الاتحاد النسائي البحريني : نطالب بموقف شفاف في حوادث الاعتداءات في المدارس

الاتحاد قدم  مرئياته القانونية لمجلسي الشورى والنواب بشأن قانون مناهضة العنف

‍

‍

‍

‍

أعرب الاتحاد النسائي البحريني عن بالغ أسفه لما آلت إليه الأمور في إحدى المدارس بشأن تعرض مجموعة من الطلبة لانتهاكات جنسية من قبل أحد العاملين في السلك التربوي التعليمي.  ويتابع الاتحاد عن كثب الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم لمثل هذه التجاوزات ، التي تمس حاضر ومستقبل فلذات أكبادنا المؤتمن عليهم في الصروح التربوية المتمثلة بالمدارس، مع العمل على اتخاذ ما يلزم بإحالة الجاني إلى التحقيق من قبل الجهات المعنية، وإيقاع العقوبة الرادعة لمن انتهك الطفولة وارتكب جرمًا قد يمتد تأثيره لمدد طويلة على المجني عليهم، وعلى عموم أسرهم .

ويؤكد الاتحاد على أهمية الإعلان عن خطوات التحقيق وإلإدانه وإيقاع العقوبة، ليكون الأمر رادعا وجرس إنذار  وتنبيه لعموم المجتمع،وللقطاع التعليمي والتربوي وللطلبة على الوجه الأخص.

ويتفق الاتحاد على أهمية التحفظ على الأسماء و على العناوين الشخصية للمجني عليهم، للمحافظة على خصوصية الأسر  والعوائل، إلا أن من الأهمية الإعلان عن تلك الحالات (بصورة عامة) توخيًا ودرءًا للمخاطر من قبل الجميع.

وأوضح الاتحاد النسائي البحريني من جانب آخر بأنه قد قدم مرئياته لمجلسي الشورى والنواب بتاريخي 16 مارس و12 نوفمبر الماضيين 2023، كما شارك في اجتماع مع لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى بتاريخ 14 نوفمبر 2023، وذلك لمناقشة مرئيات الاتحاد حول قانون مناهضة العنف الأسري رقم (17) لسنة 2015، حيث أكد الاتحاد من خلال جميع القنوات المشار إليها على أهمية حماية المرأة والطفل وعموم أفراد الاسرة بمن فيهم الذكور والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، من أي عنف أسري أو مجتمعي قد يتعرضن له، حيث أكد الاتحاد على أن القانون المطبق تعتريه نواقص وشواغر قد تبين وجودها بحكم التجربة بعد تطبيق القانون اعتبارًا من عام 2015، ذلك أن القانون المطبق لم ينص على طبيعة العقوبات لمنتهكي ومرتكبي أعمال العنف  فضلًا عن عدم وجود مسئولية قانونية لمن يعلم بحالات العنف ولم  يبلغ بها، مثال ذلك العاملين في السلك الطبي والتعليمي، لكونهم أكثر من يواجه مثل تلك الحالات.

وبين الاتحاد أن ما تم ملاحظته والإطلاع عليه أن العديد من الجهات المعنية قد وافقت على سد الفراغ التشريعي  في القانون المشار إليه، خاصة فيما يتعلق بمسؤولية المبلغ عن الانتهاكات ،ومن هذه الجهات مجلس النواب ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للمرأة.

الا ان القانون قد عاد وتوقف في مجلس الشورى ولم يوافق عليه.

وأوضح الاتحاد أنه من ضمن مرئياته بأن طبيعة أعمال العنف المرتكبة كما هو ملاحظ  لا تقتصر على العنف المنزلي أو في إطار الأسرة بل تمتد للفضاء العام ولقطاعات المجتمع المختلفة ، وما الحوادث الأخيرة التي نستقرأها مؤخرًا إلا خير دليل على أهمية سد هذا الشاغر التشريعي.

ويرى الاتحاد أهمية الأخذ بجملة من التدابير الوقائية والتي تتضمن برامج تثقيفية وتوعوية بشأن مسألة ارتكاب أعمال العنف درءًا للانتهاكات ومنعًا لحدوثها بما أمكن مع اشراك كافة قطاعات المجتمع المعنية في وضع وتدارس تلك التدابير.

ومما يجدر بالذكر أن الاتحاد النسائي قد توافق مع وزارة التربية والتعليم خلال العام الماضي في تنفيذ سلسلة من المحاضرات التربوية لطلبة المدارس تناولت العديد من الموضوعات الهامة والتي وقع بضمنها موضوع التنمر والعنف المدرسي وكيفية مواجهته.