العماني : أجور الموظفين في القطاع العام تبلغ 1.4 مليار دينار ، 55% للقطاع العسكري مقابل 33 % سابقا
قرأت النائب السابق بمجلس النواب الدكتورة سوسن كمال توصيات مقدمة الى مجلس النواب لتكون أساس في أي نقاشات ميزانية البحرين للسنة المالية 2023-2024 لتاخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والشعبي ، في ندوة " الميزانية والبعد الاجتماعي الشعبي " التي نظمتها جمعية مراقبة حقوق الانسان بفندق جولدن توليب مساء امس ضمن برنامج الجمعية في تنظيم اربع ندوات في رمضان، ان أي ميزانية يجب ان تراعي الخطط التي من شانها خلق فرص عمل وتلبية احتياجات الناس والاهتمام بنسبة التضخم لان القوة الشرائية تقل بسبب التضخم.. والتوصيات الست هي ، اجراء دراسة تحديد خط الفقر في البحرين ، وزيادة بند علاوة تحسين المعيشة ، وعدم فرض ضرائب إضافية على المواطنين ، ودعم اخطط البحرنة ، وتوزيع عادل للثروة وتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد.
وقد بدأ الندوة الدكتور باسم حتاحت مستشار المركز السوري الأوربي في بروكسل عبر الزوم قائلا ، ان ميزانيات الدول الان تراعي البعد الاجتماعي وتطبيق بنود الأمم المتحدة في التنمية المستدامة والتي تعتمد لى رفاهية المجتمع وتعزيز القطاعات الأساسية في الدولة مثل قطاع الصحة والتعليم الجيد ومحاربة الفقر والفساد وتطبيق سيادة القانون .
من جانبه قال الناشط السياسي عباس العماني، ان التوافق بين النواب والحكومة على برنامج الحكومة بالاجماع ، وكان التحدي الأكبر للنواب هو الميزانية وبالتحديد اللجنة المالية .
موضحا بان ميزانية 2021-2022 ، مرت بظروف مغايرة ، كانت المرحلة الأخيرة من ازمة جائحة كورونا ، وكان سعر النفط منخفض وسجل بالميزانية بسعر 50 دولار للبرميل الان يفون 73 دولار للبرميل ، والضريبة المضافة 5 % والان 10 % .
وقال نامل من تحسن الإيرادات والتحكم في المصروفات نجاح خطة وزير الداخلية في عدم تجاوز العجز بالميزانية المقبلة عن 187 مليون دينار وهو مبلغ معقول .
وحذر العماني بالمساس بالدعم الحكومة بناءا على تصريح وزير التنمية الاجتماعية التي قال فيها بان مصروف عائلة مكونة من ستة اشخاص هي حوالي 336 دينار شهريا ، على الرغم من المبلغ كان مسجل عام 2011 ، أي بعد 12 عاما لا وجود لدراسة أخرى لتحديد حد الفقر في البحرين ( هناك دراسة موازية تقول بان حد الفقر 1200 دينار للعائلة مكونة من ستة اشخاص بمعدل 8 دينار للشخص في اليوم الواحد).
وقال ان أجور الموظفين في البحرين تبلغ 1.4 مليار دينار ، 55 % للقطاع العسكري ، و45 % للقطاع المدني ، وهي ارقام مبالغ فيها حيث كانت النسبة 33 % للقطاع العسكري 67 % للقطاع المدني في السابق .
هذه الأرقام محل اهتمام ونقد من قبل صندوق النقد الدولي الذي طالب بخفض المصاريف المتكررة التي تزيد في حجمها على عدد السكان . وهناك حاليا عروض للتقاعد المبكر في القطاع المدني .
وأضاف ، ان النقطة المهمة في مناقشة الميزانية المقبلة هو ضرورة اهتمام النواب الى الملف المعيشي ولو على حساب المشاريع في دوائر النواب ، وعدم المساومة في أي مشروع " إعادة توجيه الدعم " ما يعني خفض الدعم عن الناس ، فالعديد من الدعومات لم تتغير منذ 2008 الا عدد قليل منها ، اللحم والإسكان والعلاوة الاجماعية وعلاوة المعيشة ( ارتفعت في الميزانية السابقة 10 % ) على الرغم من التضخم خلال السنوات الأخيرة ، حتى الزيادة السنوية ضد التضخم للمتقاعدين تم وقفها والتي مكان تفاوض بين الحكومة والنواب والتي لا يجب ان تكون محل تفاوض هذه المرة ، وربما اتفق مع البعض بان زيادة الرواتب في ظل العجز المالي صعب .
وفي مداخلة قال الدكتور جاسم حسين ، انه من الضروري لاي موازنة تخدم التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف السبعة عشر ، ومن أهمها مكافحة المجاعة والتعليم النوعي والحفاظ على البيئة وشراكة مجتمعية مع تحقيق الخيارات .
