جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية تقدم ثمان توصيات لحل مشكلة البطالة

‍

مقترح تشكيل لجنة من الحكومة والنواب والنقابات وغرفة التجارة ومؤسسات المجتمع المدني

‍

‍

‍

ثمان توصيات خرجت بها ندوة " بحرنة الوظائف والحلول المطروحة " التي نظمتها جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية مؤخرا ، مع سن قانون حول البحرنة بشكل سريع وعاجل ويحدد فيه المسؤوليات والواجبات والضوابط سواء لجميع وزارات الدولة ولكافة مؤسسات القطاع الخاص.

ومن ضمن التوصيات ، إصدار قانون لتوطين المهن وتوجيه واضح لوزارة العمل وتخويلها بإصدار قرارات تنفيذية لـ بحرنة الوظائف بشكل تدريجي لكل قطاع على حدة ، وتشكيل لجنة لـ بحرنة الوظائف بقرار من مجلس الوزراء ، برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن غرفة التجارة -  لجنة البحرنة بمجلس النواب - الإتحاد العام لنقابات العمال  - جمعيات المحامين والاطبء والمنهدسين والادارة ، وإعادة تفعيل العمل بنظام المجالس النوعية، وتشكيل فريق  لذلك دون أن يتم فرض رسوم على القطاع الخاص، وإنما تمول هذه المجالس من خلال صندوق العمل (تمكين) وتدار هذه المجالس من ممثلين من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال) ، وتفعيل قانون التدريب المهني (قانون رقم 17 لسنة 2007) والذي توقف العمل به ، وتحسين وتطوير نظام البحرنة المعمول به حاليا من قبل هيئة تنظيم سوق العمل على ان تكون النسب على الهياكل ما يعني اذا كانت نسبة البحرنة المفروضة 30% يجب ان تطبق اولا على الإداره ثم على الموظفين والعمال ، وربط دعم تمكين نسب البحرنة في المؤسسة،ودعم أجر البحريني بشكل مباشر (في حسابه البنكي وليس في حساب المؤسسة حتى لا يرفع راتب البحريني في دفاتر الحسابات وتصبح تكلفته بشكل اعلى من الاجنبي .

وقد ركزت الندوة وبشكل فاعل على مجموعة من المحاور حيث كان أهمها؛ دور البحرنة في تعزيز اقتصاد المملكة والتجارب المستفادة من كل دول مجلس التعاون في توطين الوظائف وموضوع العاطلين والامال التى يتطلعون لها من الحكومة الموقرة ومن باقي المؤسسات في القطاعين العام والخاص.

شارك في هذه الندوة ثلاثة من الخبراء والمتخصصين وهم الدكتور أحمد البناء رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية والدكتور محمد الكويتي الخبير المحلل والكاتب الاقتصادي والأستاذة عبير المعتوق المتخصصة في إدارة وتنمية الموارد البشرية والمدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة ستارلينكس، وأدار الندوة المهندس محمد محمود الشيخ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وقد حضر هذه الندوة عدد كبير من أعضاء الجمعية، وعدد من غير الأعضاء، والباحثين عن عمل، ومن المهتمين بالشأن العام.

واتفق المتحاورن بان هدف تمكين هو جعل المواطن البحريني "الخيار الأفضل" للتوظيف، إلا أن ذلك لم يتحقق بالسياسات المتبعة على أرض الواقع، حيث مازالت تُعطي الأجنبي أفضلية في ساحة التوظيف وفي سوق العمل مما أدى لمنافسة غير عادلة وغير منصفة مع أن المواطن هو إبن البلد والأحق في أية وظيفة يولدها الاقتصاد.

ويشير تقرير هيئة تنظيم سوق العمل حتى 31 ديسمبر 2022 أن مجموع الوظائف التي ولدت في البحرين هي حوالي 56 ألف وظيفة حيث استحوذ الأجانب على 51 ألف وظيفة منها بينما استحوذ المواطن البحريني خلال ذلك العام على حوالي 5 آلاف وظيفة فقط .

وعزوا ذلك لعدم وجود قانون يلزم الشركات والمؤسسات في تحديد نسب بحرنة مفروضة وملزمة أدى إلى عدم تفضيل توظيف البحريني ورفعت كفة توظيف الأجنبي، حيث غاب الإلزام على المؤسسات بتوظيف المواطن البحريني ، وتحويل الفيزا السياحية إلى فيزا عمل أضر كثيرًا بتوظيف البحريني حيث فتح المجال من خلال الفيزا المرنة لتوظيف غير مدروس لعدد أكبر من الأجانب. والفيزا المرنة ثغرة تسمح باختراقات تضر الاقتصاد الوطني على جميع الأصعدة ، ونشكر هنا الحكومة على  الغاءه مؤخرا.، وسهولة الحصول على سجلات تجارية ورأس مال زهيد، أعطت الأجانب من ذوي الدخل المحدود الفرصة للتجارة والحصول على رخص لجلب أعداد أكبر من الأجانب لتوظيفهم في مهام وأعمال كان البحريني أولى بها ، عدم وضع الحلول الجدية لـ بحرنة الوظائف الأمر الذي حد من تصدرها لقائمة الأولويات ضمن قائمة الحلول الاستراتيجية المطروحة ، وخصخصة الشركات كذلك أضرت بالبحرنة، حيث إن معظم الشركات التي يتم خصخصتها تفضل توظيف أجانب، ولا قانون يلزمها بـ البحرنة. وهناك مؤسسات لها خصوصيتها الاجتماعية وأهميتها الوطنية بحيث لا يجوز وليس من الحكمة خصخصتها ، وقيام بعض الشركات الكبرى بإسناد معظم مهامها (Outsourcing) لشركات خارجية يحتاج إلى تقنين أكبر، حيث تحول الأمر إلى عقبة أمام بحرنة الوظائف، حيث تقوم الشركات بالتخلص من المواطن البحريني واستبداله بأيدي عاملة أجنبية بهدف تقليل التكلفة ورفع نسبة الربحية .

واشار المشاركون الى ان الاقتصاد الحر قد ثبت عدم ملائمته لبيئة العمل والسوق البحريني، وبالتالي حان الوقت لإعادة النظر فيه مع ضرورة معالجة التبعات الاقتصادية والاجتماعية على الموظفين البحرينيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب التدهور الاقتصادي الذي حل بالعالم وتبعات جائحة كورونا.

وتمت ملاحظة ازدياد مستمر في أعداد الموظفين غير البحرينيين وفي نفس الوقت عدد العاطلين في ازدياد مستمر حيث تشير إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل.