هل للإفتراضات الإكتوارية وتطبيقها أية توجيه لسياسات الإستثمار التي تنتهجها صناديق التقاعد؟ وفي هذا الوقت الذي ينتقل فيه العالم تدريجياً إلى مرحلة ما بعد الجائحة، أين وفي أي الأصول يجب أن يتم توجيه الإستثمارات؟ ما مدى تأثير التضخم المتزايد بإستمرار على صناديق التقاعد؟ وما مدى تأثير الحرب الحالية في أوروبا على أسواق رأس المال وبيئة الإستثمار العالمية؟ هذه بعض العناوين التي تتناولها جلسات اليوم الثاني للمؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الإجتماعية والتي خصصت للإستثمار، الذي يعد محرك النمو والإستدامة بالنسبة لصناديق التقاعد.
وذكر رئيس السيد إبراهيم خليل إبراهيم، رئيس المؤتمر، أن موضوع الإستثمار وإدارة الإستثمار هي من الأركان الرئيسية لإدارة صناديق التقاعد التي تعتبر عالميا من أكبر المستثمرين ورديفا لصناديق الإستثمار السيادية للدول.
مشيرا إلى أنه بعد الخروج التدريجي من جائجة كورونا التي عصفت بالإقتصادات العالمية، فإن الجغرافيا السياسية تعود مجددا إلى جدول أعمال العديد من مالكي الأصول المالية المؤسسية والتي من ضمنها صناديق التقاعد، الأمر الذي يستوجب على مديري الاستثمار النظر في والتنقل بين المحافظ وفرص الاستثمار طويلة الأجل، في ظل بيئة حالية تتسم بتوترات عالمية إقتصاديا وسياسيا وحربا تدور رحاها في أوروبا.
وذكر السيد إبراهيم بأنه تزايد فى السنوات العشر الاخيرة ضرورة الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في الرأي العام العالمي للإستثمار. لذلك ستكون هناك جلسة مخصصة لهذا الموضوع، تنظر في كيفية قيام مدراء هيئات التأمين الإجتماعي والمديرين التنفيذيين للاستثمار بالتدقيق في كيفية والمعايير المتبعة لاستثمار هذه المؤسسات، مركزة على مفهوم أنه كيف يمكن أن يضيف الاهتمام بهذه القضايا قيمة كبيرة للمؤسسات من حيث زيادة عائدات الاستثمار وتقليل المخاطر لها وللعالم على المديين القصير والبعيد.
ومن أهم جلسات اليوم الثاني للمؤتمر هو السؤال: إلى أي مدى يجب أن تسعى صناديق التقاعد وراء العائد الأعلى؟ تستعرض هذه الجلسة تصميم سياسات الإستثمار لصناديق التقاعد بين مدرستين من الأراء، ترى الأولى أنه يجب على صناديق التقاعد الحذر من الإنجرار إلى "البحث عن العائد الاعلى" بالدخول في إستثمارات قد تمثل مخاطرة على أموال منتسبيها التي تديرها بالنيابة عنهم،
في حين ترى المدرسة الثانية أن الأصول البديلة (فيما وراء السندات والأسهم التقليدية) أوجدت لصناديق التقاعد فرصا إستثمارية جعلت منها أكثر أمانًا، لأنها اوجدت عوائد أعلى عززت قدرتها على السداد وحسنت مستويات التمويل. لذلك ترى المدرسة الثانية ضرورة دمج مشاريع البنية التحتية والأصول الخاصة في تخصيص أصول صناديق التقاعد، من أجل تنويع المحافظ وتعزيز العائدات.
وبينما يدخل بعض صناديق التقاعد العربية عقدها التاسع من أعمال التأمينات الاجتماعية، فإن الجلسة السابقة سوف تستكشف بعض الدروس المستفادة من إدارة الإستثمار في العقود السابقة، وإلى أي مدى تعلمنا دروسًا من الماضي، وما الذي يمكن أن تجلبه لنا السنوات الثلاثين القادمة.
بالإضافة إلى هيئات الإستثمار التابعة لصناديق التقاعد، يحضر المؤتمر مدراء تنفيذيون من شركة أيون وSSGA وبلاكروك، وفرانكلين تمبلتون وبنك التنمية الإسلامي والرئيس التنفيذي السابق لشركة "الرائدة"، الذراع الإستثماري لهيئة التأمينات الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية وبعض الأعضاء من الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.
يعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر، وبالإمكان التسجيل للمشاركة في المؤتمر على هذا اللينك: events.fintechrobos.com
