DELMON POST LOGO

مطيويع : حكايتي مع وثائق " محاضر جلسات لجنة وضع مسودة قانون العمل نوفمبر 1957 "

بقلم : عبد الله مطيويع

قبل 52 سنة وفي منزل العم المرحوم محمد قاسم الشيراوي القديم بالمحرق ، الذي كان مندوبا عن هيئة الاتحاد الوطني ( 1953-1957 ) ، بتزكية من  الأمين العام للهيئة المناضل عبد الرحمن الباكر له ، وكنت مع الصديق المرحوم المهندس الصديق هشام الشهابي وكان من بين الحضور عبد المنعم الشيراوي ، وكان الهدف من اللقاء هو الاطلاع على محاضر جلسات لجنة وضع مسودة قانون العمل البحريني نوفمبر 1957 التي لم تنشر بعد ، وكذلك تجربة اتحاد العمل البحراني عام 1955 ، يأتي ذلك قبيل مشروعنا الذي هو صفحة نضالات عمال وشعب البحرين – اللجنة التاسيسية لعمال البحرين عام 1971-1972 .

والوثائق ( باللغة الإنجليزية ) هي محاضر الجلسات المكونة من 58 جلسة بين  مندوبي  العمال وهو محمد قاسم الشيراوي  و سيد علي بن سيد حسين ، وسيد محمود بن سيد احمد العلوي ، ومملثي  الحكومة هم الشيخ علي بن محمد ال خليفة وهو رئيس اللجنة ، والشيخ علي بن محمد ال خليفة والسيد جي . دبل يو ، سمث  ، ومندوبي أصحاب العمل وهم سيد سلمان اوشي ( بابكو ) ، ومحمد كانو  وسيد ال. ايه . سميث.

وهناك لجنة تدوين المحضر وهم السيد سي مارشال مستشار الحكومة البريطانية لشؤون العمل ، وسيد إبراهيم خلفان سكرتير اللجنة ، والسيد ار. سي . ديكنسون مساعد سكرتير اللجنة .

وكان هشام الشهابي ، يحثني على الحصول على نسخة من تلك الوثائق المهمة في تاريخ بلدنا وعملنا النقابي المستقبلي.

لم يبخل محمد الشيرواي بهذه الأوراق المهمة بان تكون في يد كل من ابنه عبد المنعم وعبد الله مطيويع ، لانهما امينين على هذه الأوراق والمهمة في تاريخ شعبنا وسوف تعرض للنشر في وقت ما بكل تفاصيلها .

من هنا وبعد رحيل كل من محمد الشيراوي وابنه عبد المنعم ، واخيه علي الذي كان يمثل الهيئة التاسيسة لاتحاد العمال في مؤتمر تأسيس اتحاد طلبة البحرين 15-25 فبراير 1972 .

أهمية الوثائق تاتي لتسطير نضالات عمال شعب البحرين وانجازات هيئة الاتحاد الوطني ، والتي حققت انجاز مهم وهو قانون العمل في وصدر في نوفمبر 1957  والذي لا يزال يعمل به ، وقانون التامين الاجتماعي ، وانشاء شركة التأمني على السيارات ( صندوق التأمين على المركبات ).وكان من الوفاء للتاريخ والأمانة التاريخية ، ان يتم نشر هذه الوثائق دون عبث .

واني سوف اسرد بعض المباحثات التي تم تدوينها في محاضر جلسا الاجتماع التاسع عشر للجنة الاستشارية لقانون العمل ، حيث جاء فيها بان  السيد مارشال  مستشار الحكومة البريطانية لشؤون العمل ، طلب ان يكون انضمام الى أي نقابة هو اختياري وليس بالاكراه .

كما طالب سيد علي ممثل العمال ، انشاء لجنة لدراسة نفقات المعيشة والاحصاء الرسمي للعمل ، مؤلفة  ممثلي الحكومة ومن ارباب العمل وممثلي العمال ( اعداد متساوية ) بهدف تقديم توصيات للحد الأدنى لمكونات الأجور وتشريعات لتتنظيم اعدد البحرينيين الذين تم تشيغلهم في أي مكان عمل ( إحصاء التوظيف ) .

كما تم مناقشة خصم أجور الشخص العامل الذي يشتكي على رب العمل في المحاكم ، وكان الخلاف بين العمال وممثلي ارباب العمل.