مليون في الداخل.

اداره إسرائيل للاحتلال خلافا للقانون الدولي

يبين القانون الدولي والذي يشمل القانون الإنساني  الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949 وملحقاتها لعام1978 مسؤؤليه الدول خلال  الحروب والنزاعات المسلحه تجاه المدنيين والاهداف المدتيه  وقواعد اداره الأراضي البلد المحتل ومسؤؤليه الدوله خلال المحتله بحيث ان لاتحدث ايه تغييرات ملحوظه المحتله في المحافظه على التركيبه البنيويه وفي التركيبه السكانيه وتحصر إجراءاتها بما يؤمن حمايه  قواتها وتامين السلم والامن في المناطق المحتله وتامين الخدمات التعليميه والطبيه والاسكانيه وغيرها بطابعها الوطني .وان يكون تدخلها باضيق نطاق.وان يكون الاحتلال مؤقتا وباقصر مده ليعود البلد المحتل لسابق عهده وتمكينه من حق تقرير المصير .  لكن إسرائيل خرقت كل قواعد القانون الدولي . وعملت لاغتصاب الأرض الفلسطينه وتمزيق وحده الشعب الفلسطيني في عمليه تدمير منهجيه وشموليه لمقومات الوطن والحكم الفلسطيني  كما يلي:

3-قيام "إسرائيل" منذ اليوم الأول للاحتلال باحداث تغييرات في بنيه الأراضي المحتله ومن ذلك هدم حي المغاربه الملاصق لبيت المقدس لتخصيص الساحه المستحدثه لصلوات اليهود امام جدار البراق والذي تسميه حائط المبكى .ثم عمدت " إسرائيل" الى ضم القدس الشرقيه المحتله الى القدس الغربيه وتعتبرها القدس الموحده عاصمه "إسرائيل" الابديه اثر حرب 1967.وقد صدرت عده قرارات عن الأمم المتحده تعتبر القدس الشرقيه ارضا فلسطينه محتله ثم صدرت قرارات تؤكد الدعوه لقيام دوله فلسطينيه مستقله وكامله السياده  على الأراضي الفلسطينيه  المحتله في 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه .

4-قيام " إسرائيل" باحداث تغييرات شامله في بنيه الأراضي المحتله وتركيبتها السكانيه بموجب سياسه التهويد  والفصل العنصري لصالح اليهود "الإسرائيليين" وعلى حساب السكان الفلسطينيين الأصليين وذلك بتنفيذ استراتيجه طرد الفلسطينين من بيوتهم واحيائهم وقراهم والاستيلاء بالقوه على أراضيهم ومواردهم المائيه وغيرها لصالح المستوطنين حيث عمدت الى أقامه البنيه التحتيه وبناء مستوطنات ودعم الاستيطان بحيث تجاوز المستوطنون 700 الف في الضفه الغربيه و150 الف في القدس الشرقيه يسيطرون على 70% من أراضي الضفه الغربيه .ومعظم الموارد المائيه والموارد الأخرى كما عمدت الى سياسه تهجير الفلسطينين داخل وطنهم والى خارجه .

5-ترتب على ذلك ان تحولت مناطق سكن الفلسطينين الى جزر معزوله يتحكم في الدخول اليها والخروج منها والحركه فيما بينها الى مئات الحواجز" الاسرائيليه" المسلحه وجرى افقار المناطق الفلسطينه وخنقها اقتصاديا . وبالمقابل فقد جرى بناء شبكه طرق سريعه وحديثه تربط المستوطنات الاسرئيليه ويقتصر استخدامها على المستوطنيين و"الاسرائيلينن"

6- يطبق القانون  الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين  ويشاركون في انتخابات الكنيست ولهم نوابهم ولهم مجالسهم البلديه المنتخبه والمستوطنات عمليا جزء من إسرائيل وسكانها إسرائيليون بما يتضمن ذلك من بنى الدوله ومنظومتها السياسيه والاقتصاديه والقانونيه وغيرهأ .

7- تطبق "إسرائيل" قوانين الطوارئ العسكريه "الاسرائيليه" على الفلسطينيين وينفذها الجيش والامن والمخابرات "الاسرائيليه" وتشمل الاخلاء القسري وهدم البيوت وعمليات الاعتقال واستخدام القوه المفرطه اثناء الاعتقال والمطارده والاحتجاجات والتي تحولت الى عمليات عسكريه مميته ويشمل الاعتقال الاعتقال الإداري لسنوات حيث يقبع في سجون إسرائيل مايقارب 10 الف معتقل ومحكوم بمن فهم الأطفال والنساء .وتتم المحاكمات امام محاكم" اسرائيليه".كما تستخدم إسرائيل القانون البريطاني بمصادره أملاك الغائبين من عقارات ومزارع ومصانع وغيرها وهم حكما ممنوعين من العوده لوطنهم

ثالثا:الضم الفعلي للأراضي الفلسطينيه المحتله

8- ترتب عمليا على عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينيه المحتله في الضفه والقدس الشرقيه الضم الفعلي للأراضي الفلسطينه المحتله  وتمارس "إسرائيل" السياده الفعليه على جميع الأراضي الفلسطينيه اضافه الى الجولان المحتل والأراضي اللبنانيه المحتله .

رابعا:تقويض  قيام دوله فلسطينه كامله السيادة

1-ان "إسرائيل" لم تعترف ابدا بانها تحتل أراض فلسطينه مؤقتا وانها ستتخلى عن هذا الاحتلال وانها ستسمح بقيام دوله فلسطينيه مستقله وكامله السياده.لقد وقعت على اتفاقيات الهدنه المؤقته  وخطوطها في1948 لكنها لاتشكل حدودا نهائيه لدوله "إسرائيل".ولم تمض سوى 9 سنوات حتى شنت "إسرائيل" الحرب على مصر  في 29 أكتوبر  1956بمشاركه بريطانيا وفرنسا على مصرواحتلت كامل سيناء واضطرت الدول الثلاث للجلاء في 22-12-1956 بضغط الاجماع الدولي ومره أخرى رجعت لخطوط الهدنه .ولم يمض سوى 11 عاما حتى شنت في 5يونيو 1967 حربها على الدول المحيطه بفلسطين (مصر والأردن وسوريا) واحتلت ماتبقى من فلسطين اضافه للجولان السوريه وسيناء المصريه . ورفضت "إسرائيل" قرارات مجلس الامن والجمعيه العامه بوقف اطلاق النار حتى استكملت سيطرتهااعلى الأراضي المحتله.وتوقفت الحرب رسميا  بصدور قرار مجلس الامن 242 في  22 نوفمبر 1967 بالاجماع  عند خطوط الهدنه الجديده ورغم النص على انسحاب إسرائيل الى خطوط 4 يونيو 1967 الا ان ذلك لم يتم حتى اليوم ,ومره أخرى جرت الحرب بين "إسرائيل" من ناحيه ومصروسوريا من ناحيه أخرى في 6 أكتوبر 1973 ورغم بعض نجاحات العرب المحدوده فقد توقفت الحرب عند خطوط الهدنه السابقه مع تعديلات طفيفه على الجبهه السوريه .كذلك لم يترتب على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في ديسمبر 2000بعد احتلال دام 22 عاما سوى الرجوع لخطوط الهدنه السابق.

اذا فانه مايتعلق بالجانب  الفلسطيني فان "إسرائيل" لم تعترف ابدا بوطن فلسطيني له حدود معترف بها ويتوجب أقامه دوله فلسطينه عليها بموجب قرارات الأمم المتحده  .

ان اقصى مااعترفت به "إسرائيل" من خلال اتفاقيه أوسلو في 1993 هو مايلي:

1)الاعتراف بمنظمه التحرير ممثلا للشعب الفلسطيني

2)أقامه اداره للحكم الذاتي الفلسطيني بدون أي سياده فعليه او يمكن تحولها للسياده الفعليه ودوله مستقله

3) اناطه السيطره  الامنيه الفلسطينيه بالمنطقه (ا) من أراضي الضفه ويسكنها فلسطينيون وبشكل مشترك مع "إسرائيل" بالمنطقه (ب)لاراض غير متواصلة وتسيطر إسرائيل على72% من مساحه الضفه الغربيه حيث المستوطنات "الإسرائيلية" المتواصله جغرافيا والتي تستحوذ على 80% من مياه الضفه.

لكن الوضع قد تغير في ضؤ الانتفاضه الفلسطينه 2002 واضحى الجيش والامن  "الإسرائيلي" منتشرا في الضه الغربيه كلها ويقوم بعمليات حربيه وامنيه. ويقتصر دور قوات الامن الفلسطينه على الجانب الجنائي بل ويتعاون مع القوات" الاسرائيليه" وينحصر وجود السلطه الفلسطينيه في تقديم الخدمات المدنيه .

4) ان تسيطر "إسرائيل" بالكامل على منطق ومنافذ الحدود للضفه الغربيه  مع الأردن  وقطاع غزه مع مصر.

وكلنا يعرف مصير اتفاقيه أوسلو من تقويض صلاحيات السلطه الفلسطينيه  واعاده احتلال الضفه الغربيه  بالكامل وتدمير غزه في حرب اباده لاسابق لها في التاريخ

عدم قيام دوله فلسطينيه  وسيطره اسرائيليه امنيه كامله على فلسطين

هناك قناعه راسخه في الفكر الصهيوني ان فلسطين كلها هي ارض الميعاد التي تخص الشعب اليهودي وان الفلسطيين هم افراد وليسوا شعبا وبالتالي فانهم لن يسمحوا بقيام دوله فلسطينه  ذات سياده الى جانب دول "إسرائيل" . ويحضى هذا باجماع فيما بين الأحزاب والقوئ السياسيه من اقصى اليمين الى اقصى اليسار باستثناء  عدد قليل من المفكرن والحقوقيين "الإسرائيليين" لكنهم على هامش المجتمع  .

ومع توقيع اتفاق اوسلوا في واشنطن في 1993 فقد انتشرت أوهام عند   بعض الفلسطينين والعرب ان الاتفاق سيؤدي لقيام دوله فلسطينه مستقله وبدايه لوضع حد للصراع "الإسرائيلي" مع الفلسطينين والعرب . لكنه ثبت  ان "الإسرائيليين" أرادوا ياتفاقيه أوسلو  وضع حد للثوره الفلسطينه وقوى المقاومه  وهو ماصرح به علنا  مفكرون وقاده فلسطينيون .وبعد الانتفاضه الثانيه في 2002 اعادت إسرائيل قبضتها الامنيه والسيطره الكامله على الضفه والقطاع وحصار قطاع غزه لاحقا وشن سلسله حروب على غزه اخرها حرب الاباده الحاليه منذ 7 أكتوبر 2023 حتى الان . وفي ظل عقدين من حكم اليمين سواء  من قبل حزب كاديما  بقياده شارون  ثم أولمرت  ومن بعده حزب الليكود بزعامه نتنياهو فان الاجماع "الإسرائيلي" هو تهويد فلسطين وعدم قيام دوله فلسطينه حتى بقياده السلطه الفلسطينيينه الحاليه . وتلقى الاستراتيجبه الاسرائيليه الدعم الكامال من أمريكا والمسانده من قبل الغرب الذي يؤمن لها الحصانه من الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعيه الدوليه

هناك تطور خطير تلى طوفان الاقصى في 7 أكتوبر2023 فقد افصحت إسرائيل بقياداتها السياسيه و العسكرية والدينيه على تدمير غزه بالكامل واباده سكانها وتهجير من تبقى منهم الى سيناء مصروكذلك تصعيد العمليات العسكريه والامنيه الدمويه والتدميره في الضفه والقدس الشرقيه  ودفعهم للتهجير . كذلك اجبار اكبر عدد من فلسطنيي 1948 على التهجير في ظل نظام الابارثايد وذلك بعد اصدار قانون 2018 ان  "إسرائيل" هي دوله اليهود القوميه ومناط بهم وحدهم اتخاذ القرارات المصيريه.

في ظل ظروف الحرب والتي تلقى دعم الاكثريه المطلقه للاسرائيلين طرح نتنياهو مشروع الدوله الصهيونيه المستقبلي وهو ان "إسرائيل" تشمل كامل فلسطين والجولان المحتل كما اظهر الخارطه في الامم المتحده .وان اسرائيل تمارس سيطرتها الامنيه من النهر الى البحر وان ليس هناك مكان لدوله فلسطينه  وهو مااقره مجلس الوزراء والكنيست باستثناء النواب العرب الفلسطينيين.كما افصح العديد من "الإسرائيليين" ان المرحله القادمه هي لاقامه "إسرائيل" الكبرى من النيل الىى الفرات ومن الانلاضول الى المدينه المنوره.

بالطبع فانه لامكان لمشروع العربي للسلام او مايدعى قيام دوله فلسطينيه مقابل علاقات كامله مابين العرب "وإسرائيل" . والمطلوب حاليا وهو مايجري تطبيع العرب علاقاتهم مع إسرائيل لضمان الحمايه الاميركيه الاسرائيليه في ظل شرق أوسط حيث "إسرائيل" قوه اقليميه عظمى .

مطالب ومواقف الدول من محكمه العدل الدوليه  

قررت المحكمه ان يحصص اليوم الأول 19 فبراير  للمرافعات الشفويه للوفد الفلسطيني برئاسه وزير الخارجيه رياض منصور وتتابع على تقديم المرافعات 7 من الخبراء ومنهم سفير فلسطين في الأمم المتحده رياض منصور حيث قدم الوفد الفلسطيني أسس القضايا المطروحه على المحكمه والتي اتفق معها معظم ممثلي الدول باستثناءامريكا  والمجر .ثم تتابع على تقديم المرافعات مندوبو الدول بدءا بجنوب افريقيا كونها طرفا في الدعوه ضد إسرائيل قي القضيه السابقه .ثم تتابع ممثلوا البلدان في مرافعاتهم حسب الابجديه لاسماء بلدانهم.

ويمكن القول ان جميعهم ايدوا اطروحات الوفد الفلسطيني وبعضهم أضاف اليها تجربه بلدانهم كما ان بعضهم أضاف قضاياجوهريه مهمه.اما الولايات المتحده ومن موقع شراكتها مع إسرائيل منذ قيامها في جميع جرائمها بما فيهاحرب الاباده الحاليه فعارضت نظر المحكمه في القضيه بحجه انه يقوض المفاوضات الجاريه لوضع حد لما تسميه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.كما تبعت المجر الموقف الأميركي وسوف نخصص مقالا تحليليا لذلك .

‍