مخطط السرقات قبل وبعدإنشاء الكيان الصهيوني

‍

إعداد: عبدالله جناحي

في مقال سابق، استعرضنا نصوصًا توراتية واضحة تدعو اليهود إلى سرقة جيرانهم المصريين قبل هروبهم من مصر، رغم أنهم عاشوا هناك حوالي ٤٠٠ عام.

وذكرت في المقال بأن سمة "السرقة" مرتبطة بالحركة الصهيونية منذ ما قبل الإعلان عن تأسيس كيانهم في فلسطين عام ١٩٤٧. أن سمة (السرقة) مرتبطة ببنية الدولة الاستيطانية، وكسلسلة مترابطة بالسرقات القديمة المذكورة في معظم أسفار التوراة، حيث أينما يقررون الاستيطان، سواء في مصر الفرعونية فترة موسى، أو كنعان الفلسطينية، وآرم دمشق في فترات حكم شاؤل وداود، كانت سمة السرقة ديدنهم، بجانب الغدر والقتل والتدمير والحرق والإبادة الجماعية. اعتمدنا في هذا المقال على المعلومات والبيانات واقتباس معظم فقراته، من دراسة نشرت في مجلة "التحرر" التابعة للشبكة اليهودية الدولية لمناهضة الصهيونية (IJAN) التي تم تأسيسها عام 2008 بسان فرنسيسكو (كاليفورنيا - الولايات المتحدة).

من الصهيونية التاريخية إلى دولة التمييز العنصري:

الحركة الصهيونية العالمية كانت تخطط منذ ما قبل "وعد بلفور" الصادر عام ١٩١٧في كيفية الاستحواذ على الموارد الزراعية والمعدنية والأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال مأسسة التمييز بين "اليهود" والفلسطينيين.

فالازدواجية القانونية المعمول بها في "إسرائيل" داخل الحدود المعترف بها دولياً والتي تقوم على مبدأ الفصل بين المواطنين الفلسطينيين يطلق عليهم اسم عرب إسرائيل واليهود الإسرائيليين.

ويكمن العنصر الأساسي الأول للأبارتهايد-التمييز العنصري- الصهيوني في سلسلة من القوانين والسياسات التي تقيم تمييزاً بين اليهود وغير اليهود، وتؤمن وضعاً قانونياً تفضيلياً وامتيازات مادية لصالح الفئة الأولى. فمواطنو "إسرائيل" الفلسطينيون، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية- الفلسطينية "عدالة"، سيجدون أنفسهم أمام ما يقارب 50 قانوناً ومشروع قانون، إما أنها تعطي الأفضلية لليهود أو تمارس التمييز مباشرة ضد الأقلية الفلسطينية داخل أراضي ٤٨.

ومنذ إعلان الكيان الصهيوني، كان للتشريع مهمة واضحة "تشجيع النمو الديمغرافي لدى اليهود وامتلاك الأراضي لتصبح جزءاً من ممتلكات الشعب اليهودي". ولهذه الغاية قام الكنيسيت سنة 1950 بسن "قانون العودة" الذي يحدد من هو اليهودي من منظور قانوني، ويتيح لكل يهودي في الشتات من مختلف البلدان إمكانية الهجرة إلى "إسرائيل". هذا الوضع الخاص الذي أعطي للهوية اليهودية، تم تطبيقه بعد ذلك خارج حدود "إسرائيل"، أي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبذلك تم تعميم الوضع القانوني التفضيلي والامتيازات المادية على المستوطنين اليهود. وقد تم ذلك بتواز مع المنع الكلي لـ"حق العودة" لللاجئين الفلسطينيين. وفيما يتعلق بتملك الأراضي، صوت الكنيست على ترسانة من القوانين التي تساعد وتساهم على "سرقة" الأراضي الفلسطينية، وتسهيل الاستحواذ عليها من قبل المستوطنين الصهاينة.

الصهيونية والاستعمار الاستيطاني: إن طبيعة المشروع الصهيوني ودوره في بلورة السياسات الدولية، تقودنا نحو أنموذج paradigm "الاستعمار الاستيطاني". وهذه بعض التوضيحات حول هذا المفهوم حسب المصدر المشار إليه أعلاه: "غالبا ما يتم وصف الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على أنه منفرد واستثنائي، لا يشبه مختلف الصراعات الاستعمارية الماضية والراهنة إلا قليلاً. غير أن الدافع بالنسبة للصهيونية كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع استعمارية استيطانية أخرى مثل الاستعمار البريطاني لإيرلندا أو الاستعمار الأوروبي لأميركا الشمالية أو لجنوب إفريقيا أو لأستراليا، هو السيطرة على الأرض وعلى مواردها وتهجير سكانها الأصليين. هناك ضرورة بأن نميز بين الاستعمار الاستغلالي والاستعمار الإقصائي. إن التمييز بين هذين النمطين من الاستعمار اللذين ينتهجان سياسات اقتصادية شديدة الاختلاف، مسألة أساسية، إذ يترتب عن ذلك نتائج عديدة وحاسمة. فالمعمرون في إطار الاستعمار الاستغلالي يشكلون أقلية صغيرة عادة ما تشكل شبه طبقة مسيطرة ومستغلة، مثلما كان عليه الأمر في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي مثلاً، وفي جنوب إفريقيا. في حين أينما حل الاستعمار الإقصائي-الاستعمار الاستيطاني- نجد بأن المعمرين قد شكلوا قومية جديدة، مثلما كان عليه الأمر في أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزلندا. وفي الحقيقة لا يوجد أي استثناء لهذه القاعدة. إن تصريح بلفور الذي أطلقته السلطات البريطانية قد تم تثبيته بواسطة معاهدات أوروبية تتمتع بقيمة قانونية، كانت هي أساس شرعنة الفعل الصهيوني. فلندن، على رأس القائمة، وباريس وبرلين وفيينا ولاهاي وبروكسيل هي العواصم التي قذفت بالحركة الاستعمارية اليهودية نحو الشرق العربي، غير أن المعمرين الصهاينة خاضوا في نفس الوقت حرباً تهجيرية ضد السكان الأصليين.

المؤسسات التي مهدت لتأسيس الكيان الصهيوني: كان المؤسسون الصهاينة يعتزمون بناء مجتمع يهودي طبقي بفلاحيه وطبقته العاملة وبرجوازيته، منعزل ومختلف عن الشعوب والدول الأخرى. "أرادت الصهيونية أن يكون لها صرّافوها وحرفيوها اليهود، بل وكذلك لصوص حقيقيون وعاهرات حقيقيات من اليهود". إن إنشاء مجتمع كولونيالي جديد على أرض فلسطين مزود ببنية طبقية يهودية، كان يستلزم بدوره إبعاد السكان الأصليين وبالتالي اللجوء إلى العنف. ولإنجاح هذا المشروع كان يتعين على الذين حلموا به، وهم مثقفون بورجوازيون صغار، أن يعقدوا تحالفات مع الممولين، أي أن يشكلوا جبهة تجمع بين المال والناس والدعم السياسي. وبعبارة أخرى، رأسماليون قادرون على دعم المشروع مالياً، ويهود مستعدون -أو يمكن إقناعهم- لترك أوروبا للاستقرار بفلسطين، وكيان سياسي قادر على تقديم الدعم الضروري. ويستطيع المشروع اللجوء إلى القوة المسلحة الضرورية لحماية الممتلكات الصهيونية المسروقة، وهو ما حصل بالفعل. تم إعطاء الأولوية لتأسيس منظمات من لدن أوربيين غربيين، لكن وكذلك من لدن مانحين رأسماليين واستثماريين أمريكيين صهاينة. وتم الاعتماد كذلك على مساهمة رأسماليين أغنياء، وعلى وسائل تحويل الموارد المالية الجماعية لليهود الأمريكيين والأوروبيين نحو فلسطين.

كانت هناك حزمة شديدة التنوع من الشركات والشركات المجهولة الاسم والجمعيات وكيانات شبه دولية مثل الشركة الإنجليزية الفلسطينية التي تم إنشاؤها عام 1902 بلندن من طرف أعضاء من الحركة الصهيونية على أساس بنك من أجل دعم الاستثمارات في إطار المشروع الاستعماري، وقد تعاطت إلى شراء الأراضي من أجل المهاجرين اليهود الجدد. وبعد 1948 اتخذت اسم Bank Leumi "البنك الوطني"، وهو أهم بنك حالياً. تم إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية في سبتمبر 1897 خلال المؤتمر الصهيوني الأول المنعقد ببال بسويسرا. وهي أهم منظمة يهودية دولية في العالم حالياً. وقد قرر المؤتمر الصهيوني الأول إنشاء الصندوق القومي اليهودي، وهو أداة مركزية، ظهر إلى الوجود عام 1901 وتخصص في شراء الأراضي. وفوق هذه الأراضي تمت إقامة الكيبوتزات بهدف اجتياح الأراضي وقوة العمل في نفس الوقت. وكان الصندوق القومي اليهودي (ص.ق.ي) والمستوطنات الزراعية تحجز الأرض من أجل "الشعب اليهودي"، مُشَكِلة بذلك الجهاز شبه الدولي، قبل إنشاء دولة "إسرائيل" فعلياً. "تم بناء الكيبوتز على أرض (ص.ق.ي) فصار بذلك النواة الحقيقية لبناء دولة "إسرائيل" على الرغم من أن أعضاء الكيبوتز كانوا يشكلون أقلية معزولة بفلسطين. وكان (ص.ق.ي) كذلك أداة لتحويل الاعتمادات المخصصة لشراء الأراضي قبل قيام "إسرائيل"، ودعماً مالياً للصهيونية بعد إنشاء الكيان، كما مكن الصندوق من تجميع العديد من مصادر التبرعات ومن الأشخاص عبر العالم وتحويل كل ذلك إلى دعم فعال وجماعي للمجهودات الاستعمارية.

الهستدروت أو نقابة "إسرائيل" المزعومة هي المؤسسة الثالثة شبه العمومية للفصل العنصري. تم إنشاؤها سنة 1920 وتم استعمالها مباشرة من أجل التحكم في جوانب واسعة من النظام الإنتاجي اليهودي. فالهستدروت هو الذي خطط لـ"اجتياح سوق العمل"، مؤمناً بذلك السيطرة على قوة العمل، والاهتمام بمستلزماتها الاقتصادية والاجتماعية: الصحة، رعاية الأطفال. كما تحمل الهستدروت مسؤولية جلب قوة العمل، مؤمناً بذلك إنجاز مشروع الاستيطان، في حين اهتمت الوكالة اليهودية بجلب رؤوس الأموال. هكذا ولدت طبقة جديدة، دبرت إلى جانب البورجوازية المحلية والمستثمرين الأجانب الاقتصاد المختلط العمومي والخصوصي للكيان الصهيوني، هذه الطبقة الجديدة أضحت تشكل في النهاية شريحة واسعة من الطبقة المسيطرة الصهيونية التي تستفيد من مواقع ذات امتيازات داخل اقتصاد الكيان. والهستدروت باعتباره مكوناً من مكونات الدولة، سيمزج بين الميثاق الاجتماعي الاستعماري والدفاع عن مصالح فئوية كالعمال، وبإقصاء العمل الفلسطيني وجعله جيشاً احتياطياً للعمل بشكل مستديم.

كان الأمر يتعلق بتطويع الطبقة العاملة الصهيونية ومنحها في نفس الوقت جزرة بعض الامتيازات عندما تحسن التصرف في المشاريع الكبرى وقطاعات الدولة، أي حيث توجد القيادات الحقيقية للكيان الصهيوني. كل ذلك ينبني على الإخضاع المستمر والقمع والإقصاء الاستعماري للقطاع الفلسطيني. كما تم في الوقت نفسه، وضع مساهمات رأسمالية صهيونية في مشاريع ذات ربح مباشر. مقادير هائلة من الرساميل تم توجيهها لشراء الأراضي. وغالبية عمال مزارع الكروم كانوا فلسطينيين مستعدين للعمل بأجور أقل في الزراعة والجني الذي يتطلب عدداً كبيراً من اليد العاملة.

وبذلك كان المشروع الصهيوني حتى في بداياته الأولى، يجمع بين المظاهر "الرأسمالية" و"الاستعمارية"، مغذياً الصيرورة المزدوجة التي طبعت الصهيونية منذ البداية: أولاً سرقة الأراضي والبحث عن الربح ثانياً. وتحقيق الربح كان يتم عن طريق المزاوجة بين العمل الفلسطيني والأرض "اليهودية". أو من خلال خلق اقتصاد مواز لا يؤتي أكله من حيث الربح إلا لاحقاً. وكان الرأسماليون الخواص غالباً ما يفضلون الربح المباشر. لكن الاقتصار على الربح المباشر كان من شأنه أن يهمش ويضعف مشروع الاستيطان المرتبط بمشاريع صهيونية أخرى: التحالف مع الإمبريالية وتقديم فرص للبورجوازية الصغيرة من أمثال هرتزل وروبان. تشير الدراسة/المصدر المتقدم ذكره  أنه ورغم كل هذه المخططات لم تتمكن هذه المنظمات السياسية والمالية من شراء أكثر من 7 في المئة من الأراضي. ورغم ذلك شيدوا فوق هذه المساحة مؤسسات شبه دولية قوية، بما في ذلك قوة شبه عسكرية فعالة مكنت من مراكمة أسباب نجاح النكبة.

تركيز السلطة تم في إطار تطبيق السياسة  البريطانية في مستعمراتها: الإثقال المتواصل على كاهل الفلاحين بالديون لإجبارهم على بيع أراضيهم؛ سياسة تهجيرية تسمح بالرفع المستمر من عدد سكان المستوطنات. وفي نفس الوقت مكنت هجرة اليهود الألمان من جلب رأسمال وفير أعطى لشبه الدولة الصهيونية دفعة قوية ما بين 1933 و 1939 وهو ما تم إقراره في اتفاق هافارا الذي عقده الصهاينة مع النازيين، ففتح الطريق أمام تحويل الرساميل ونقل اليهود الألمان نحو فلسطين. هذه السياسات في مجملها ضاعفت من حدة الضغط على السكان الفلسطينيين ودفعت بهم إلى الهجرة نحو أحياء سكنية عشوائية بحواضر المدن وإلى فقدان أراضيهم. مما أدى إلى خلق أحزمة بؤس حول المدن الرئيسية، وإلى صعوبة في العيش ما انفكت تتزايد بالنسبة لفلاحين ما فتئت مساحة أراضيهم تتضاءل.

وهو ما أدى إلى انتفاضة الفلسطينيين بين 1936 و1939، انتفاضة عارمة للفلاحين والبروليتاريا الرثة مناهضة للاستعمار والإمبريالية عمت كل أرجاء فلسطين. وقد واجهها التحالف الأنجلو-صهيوني بقمع شرس مكنه من التغلب عليها. وفي نفس الوقت عارضت الطبقة المسيطرة الفلسطينية في غالبيتها هذه الانتفاضة واعتبرتها تشكل تهديداً لسلطتها ولمستوى معيشتها مع بعض الاستثناءات مثل عبد القادر الحسيني. وعندما سحق التحالف الأنجلو- صهيوني هذه الانتفاضة، وجد المجتمع الفلسطيني نفسه متشرذماً متداعياً محطماً ونشأت في صفوف قيادته انقسامات حالت دون أن تصير هذه القيادة قوة قادرة على مواجهة الهجمة الصهيونية سنة 1948 وعرفت قطاعات الاقتصاد الصهيونية نمواً أكبر بفعل التمييز الذي مورس على الفلسطينيين في المفاوضات حول العقود. "هذه الحزمة من العوامل جعلت انتصار الصهيونية خلال النكبة أمراً لا مفر منه.

فما كان يبدو من زاوية، سرقة للأراضي، صار بالإمكان أن يبدو من زاوية ثانية، بناءً للدولة، ومن زاوية ثالثة، صيرورة للتراكم الأولي، علماً بأن الدولة البدائية كانت تؤمن كمية ضخمة من المورد الأهم، أي الأرض. وقد كانت المؤسسات الصهيونية المقامة فوق هذه الأرض قادرة على التقدم في بناء قاعدتها الاقتصادية من خلال تركيزها على القطاع شبه الدولي". واستمر تدفق الرساميل من أوروبا، خاصة ما سمي بجبر الضرر الألماني، ومن اليهود الصهاينة في أميركا. تمكن اليهود الشرقيون (المزراحيون) من التحول إلى بورجوازية صغيرة، الأمر الذي شكل بالنسبة إليهم حافزا لدعم الاحتلال ثم دعم مشروع المستوطنات بعد ذلك.

مشروع المستوطنات لسرقة الأراضي: وبالنظر إلى الطبيعة الاستعمارية لإسرائيل، كان المبتغى هو تهدئة التوترات الطبقية الداخلية على حساب سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. لذلك تم إخراج مشروع المستوطنات: إسرائيل تسرق مزيداً من الأراضي، وتنشئ مشاريع سكنية بأثمان مناسبة ودولة الرفاه. وقد ارتفعت وتيرة هذا المشروع خلال الثمانينيات، في إطار تضخم متسارع شهده الكيان الصهيوني، وتمركز وإعادة هيكلة صناعيين، وفي هذه اللحظة بالضبط تشكلت الطبقة المسيطرة الصهيونية باعتبارها طبقة، فالرأسمال الخاص كان دائماً عنصراً من عناصر المشروع الاستعماري الرأسمالي من خلال مستثمرين أوروبيين وأمريكيين وكذلك عابرين للقارات، غالباً ما كانوا أعضاء من النخب اليهودية التي تضع أموالها في السوق الإسرائيلية الصاعدة.

اتفاقية أوسلو وسرقة الأراضي: تمكن الكيان من عقد اتفاقية أوسلو، وقبلها اتفاقيات السلام مع عدد من الدول العربية. هذه الاتفاقيات تجسد سعي الكيان الصهيوني إلى تحويل الاحتلال إلى الدولة الجديدة، الدولة الكومبرادورية الكامنة، أي السلطة الوطنية على الأراضي الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة. وقد شهد مشروع بناء المستوطنات نمواً مهولاً، بحيث تضاعف حجمه ما بين 1993 و2000؛ فالكيان استثمر هذا السلام المزعوم لكي تحكم قبضته على الأراضي الفلسطينية من جهة، وتحول السلطة الفلسطينية إلى أداة مطيعة في يده من جهة أخرى.