د. جعفري في " ورشة حول رؤية البحرين 2050 " : ضرورة ضبط و تقنين انخراط العنصر الأجنبي في السوق الاقتصادي
قال الدكتور اكبر جعفري في ورشة حول رؤية البحرين 2050 التي نظمتها جمعية تجمع الوحدة الوطنية بمقر – المركز الثقافي - فرع الجمعية بالرفاع الغربي مؤخرا ، ان كتيب رؤية ٢٠٣٠ يحتوي على ٢٣ صفحة وجاء ذكر مصلحة المواطن ٣١ مرة ويشمل ذلك: الأمن والصحة والتعليم والوظائف ذات الرواتب العالية و الوعد بزيادة دخل الأسر البحرينية إلى الضعف، و كذلك ذكر الارتقاء بالتعليم وتقليص فترات الانتظار في المشافي و المراكز الصحية وتوفير السكن المناسب.
وهذه الوثيقة شاملة وهادفة وواقعية وترتقي إلى طموحات المواطن. ومن مصداقية هذه الوثيقة أنها تنتقد الوضع الراهن في العديد من أوجه الاقتصاد وتنتقد مستوى الوضع العام للمواطن وتطرح مؤشرات الأداء الرئيسية KPI للارتقاء بالعناصر المعنية.
الوثيقة جيدة جداً و مضى عليها ١٤ سنة وتبقى من عمرها ٦ سنوات فما هي النتائج؟ أترك الرأي للحضور . الكثير من المؤشرات التى تصدر من الجهات الرسمية هي إيجابية وتعتبر مؤشرات تشغيلية وليست نهائية، فعلى سبيل المثال مؤشر النمو الاقتصادي هو مؤشر تشغيلي والمؤشر المطلوب هو الازدهار الاقتصادي والذي يعكس مستوى معيشة المواطن وهكذا بالنسبة للمؤشرات المعنية الأخرى وتحديداً جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق الوظائف والتي تدل على زيادة مضطردة في هذا المجال ولكن لا تقدم معلومات على نجاعة هذه الاستثمارات وتحديد تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد ولا تذكر أين ذهبت الوظائف في حين أن وثيقة الرؤية ٢.٣٠ تنتقد التوزيع غير العادل للوظائف الجديدة وتحدد أن ثلثي الوظائف الجديدة تذهب للأجانب.
نحن الآن بحاجة إلى إيجاد حلول واقعية وعملية وبأسلوب متسارع وفي مقدمة هذه الحلول هو ضبط و تقنين انخراط العنصر الأجنبي في السوق الاقتصادي و إحداث آليات لتمكين العنصر المحلي للاستفادة من خيرات البلد.
لنعمل معاً لطرح الحلول.
أدعوا الله أن يوفقنا جميعا قيادة وحكومة وشعباً لدرء الصعوبات والوصول للأهداف النهائية للرؤية ٢٠٢٣.
