بسبب ارتفاع أسعار النفط انخفض العجز العام الماضي من 1.185 مليار الى 186 مليون دينار .. وزياردة في المصاريف المتكررة
كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية لعام 2022/2023 عن العديد من التجاوزات لعدد من المؤسسات الحكومة والتي سجلها التقرير السابق تنفيذ بل زادت تلك التجاوزات منها اقتراض مبلغ 3.3 مليار دينار دون رصده بالدين العام .
وحسب التقرير ، بلغ رصيد الدين العام بنهاية 2022 حوالي 16.7 مليار دينار ، انخفض بنسبة 0.80% عن عن عام 2021 ، بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي رصد بالميزانية باقل من سعره بالسوق بمبلغ يصل الى 30 دولار للبرميل ( سعره بالميزانية 50 دولار وسعر بالسوق وصل الى 80 دولار ) . وبلغت إيرادات الدولة النفطية تمثل 68 % من اجمالي الإيرادات ، والنسبة الباقية للايرادت غير النفطية وهي 32 % .
وارتفعت فوائد الدين العام بنسبة 5% ، من 698 مليون دينار الى 736 مليون دينار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمي وارتفاع حجم الدين العام .
وأشار التقرير الى ان إيرادات الدولة في الميزانية بلغت 2.457 مليار دينار والمصاريف 3.642 مليار دينار ، والعجز السنوي بالميزانية 1.185 مليار دينار ، ولكن تم تعديل ذلك في الحساب الختامي للدولة ، اذ تحسنت الإيرادات لتصبح 3.544 مليار دينار ، وارتفعت المصاريف أيضا الى 3.730 مليار دينار ، وانخفض العجز من 1.185 مليار دينار الى 186 مليون دينار فقط .، وهذا العجز سيكون فائض لو التزمت الوزارات بالميزانية حيث زادت المصاريف الفعلية عن الميزانية حوالي 223 مليون دينار .
كما ارتفعت المصاريف المتكررة من 3.368 مليار دينار الى 3.497 مليار دينار ، وهو ما زاد من العجز بالميزانية العام الماضي ، رغم ارتفاع الإيرادات بسبب تحسن أسعار النفط من 2.615 مليار دينار الى 3.544 مليار دينار ، أي بزيادة نسبتها 36 % .
وبسبب زيادة الإيرادات انخفض رصيد الدين الى الى الناتج المحلي الإجمالي من 134 % عام 2021 الى 126 % العام الماضي ، رغم ان انخفاض الدين العام العام الماضي .
كما أشار التقرير الى اربع جهات حكومية هي وزارة المالية وهيئة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان وبنك الإسكان قاموا بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية والمصارف دون ان يتم ادراج تلك القروض ضمن رصيد الدين العام بوزارة المالية ، وهذه السنة الثانية على التوالي حيث بلغ اجمالي تلك القروض عام 2021 حوالي 2.4 مليار دينار ، ارتفعت العام الماضي تلبلغ 3.3 مليار دينار رغم ملاحظة التقرير العام الماضي عن نفس النقطة ، وهذه القروض ترفع رصيد الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي عن 126% .
من جانب اخر زادت المصاريف المتكررة عن الميزانية المعتمدة العام الماضي بمبلغ قدره 222.3 مليون دينار لترتفع من 3.274 مليار دينار الى 3.496 مليار دينار ، ولولا هذه الزيادة لاصبحت الحساب الختامي بالميزانية العام الماضي إيجابي ، أي بفائض وليس عجز كما هو الحال والذي بلغ 186 مليون دينار .
