بقلم : د. صادق العبدالوهاب
سوق العمل البحريني يشمل على ما يقارب 685 ألف وظيفة يتقاسم الأجانب منها 76% بينما نصيب البحرينين 24% من إجمالي الوظائف بما يعادل 153 ألف وظيفة. بحسب تقارير وزارة العمل ، فإن بمتوسط 22 ألف بحريني سنويا يُقَيَدون في سجلات وزارة العمل كباحث عن عمل و أن العدد التراكمي لعدد البحرينين بدون وظيفة بلغ 18 ألف بحريني بنسبة بطالة تزيد عن 11% بينما 18 ألف وظيفة لا تشكل أكثر من نسبة 3.5% من عدد الوظائف التي يشغلها الأجانب في البحرين. هذه المؤشرات تبين أن سوق العمل البحريني بحاجة لمنهج حديث لإدارة التوظيف و البحرنة يعزز الإستقرار الوظيفي لسوق العمل و يؤمٌّن وظائف مستحقة للبحرينين و يُنهي كل أشكال البطالة في البلد. المنهج الحديث يمكن أن يشمل على العناصر الخمس التالية:
1. إستراتيجية البحرنة المتوازنة
2. منصة وطنية للتوظيف بالذكاء الإصطناعي
3. قانون تخطيط التعاقب الوظيفي
4. قابضة الشركات الصغيرة و المتوسطة
5. برنامج العمل المستقل
1. إستراتيجية البحرنة المتوازنة
بحسب أخر إستطلاع قامت به هيئة تنظيم سوق العمل لمسح المنشآت , فإن البحرنة تبلغ بمتوسط 85 % في الشركات الحكومية و تنخفض إلى أقل من 68% في الشركات الشبهة حكومية بينما البحرنة في الشركات الخاصة لا تتجاوز 25%. البحرينيون يتمركزون في القطاع المالي حيث يشغلون 72% من وظائف القطاع المالي و أيضا يشغل البحرينيون 63% من وظائف قطاع الطاقة . بينما البحرينيون لا يشغلون سوى 15% من وظائف المدارس الخاصة و 16% من شركات مقاولات البناء و 30% من وظائف المصانع و 35% من وظائف المستشفيات و العيادات الخاصة.
البحرين بحاجة لإستراتيجية بحرنة متوازنة تضع هدف لرفع نسبة البحرنة في الشركات الحكومية و الشبهة حكومية إلى ما فوق 85% مما سيوفر أكثر من 3 ألاف وظيفة لائقة للبحرينين. إستراتيجية البحرنة المتوازنة يجب أيضا أن تضع هدف لرفع البحرنة في قطاع التعليم الخاص و قطاع الطب الخاص. قطاع التعليم الخاص يضم أكثر من 10 آلاف وظيفة عبارة عن مدرس أو مساعد مدرس أو موظف أو مشرف إداري بمتوسط أجور تتجاوز 600 دينار. قطاع الطب الخاص يضم أكثر من 5 آلاف وظيفة عبارة عن طبيب أو ممرض أو مساعد ممرض أو موظف بمتوسط أجور تتجاوز 500 دينار. إستراتيجية البحرنة للقطاع الطب الخاص و التعليم الخاص ممكنة مع وضع خطة لتقنين إصدار تأشيرات العمل على وظائف المدارس و المستشفيات الخاصة. صندوق العمل "تمكين" عليه أن يطرح برامج تدريبية خاصة لتأهيل و توظيف البحرينين في المدارس و المستشفيات الخاصة. القطاع العام عليه أن يطرح مميزات تحفز إنتقال الخبرات البحرينية من قطاع الطب العام و قطاع التعليم العام إلى قطاع الطب الخاص و قطاع التعليم الخاص. هذا النوع من التحفيز سيخلق فرص عمل جديدة في القطاع العام لحديثي التخرج بينما يدفع لزيادة البحرنة في قطاع الطب الخاص و قطاع التعليم الخاص. الحكومة يمكنها أن تستبدل برنامج التقاعد الإختياري ببرنامج تحفيزات جديد يساهم في إنتقال الخبرة البحرينية من تكدسهم في القطاع العام إلى العمل في القطاع الخاص و بالخصوص قطاع التعليم و الصحة.
قطاع الإنشاءات هو ثاني أكبر قطاع في البحرين و يضم أكثر من 170 ألف وظيفة لكن البحرنة فيه لا تتجاوز 16%. صعوبة البحرنة في هذا القطاع تعود لتدني متوسط الأجور الذي لا يتجاوز 200 دينار. سبب تدني الأجور يعود للمنافسة الغير منظمة في قطاع الإنشاءات حيث يوجد أكثر من 2250 شركة صغيرة في قطاع التشيد و البناء . شركات المقاولات الصغيرة تعمل بجودة متوسطة و بتنظيم مهلهل مع كثرة النزاعات القانونية في مشاريع المقاولات و البناء. سوق العمل البحريني بحاجة لإعادة تنظيم قطاع الإنشاءات بإصدار تقنينات و إشتراطات جديدة تدفع شركات المقاولات الصغيرة للإندماج مع بعضها البعض لتشكيل شركات مقاولات كبيرة أو متوسطة بهياكل تنظيمية فعالة ترفع من جودة العمل و كفائة الأداء. التقنين يجب إن لا يغفل عن وضع نسبة للبحرنة و حد أدنى لأجور البحرينين في قطاع الإنشاءات. الإصلاحات القانونية و التنظيمية لقطاع الإنشاءات قد يساهم لرفع نسبة البحرنة إلى ما يفوق 40% و هو ما يعادل 70 ألف وظيفة لمختلف المستويات المهنية و العلمية.
2. منصة وطنية للتوظيف بالذكاء الإصطناعي
مؤشرات هيئة تنظيم سوق العمل تبين أن سوق العمل البحريني متحرك بنسبة 36.7% من أجمالي الوظائف. 100 ألف تأشيرة عمل يتم إلغائها سنويا بينما يتم إصدار سنويا ما يتجاوز 125 ألف تاشيرة عمل لأجانب جدد. 50 ألف وظيفة سنويا يحصل عليها المقيمين في البحرين بالإنتقال الحر بواسطة الفيزا المرنة. نسبة الحركية في سوق العمل البحريني مناسبة جدا لإحتواء العمالة الوطنية بسلاسة إلا أن العائق الأساسي هو تدني الشفافية في أنظمة التوظيف. الشركات في البحرين تعلن في سجلات وزارة العمل عن شواغر بما لا يتجاوز 25 ألف وظيفة سنويا فقط و 69% من هذه الشواغر أجورها أقل من 300 دينار و 4% فقط من هذه الشواغر يتجاوز أجرها 600 دينار بحريني. بينما الشركات في البحرين تعلن عن أكثر من 100 ألف وظيفة سنويا عن طريق منصات إلكترونية خارجية أو وكالات توظيف عالمية.
وزارة العمل في البحرين بحاجة لتأسيس منصة وطنية للتوظيف بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي و يكون هذا المشروع بديل عن مقترح بقانون البرلماني و الهادف لحصر وظائف لبحرينين. منصة وطنية للتوظيف بالذكاء الإصطناعي تسمح لجميع الراغبين للعمل في البحرين في التسجيل في هذه المنصة. بواسطة تقنيات الذكاء الإصطناعي، المنصة يمكن أن تتعرف على الوظيفة الملائمة لكل باحث عن عمل و تنبيه الباحثين عن الشواغر اللائقة. المنصة أيضا تسمح للشركات في البحرين للإعلان عن وظائفهم. بواسطة تقنيات الذكاء الإصطناعي، المنصة ترشد الشركات عن الوظيفة التي يمكن حصرها بالبحرينين أو فتحها لمنافسة المقيمين أو إستقطاب كادر أجنبي جديد من الخارج. المنصة الوطنية للتوظيف بالذكاء الإصطناعي ستساهم في إيجاد تقاسم عادل للوظائف بين البحرينين و الأجانب. في نفس الوقت، المنصة ستضمن للشركات توظيف الكوادر المناسبة و المؤهلة لشغل الشواغر. مؤسسة البيانات الدولية في تقريرها لعام 2021 بينت أن 56% من الشركات العالمية بدأت بإستخدام الذكاء الإصطناعي في عمليات التوظيف و أن 75% من الشركات ستستخدم الذكاء الإصطناعي بحلول عام 2023 ، و أن الذكاء الإصطناعي رفع جودة إختيار الكوادر و قلل من قرارات التوظيف القائمة على المحاباة و المحسوبية و ساهم في تطبيق مباديء العدالة و المساواة في التوظيف.
3. قانون تخطيط التعاقب الوظيفي
حسب تقرير المنصة العالمية لمسح الرواتب "بيلاب"، 30% من إجمالي الوظائف في البحرين يتقاضى أصحابها رواتب شهرية تفوق 1000 دينار. يطمح البحرينيون لشغل الوظائف في القطاع الخاص ذات الرواتب المرتفعة لكن يصعب إحلال الوظائف القيادية و المتخصصة بالبحرينين لإحتمالية إرباك عمل الشركات لنقص خبرة أو معرفة بطبيعة العمل و المهمات. رفع نسبة البحرنة في وظائف الإدارة العليا و المتوسطة و المهن المتخصص في القطاع الخاص يتطلب من حكومة البحرين إصدار قانون يلزم جميع الشركات بوضع خطة تعاقب وظيفي. كما أن صندوق العمل "تمكين" يمكنه طرح منصة ذكية مركزية للتخطيط التعاقب الوظيفي في الشركات الصغيرة و المتوسطة.
خطة التعاقب الوظيفي تهدف لتخطيط التأهيل و التدريب لشغل المناصب الفعالة في حالة إستقالة أو تقاعد أو وفاة صاحب المنصب. الخطة تشمل 3 فئات يتم تأهيلهم لشغل المنصب. الفئة الأولى هم المؤهلين لشغل المنصب بعدما حصلو على الكفاءات و المهارات و المؤهلات المطلوبة للمنصب. الفئة الثانية هم المرشحين للمنصب بعد إجتيازهم إختبارات علمية و عملية و سيكومترية خاصة. الفئة الثالثة هم المتدربين ليكونو مرشحين للمنصب بعد إجتيازهم برنامج تدريب طويل المدى.
قانون تخطيط التعاقب الوظيفي سيدعم صندوق العمل "تمكين" لإستثمار ميزانيتها في برنامج التدريب و التوظيف و برنامج التطور الوظيفي و برنامج إعداد القيادات و الوظائف التنفيذية بشكل يؤهل البحرينين في خطط التعاقب الوظيفي لشغل مناصب قيادية أو متخصصة. رغم أن خطط التعاقب الوظيفي لا تلزم بترقية البحريني للمنصب بل هي خطة لترقية المؤهل بغض النظر عن جنسيته، إلا أن خطط التعاقب الوظيفي ستزيد من نسبة حركية وظائف سوق العمل البحريني و ستقلل نسبة إصدار تأشيرات لأجانب جدد و تعزز من الإعتماد على الموارد البشرية الداخلية من مواطنين و مقيمين. كل ذلك سينصب لصالح التقاسم العادل للوظائف بين البحرينين و الأجانب و ينهي مشكلة البطالة في سوق العمل البحريني. ديليث بيريرا و واروني اديريسوريا، الباحثان في إدارة الموارد البشرية بجامعة جامعة بيرادينيا، نشرا في عام 2021 بحث في مجلة الهيمالايا للعلوم. البحث بين أن خطط التعاقب الوظيفي نجحت في دولة نامية كسيرلانكا بإن يكون له أثر إيجابي في إستقرار الموظفين في شركاتهم مع إختلاف أجورهم و مستوياتهم المهنية و العلمية.
4. قابضة الشركات الصغيرة و المتوسطة
إستطلاعات هيئة تنظيم سوق العمل تبين أن 230 ألف وظيفة في سوق العمل البحريني تتطلب شهادة ثانوية كمؤهل و بمتوسط أجور يبلغ 272 دينار و 66 ألف وظيفة تتطلب مؤهل جامعي بمتوسط أجور يبلغ 538 دينار. هذا النوع من الوظائف هو عادة ما يُعرض على العاطلين البحرينين. البحرينيون يرغبون بوظائف أفضل من هذه الوظائف من ناحية الأجور و الأمن الوظيفي إلا أن السبب الرئيسي في خلق وظائف بهذا المستوى هو أن 94% من شركات سوق العمل البحريني عبارة عن شركات صغيرة و متناهية صغر. هذه الشركات الصغيرة أيضا تضم 36% من إجمالي الوظائف بينما يشغل البحرينين 43 ألف (17%) وظيفة منها و أغلبهم من أصحاب الأعمال و السجلات و ذلك وفق تصريح لوزير التجارة البحريني في مؤتمر صحفي لتدشين خطة عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لأعوام 2022-2026.
الدكتور أكبر جعفري ،رئيس مركز جافكون للإستشارات، له دراسة يبين أن الأسرة البحرينية تحتاج 1200 دينار كحد أدني للدخل الشهري. هذا الدخل يمكن أن تحصل عليه أغلب الأسر البحرينية إذا ما توفرت وظائف للزوج و الزوجة بحد أدني للأجور يتجاوز 600 دينار لكل منهما. تحقيق هذا الهدف يتطلب خطة من ضمن إستراتيجية البحرنة المتوازنة ترفع نسبة البحرنة في قطاع الشركات الصغيرة و متناهية الصغر لأكثر من 30% مع حد أدنى لأجور يبلغ 600 دينار. هذه الغاية ممكنة في حال تحولت الشركات الصغيرة و متناهية الصغر إلى شركات متوسطة و كبيرة. أنسب وسيلة لتحول الشركات الصغيرة إلى شركات متوسطة أو كبيرة هو تأسيس قابضة للشركات الصغيرة و المتوسطة.
القابضة تقوم بتنظيم تكتل رؤوس أموال الشركات الصغيرة و المتوسطة في تنظيمات ذات حوكمة فعالة و إدارة موارد بشرية مركزية محترفة. تكتل الشركات الصغيرة و المتوسطة داخل قوابض تنظيمية لن يكون أثره في تحسين البحرنة فحسب بل سيزيد الأمن الوظيفي لجميع العاملين في المنشآت الصغيرة و المتوسطة و سيخفض مدة التعطل عن عمل و سيسهل تنقل العمالة بين الوظائف في القطاع الخاص بدون أن يتأثر سير العمل قي الشركات. هذا ما أكدته دراسات عديدة قدمها معهد دليل دراسة الإدارة و مركز ولترز كلوير. إلا أن نجاح فكرة تأسيس قابضة للشركات الصغيرة و المتوسطة في البحرين سيحتاج تطوير قانون إندماج و إستحواذ الشركات الصغيرة في شركات قابضة.
صندوق العمل "تمكين" يملك فرصة كبيرة لتأسيس شركة قابضة كبيرة تستحوذ على مئات الشركات الصغيرة و تُدير الآلاف من القوى العاملة إذا ما غيرت إستراتيجيتها من صندوق مانح إلى قابضة مستحوذة. بحسب تصريحات صحفية لرئيس مجلس إدارة تمكين، إن تمكين تمنح سنويا 80 مليون دينار لدعم الشركات الناشئة و تقدم 60 مليون دينار قروض للقطاع الخاص. إن خلال عشر سنوات الماضية منحت تمكين القطاع الخاص ما يقارب مليار و نصف مليار دينار كمنح مالية أو قروض ميسرة. إذا ما قررت تمكين إن تخصص سنويا 140 مليون دينار للإستحواذ جزئيا على شركات صغيرة و متناهية الصغر من خلال شركة قابضة، فإن قابضة "تمكين" ستمتلك جزئيا مئات الشركات الصغيرة و المتوسطة برأس مال يفوق مليار و نصف مليار دينار خلال العشر سنوات القادمة، و سيكون لقابضة "تمكين" قدرة كبيرة على تنظيم و حوكمة سوق العمل البحريني في إتجاه يعزز تحسين الأجور و خفض البطالة و تطوير إنتاجية و صادرات الشركات البحرينية.
5. برنامج العمل المستقل
البحرين فيها أكثر من 54 مدرسة خاصة و 72 مركز تدريب و 44 مكتب إستشاري و 86 مكتب محاماة. هذه الشركات قد يكون فيها عدد الوظائف ذات الدوام الكلي محدود لكن بها الكثير من الفرص لمن يرغب العمل بنظام الساعات. لذلك وزارة العمل مطلوب منها تقديم برامج و قوانين تسهل على المدرس و المدرب و المستشار و المحامي العمل بالنظام المستقل و تأمين له مظلة قانونية للإرتباط بالتعاقد مع أكثر من شركة لتأمين له دخل مستمر و ملائم. وزارة العمل يمكنها الإستفادة من صندوق تأمين ضد التعطل لخلق وظائف ضمن برنامج العمل المستقل لضمان حد أدنى للدخل و تسجيلهم في صندوق التقاعد.
صندوق التأمين ضد التعطل الذي يتجاوز الفائض فيه نصف مليار دينار يمكن يؤسس صالونات رجالية و صالونات نسائية و ورش نجارة و ورش لحام و ورش خياطة و كراجات تصليح السيارات. البحرنة في هذا نوع من المؤسسات الحرفية لا تتجاوز 10%. عندما يؤسس صندوق تأمين ضد التعطل مؤسسات ذات مهن حرفية فإنها ستُمكن خريجون الثانوية بعد إستكمالهم برنامج التدريب المهني من العمل بنظام العمولة مع ضمان حد أدنى للأجر. برنامج العمل المستقل ممكن أن يكون المرحلة الأولى للحياة المهنية للكثير من خريجين الثانوية لحين حصولهم على وظيفة بدوام كلي في أحد الشركات أو يدخل بعضهم للمرحلة الثانية بتأسيس مؤسسة فردية عن طريق برامج الدعم و الإقراض من صندوق العمل "تمكين". برنامج العمل المستقل ممكن أن يساهم في رفع نسبة البحرنة في قطاع المهن الحرفية كالحلاقة و الخياطة و النجارة.
خبيرة التوظيف الأمريكية جيسيكا هوينجتون في شركة فليكس جوبز تقول أن 42% من الشباب الأمريكي الذي أعمارهم أقل من 30 عام يعملون بنظام العمل المستقل حيث لا يرتبطون بشركة واحدة بل يتعاقدون مع شركات و عملاء عديدين. أن نظام العمل المستقل حافظ على نسبة البطالة في أدنى معدلاتها في إمريكا و وفر للشباب دخل شهري يفوق متوسط الدخل في سوق العمل الأمريكي. إلا أن عيوب العمل المستقل هو تقطع و تدبدب الدخل الشهري الذي يمنع العاملين المستقلين من الحصول على قروض بنكية. أيضا، العامل المستقل المستجد يصعب عليه كسب ثقة الزبائن بدون جهة داعمة تعزز ثقة الزبائن بالعمال المستجدين. فأن نجاح برنامج العمل المستقل في البحرين يتطلب معالجة لتلك المشاكل بتشريعات حكومية جديدة.
الخاتمة
سوق العمل البحريني يتطلب إعادة تنظيم ليشمل 200 ألف وظيفة للبحرينين بنسبة 29% من إجمالي الوظائف. البحرينون يجب أن يشغلون 100 ألف وظيفة بمؤهل الثانوية بمتوسط أجر يبلغ 600 دينار و يشغلون 70 ألف وظيفة بمؤهل جامعي براتب يفوق 1000 دينار و يشغلون 30 ألف مهنة مستقلة أو مهنة حرفية أبرزها الحلاقة و الخياطة و النجارة و الصيد و الزراعة. البحرين ممكن تحقق هذا الهدف الإستراتيجي من خلال خمس مبادرات حكومية. المبادرة الأولى هي إعادة تنظيم قطاع الإنشائات و طرح برامج التدريب و البحرنة لقطاع التعليم الخاص و قطاع الطب الخاص. المبادرة الثانية هي تأسيس منصة توظيف وطنية تقوم بتنظيم التوظيف في سوق العمل البحريني بواسطة تقنيات الذكاء الإصطناعي. المبادرة الثالثة هي إصدار قانون يُلزم جميع الشركات في البحرين بإعتماد خطط ذكية للتعاقب الوظيفي. المبادرة الرابعة هي تأسيس صندوق العمل "تمكين" لشركة قابضة تستحوذ جزئيا على مئات الشركات الصغيرة بغرض حوكمة إدارة الموارد البشرية فيها لصالح رفع البحرنة و الإنتاجية معا. المبادرة الخامسة هي طرح برنامج العمل المستقل و تأسيس مؤسسات حرفية بتمويل من صندوق التأمين ضد التعطل. إذا ما طبقت حكومة البحرين هذه المبادرات الخمس، فإن سوق العمل البحريني سيشهد تقاسم عادل للوظائف بين البحرينين و الأجانب ينصب لصالح تطوير إنتاجية و أرباح القطاع الخاص و لإنتهاء أزمة البطالة و تداعياتها في مملكة البحرين.
