ارتفاع تكلفة الدين العام لتصل الى 2 مليون دينار يوميا
كتب – محمد الغسرة
كشف مشروع ميزانية الدولة 2023-2024 تراجع في الدعم الحكومة المباشر بنسبة تصل الى 1.1 % رغم الارتفاع المزدوج في التضخم المستورد وفرض الضريبة المضافة البالغة 10 % ، ما يوحي بتغير في الدعومات النقدية المباشرة التي تقدمها الحكومة للناس مستقبلا.
ويشير مشروع الميزانية المعروضة على مجلس النواب بان اجمالي الإيرادات 3.1 مليار دينار لعام 2023 ، و3.5 مليار دينار، بالمقابل بلغ اجمالي المصاريف لعام 2023 ، ومثلها 2024 ، حوالي 3.6 مليار دينار ، بعجز في السنة الحالية بلغ 493 مليون دينار للعام الحالي و76 مليون دينار للعام المقبل . " الإيجابية الأهم في الميزانية هو تراجع العجز الكلي من 1.21 مليار دينار لعام 2021 ، و1.11 مليار دينار لعام 2022 ( قبل تعديل الميزان الختامي بسبب ارتفاع أسعار النفط ) "
في نفس الوقت ، تراجع الدعم الحكومي المباشر الى 446 مليون دينار للعام الحالي و448.5 مليون دينار للعام المقبل بتراجع يصل الى 1.2 % عن العام الماضي ، ما يعني تراجع عدد من بنود الدعم المباشر بالميزانية حيث بلغ الدعم المباشر في عام 2021 ، 497 مليون دينار ، وعام 2022 بلغ 451 مليون دينار .
فوائد الدين العام يواصل ارتفاعه في ظل العجز في الميزانية والذي سيراكم الدين العام البالغ 16.7 مليار دينار ، وتبلغ مصاريف فوائد الدين العام 766 مليون دينار لعام 2023 ، وتزيد بنسبة 2.6 % لترصد بمبلغ 786 مليون دينار ( مقابل 708 مليون دينار لعام 2021 ، و757 مليون دينار لعام 2022 ) .ومالم يتم خلق تعادل في الميزانية ، فان الدين العام سوف يرتفع بشكل تدريجي وكذلك الحال بالنسبة الى فوائد الدين العام .
وعلى عكس المتوقع ، فان هناك ارتفاع في المصاريف المتكررة من 3.31 مليار دينار لعام 2021 ، و 3.27 مليار دينار لعام 2022 ، الى 3.372 مليار دينار رصدت لعام 2023 ، و3.32 مليار دينار لعام 2024 .
ارتفاع المبلغ المرصد للمشاريع من 225 مليون دينار للعام الماضي الى 300 مليون دينار للعام الحالي ومثله للعام 2024 .
كما زادت المصاريف الأمنية والدفاعية للدولة بنسبة حوالي 2 % لتصل 847 مليون دينار أي 23 % من اجمالي المصاريف بالميزانية البالغة 3.6 مليار دينار .
