بقلم : عبدالله جناحي
يتضمن الموقع الإلكتروني الظاهر في نهاية هذا المقال، حسب اعتقادي، إلزامية الحكومة البريطانية، والبرلمان الإنجليزي لمناقشة مطالب الشعب الإنجليزي التي ترفع لهما على شكل عرائض، شرط أن يصل عدد الموقعين إلى 100,000 مواطن وذلك للبرلمان، و10,000 مواطن لمناقشتها في الحكومة، على أن تتم المناقشة في غضون أيام محددة.
وتجدون الموقع أدناه، نموذجًا لعريضة تطالب بعدم انحياز بريطانيا للكيان الصهيوني، وذلك على النحو التالي:
• نبقى على الحياد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع سحب الدعم لإسرائيل.
• نريد أن تكون المملكة المتحدة محايدة في الصراع بين إسرائيل وفلسطين، وأن تسحب عروض الدعم لإسرائيل.
• لا نريد أن تنفق المملكة المتحدة أموال دافعي الضرائب لدعم إسرائيل.
• تنتهك إسرائيل القانون الدولي بشكل منهجي من خلال الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، فالحكومة المملكة المتحدة تحظر حماس كمنظمة إرهابية.
• تأخذ الحكومة جانب إسرائيل، لكننا لا نريد أن تنحاز المملكة المتحدة إلى جانب أي طرف في هذا الصراع.
تم التوقيع على هذا الالتماس من قبل 140,859 حتى الآن.
• سوف ينظر البرلمان في هذا الأمر للمناقشة لدى حصول الالتماسات على أكثر من مائة ألف توقيع.
• الانتظار لمدة 6 أيام فقط لتاريخ المناقشة.
• تستجيب الحكومة لجميع الالتماسات التي تحصل على أكثر من 10 آلاف توقيع
• في انتظار رد الحكومة لمدة 8 أيام
بغض النظر عن نتائج هذه المناقشة، فإن مجرد وجود مثل هذا القانون أو النظام له مؤشر إيجابي لتعزيز الديمقراطية والتشاركية الشعبية. ذلك أن العرائض الشعبية، حتى الاعتصامات والمسيرات الجماهيرية التي تطالب مثلاً بعودة حقوق معينة، أو رفض قانون أو اتفاقية أو موقف رسمي سياسي، هي جزء أصيل من حق التعبير والاحتجاج من جهة، وواجب البرلمان والحكومة الاستماع الجاد لهذه المطالب أو الاحتجاجات، ومناقشتها، وتنفيذها، سواء كلها أو بعضها أو رفضها، مع توضيح الأسباب والمبررات.
ألا يمكن أن يتحقق هذا النظام في بلادنا، سواء على شكل قانون ملزم للمجلس النيابي ومجلس الوزراء، أو كلائحة داخلية للمجلسين؟. خاصة في وجود العشرات من القوانين والقرارات والمواقف السياسية والحقوقية التي يطالب بها الشعب، أو شريحة منهم، بتعديلها أو إلغاؤها. وهذا بالطبع يتطلب تعديل المادة 29 من الدستور التي تنص على (لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية). وهذا التعديل البسيط سوف يعزز مسار الديمقراطية التشاركية وليس العكس.
Sign this petition : https://petition.parliament.uk/petitions/648225?fbclid=PAAaYHXoJGlUEU2N6QHXLuYyS5AiEDTLTHuiW8D89gDXJSSZnMsBbf9kjNMC0
