العكري : لقي العفو الملكي ترحيبا واسعا على مستوى البحرين والعالم وقد تباين محتوى الترحيب ومدلولاته وربطه بمطالب أخرى
المرزوق طالب بإطلاق سراح بقية السجناء السياسيين لما له من مردود ايجابي سيسهم في أن تعيش البحرين أجواء مشابهة لما عايشته بداية للاصلاح السياسي لجلالة الملك
زار مواقع الوقفات الاحتجامية عدد من النواب اكدوا على حقهم في وقفاتهم التضامنية واستعدادهم للمساهمة في إيصال مطالبهم للمسؤؤلين
نظمت جمعية التجمع القومي الديمقراطي ندوة بعنوان " الإفراجات عن السجناء السياسيين .. حقوقياً وسياسياً التجمع القومي - مملكة البحرين 23-4-2024م " تحدث فيها الناشط الحقوقي عبد النبي العكري والناشط السياسي حسن المرزوق .
بدأ العكري ورقته بالقول : في يوم الاثنين 8 ابريل 2024 اصدر عهل البلاد المرسوم الملكي رقم 28 لسنه 2024 بالعفو الخاص عن 1584 سجينا، متهمون بجرائم جنائيه اواعمال الشغب ,وذلك باسقاط ماتبقى عليهم من عقوبات سالبه للحريه " و بعضهم كان يقضي أحكاما بالسجن مدى الحياة .
وهي اكبر دفعه من السجناء السياسيين يطلق سراحهم منذ احداث 2011 وشملت حسب بعض التقديرات 612 من السجناء المحكومون لنشاطات معارضه سياسيه او احتجاجيه وهو ما اشار اليه مرسوم العفو بانها اعمال شغب ، وقد شمل العفو الملكي سجناء محكوم عليهم بمدد متفاوته وبعضها مدى الحياه واحدهم 160 عاما.
تزامن العفو مع الذكرى الخامسه والعشرين لتولي جلاله الملك للحكم وحلول عيد الفطر المبارك في أجواء مواتية. كما سبقه بيوم زيارة خاطفة لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الى مكه المكرمه حيث اجتمع مع ولي العهد السعودي صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان ال سعود.
ان هذا العدد الكبير ممن السجناء السياسيين ويضاف اليه من تبقى منهم في السجون ويقدر ب 556 يكشف عن ظاهره الاعداد الكبيره التي جرى اعتقالها او سجنها منذ حركه 14 فبراير 2011 وطوال 13 عاما حتى الان والتي يقدرها البعض ب 14 الف في الفتره مابين فبراير 2011 ومارس 2023 وهذا رقم كبير لشعب صغير(600 الف) والنشطاء المعارضين بضعه الاف ولا يعيش اضطرابات اوقلاقل خطيره.ومن هنا فان ظاهره السجناء السياسيين مصدر توتر وليس مصدر استقرار للبلاد وتجليا لازمه سياسيه والتي يتوجب معالجتها .
جرى بشكل عام الترحيب بالعفو الملكي بدرجات متفاوته ومفاهيم مختلفه . ولكن القاسم المشترك فيها المطالبه بشمول العفوالعام لجميع المحكومين في قضايا سياسية وحقوقية وتبييض السجون .كما ان جمعيات وشخصيات سياسيه ومجتمعية طالبوا ان يتبع هذه الخطوة اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وعودة المنفيين واعادة الجنسية لمن اسقطت جنسياتهم وإلغاء حل الجمعيات السياسية وفتح حوار وطني من اجل انتقال البلاد الى أوضاع تسودها الحياه الدستوريه و الحريات العامه والديمقراطية والوحدة الوطنية..
تلى عملية العفو عن عدد من السجناء وقفات احتجاجية امام مراكز الشرطة ليليا من قبل أقارب السجناء الذين لم يطلق سراحهم واهاليهم من النساء غالبا مطالبة باطلاق سراحهم. كما جرت لذات الغرض مسيرات احتجاجية في بعض القرى في سترة وقرى شارع البديع والمنطقه الغربيه والمنامه وغيرها ترفع ذات المطالب ووقفة محدودة امام مجلس الوزراء.
وقد شارك في الاعتصامات عدد من الشخصيات ممن اطلق سراحهم بمن فيهم شخصيات معروفه في بادرة للتضامن مع رفاقهم المعتقلين .
كما زار مواقع الوقفات عدد من النواب ومنهم باسمه المبارك وجليلة السيد وفاضل السواد، حيث اكدوا على حقهم في وقفاتهم التضامنية واستعدادهم للمساهمة في إيصال مطالبهم للمسؤؤلين .
وقوات الامن لم تتعرض للمحتجين امام مراكز الشرطه بل اكتفت بوضع شريط عدم التجاوز ثم حواجز امام المراكز . وكذلك الامر مع المسيرات الاحتجاجيه ,بل ان الحوار مابين ضباط الشرطه وبعض المحتجين كان متفهما للحفاظ على سلميه الاحتجاجات.
متابعه رسميه لأول مره
تبعت عمليه اطلاق سراح هذا العدد الكبير من السجناء إجراءات رسميه لاسابق لها .ففي جلسه مجلس الوزراء بتاريخ 15-4-2024 وجه صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزرا ء وزيري الداخليه والعمل بالتنسيق لتسجيل المشمولين بالعفو الملكي من المستفيدين من اعانه التعطل للباحثين عن عمل . وفي 18-4-2024 عقد ممثلون عن وزاره الداخليه ووزاره العمل وهيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه مؤتمرا صحفيا, اعلنوا فيه عن إجراءات لصالح المطلق سراحهم ومنها حصولهم على البطاقه الشخصيه او تحديثها وشهاده عدم ممانعه للاستفاده من خدمات وزاره العمل ومن ذلك تسجيلهم ضمن المستحقين للتعطل عن العمل والتوظيف والتدريب وجوازات السفر وغيرها . وهذا يفتح الباب امام اجرءات أخرى مطلوبه مثل مواصله التعليم لمن حرموا من ذلك ودعم تمكين لمن يرغب بعمل مشاريع خاصه وغيرها..
التقييم الحقوقي للحدث
لقي العفو الملكي الخاص ترحيبا واسعا على مستوى البحرين والعالم من قبل البحرينيين وغيرهم , وقد تباين محتوى الترحيب ومدلولاته وربطه بمطالب أخرى ومنها طي صفحه السجن لخلفيات سياسيه او حقوقيه . ولقي بعضه صدى في الاعلام الرسمي والصحافه فيما انتشر الاخر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي .كما انعكس هذا التفاعل في ندوات وحوارات عبر الفضاء الالكتروني والوجاهي كندوتنا هذه. كما رحبت المؤسسات الرسمية والشعبية والمؤسسات والشخصيات الوطنية والمؤسسات الحقوقية العالمية بهذا العفو.
اعاده الاعتبار لسجناء الراي المحررين
تنص الماده 41 من دستور البحرين " للملك ان يعفو بمرسوم عن العقوبه او يخفضها , اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون , وذلك عن الجرائم المقترفه قبل اقتراح العفوالعام ""
ان العفو الملكي الصادر في 8-4-2024 هو عفو خاص بما يترتب عليه من شروط و قيود.
لقد صدرت بشان ذلك العديد من التقارير الموثقه من قبل اللجنه البحرينيه لتقصي الحقائق في احداث فبراير 2011 وما ترتب عليها وكذلك من قبل المفوضين الساميين لحقوق الانسان ومقرري الأمم المتحده ولجان الاتفاقيات للأمم المتحده وتوصيات المراجعه الدوريه الشامله لحقوق الانسان.من هنا فان العديد من المنظمات الحقوقيه الوطنيه والدوليه تعتبر هؤلاء سجناء سياسيين اوسجناء راي وتطالب باطلاق سراحهم .
تنعكس ظاهره وجود اعداد كبيره من سجناء الراي ومنهم شخصيات معروفه وطنيا وعربيا ودوليا في سجون البحرين والاحتجاجات المتكرره سلبا على سمعه مملكه البحرين وبالتالي تنعكس على مكانتها الاقليميه والدوليه مما له اثأر سلبيه على مختلف مناحي الحياه فيها وعلى مواطنيها.
وطالب العكري استقلالية المؤسسات التي تم انشائها من قبل الحكومة ومزيد من الشفافية .
دور المنظمات الحقوقيه
في ذات الوقت فان الدوله يجب ان تعيد النظر في القيود المفروضه على المنظمات الحقوقيه بما يضمن حريه عملها واستقلاليتها وتزاهتها بحيث يكون لها دور في التعاطي مع المؤسسات والملفات المتعلقه بحقوق الانسان ومنها ملف السجناء وذلك يشمل:
-الحق في حضور المحاكمات خصوص تلك المتعلقه بتهم تتعلق بالحريات العامه
-الحق في زياره السجون والمعتقلات والالتقاء والتحدث مع النزلاء بحريه وانفراد
ورفع تقاريرها وتوصياتها للجهات المختصه دون ان يترتب على ذلك الاضرار بمصادرها
-ان تحضر جلسات مجلسي النواب والشوري وتدلي بآرائها في مشاريع القوانين ذات الصله بحقوق الانسان.
- ان تتمثل في الهيئات الوطنيه لحقوق الانسان بما فيها المتعلقه بالسجون والسجناء .
من جهته تحدث أمين عام التجمع الوحدوي حسن المرزوق عن بداية العصر الاصلاحي لجلالة الملك وقراره التاريخي والشجاع آنذاك عندما أصدر عفوًا عن جميع السجناء السياسيين وسمح بعودة المنفيين دون شرط أو قيد وسمح بالعمل السياسي عبر تأسيس الجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني.
المرزوق تحدث عن ترحيب واستقبال منقطع النظير من المواطنين لجلالة الملك في مدن وقرى البحرين كما اشادت ورحبت منظمات حقوقية عالمية وعدة دول بتلك الاصلاحات الفريدة من نوعها في المنطقة.
وأردف المرزوق بالقول إننا بحاجة لتلك لمثل تلك المبادرات عبر اطلاق بقية السجناء السياسيين والشروع الفوري في حوار وطني ينهي الأزمة السياسية في البلاد.
كما تحدث المرزوق عن المناشدات والبيانات التي اصدرتها الجمعيات السياسية طوال السنوات الماضية وطالبت فيها بالإفراج عن السجناء السياسيين ولكن ومع الاسف لم يكن لهذه المناشدات والبيانات أي مردود ايجابي.
المرزوق طالب بإطلاق سراح بقية السجناء السياسيين لما له من مردود ايجابي سوف يساهم في أن تعيش البحرين أجواء مشابهة لما عايشته بداية للاصلاح السياسي لجلالة الملك.
المرزوق تحدث أيضا بشكل عام عن قدم الحراك السياسي في البحرين والحقبات التي توالت على عدة أجيال وتساءل متى يتم التوافق السياسي بين المعارضة والحكومة.
والى متى سوف يكون الملف السياسي والحقوقي يتداول في أروقة مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية وتقارير المحطات الاخبارية العالمية.
المرزوق ذكر ان عدد السجناء السياسيين في البحرين هو العدد الاكبر نسبيًا في العالم من حيث نسبة عدد شعب البحرين وهذا لا يليق بمملكة دستورية سمحت بالعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير ، وطالب بالاحتكام بالدستور والاعراف الدولية.
اختتم ورقته بمناشدة جلالة الملك باطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والشروع في حوار وطني جامع يجمع جميع القوى السياسية في البحرين ينهي الازمة السياسية .. إدار الحوار الدكتور حسن العالي.
.png)
