وقف النزيف -وقف العجز بالميزانية ثم السعي لخلق نمو اجمالي للدخل القومي اكثر من النمو وزيادة الدين العام
ضرورة خفض الدين العام الى اقل من 50 % من اجمال الدخل العام وبدون مساعدة احد
عند فترة الازمة المالية عام 2008 ، كانت استدانة بالعالم ككل 140 ترليون دولار ، منها 33 ترليون دولار منها الدين
الحكومي ، بالمقابل ارتفعت تلك الاستدانة 315 ترليون دولار ، 100 ترليون دولار قروض الدين العام في البلدان العالم .
والسبب يعود الى الإدمان على الاستدانة ، لان في ذلك العام ( 2008 ) وبعده انخفضت اسعارالفائدة على البنوك قريبا من الصفر ،،،
وكما هو معروف ان ازمة 2008 بسبب ازمة القروض وجشع المستثمرين .
وقال خالد جناحي في محاضرة بجمعية المنبر التقدمي "الاقتصاد البحريني وتحديات الدين العام " اننا عادة ما نقارن البحرين باقتصاد سنغافورا ، ودبي .
يمتاز اقتصاد سنغافورا كالبحرين بان لديه راسمال بشري ، وكلا البلدين ليس لديهم مصادر طبيعية كبيرة اوغنية في يومنا هذا ، اما اقتصاد امارة دبي ، فهو يفتقر الى المصادر الطبيعية ، ولديه راسمال بشري ( بايدي عاملة اجنبية ) .
معيار حجم الدين العام يقارن باجمالي الدخل القومي ، ففي الاتحاد الأوربي ان 60 % هو حجم الدين العام الى اجمالي الدخل القومي ، البعض يقول ان اكثر من 40 % في الدول النامية هو ناقوس خطر .
حاليا البحرين حجم الدين العام 120 % وفي دبي 51 % ( 66 مليار دولار ) وفي سنغافورا 170% ( 870 مليار دولار ) .
في البحرين الدين العام يمثل عجوزات المالية منذ 2006 حتى الان ، اما في سنغافورا ودبي لا تمثل عجوزات ، انما تمثل الاستدانة من اجل الاستثمار .
لدى سنغفابورا صندوقين سياديين اصولهما 1.150 ترليون دولار
اما في دبي 400 مليار دولار والبحرين 1
وللمقارنة بشكل أوضح عام 1980 :
اجمالي الدخل القومي في سنغافورا ............ 12 مليار دولار
اجمالي الدخل القومي في دبي ..............12 مليار دولار
اجمالي الدخل القومي في البحرين ...............3 مليار دولار
في عام 2008 :
اجمالي الدخل القومي في سنغافورا ............ 190 مليار دولار
اجمالي الدخل القومي في دبي ..............85 مليار دولار
اجمالي الدخل القومي في البحرين ...............26 مليار دولار
في عام 2024 :
اجمالي الدخل القومي في سنغافورا ............ 510 مليار دولار
اجمالي الدخل القومي في دبي ..............130 مليار دولار
اجمالي الدخل القومي في البحرين ...............45 مليار دولار
طيران الخليج وطيران الامارات
اذا رجعنا الى التاريخ لقريب ، متى تأسست طيران الامارات التي خرجت من رحم طيران الخليج والتي لم تحصل الكثير منها ، اليوم الدخل الكلي لطيران الامارات عام 2023 ، اكثر من 12 مليار دينار بحريني ، فاين طيران الإماراتية وأين طيران الخليج ؟
السؤال ،كيف ستدفع البحرين الدين العام ؟
قال جناحي انه من المهم عدم الاعتماد على الدعم الخارجي في تسديد الدين العام ، بل الاعتماد على انفسنا على اقتصادنا ، على القطاع الخاص بالبحرين من بحرينيين وأجانب ، الاعتماد على الاقتصاد وقدراتنا .
من الواضح ان إيرادات النفط في الاقتصاد تقدر 64 % من اجمالي إيرادات ميزانية الدولة ، والايرادات الأخرى 36 % ، لكي ندفع القروض نحتاج سعر النفط 200 دولار لمدة 25 سنة ، وهي حالة صعبة
الاقتصاد الكلي والجزئ
خلال السنوات الثلاثين الماضي ، كانت الحكومة تعتمد على الاقتصاد الجزئي ولا تعير انتباه كافي الى الاقتصاد الكلي ( الحوكمة – القيمة المضافة للاقتصاد – مستقبل الاقتصاد – الاستثمار – خلف وظائف رفع الأجور ... الخ ) .
في سنغافورا هناك 1200 براءة اختراع ،،، اين نحن من هذا ؟
كنا سادس عاصمة مالية في العالم بعد نيويورك ولندن وفرانكفورت وهونج وسنغافورا ،،، اين نحن الان ؟ رغم انه لدينا راسمال بشري مؤهل للعب العديد من الأدوار في الاقتصاد ،،، لكننا نرى الان رؤساء البنوك والمصانع أجانب !!.
في سنغافورا ، عضو مجلس الإدارة لديه المام واضح بالعمل الذي يقوم به ، وليس وجيه ابن وجيه او مستر نعم سيدي ! ليكون عضو مجلس إدارة ، حتى اذا كان اجنبي ، لابد من نائبه محلي للتعلم والتدريب.
واذا رجعنا للحديث عن الرأسمال البشري ، اين الجامعات من التغيير في العالم ، فهل نعلم طلابنا اللغة الصينية مثلا ، هل نحن نواكب التغيير في الذكاء الصناعي ، لا يجب ان نلوم مخرجات التعليم ، وكأننا في دائرة مقفلة ، القطاع الخاص يلوم مخرجات التعليم ، والدولة تلوم القطاع الخاص الذي لا يساهم في الاقتصاد ويوظف العمالة المحالية والتفكير بالجيب لا يخلق جيل من الشباب يحمل الراية ،،، الخ.
احدى الحلول للخروج من الازمة هو تغيير عقلية القطاع الخاص التي تعتمد على الدولة وعلى نظام الريعية للدولة النفطية وتسهم بشكل فعال في الاقتصاد .
من الضروري خلق قيمة مضافة للاقتصاد ، وزيادة التصدير ، والعمل بشكل وطني لا شخصي من اجل تعظيم صافي الأرباح الشخصية .. هكذا لا يبني بلد ، وضعف الاقتصاد سوف يضعف دخل القطاع الخاص أيضا ، من مصلحة وطنية وشخصية تقوية الاقتصاد. والمساهمة فيه بشكل إيجابي .. وهذا لا يحدث في البحرين مع الأسف.
وتطرق جناحي على التوسعة على مصفاة النفط التي زادت القروض الى 7 مليار دولار ( بسبب التاخير زادت التلكفة من 4.5 مليار عام 2021 الى 7 مليار 2024 ) ، والتي تحتاج الى عشر سنوات على الأقل لاسترداد قيمة القرض .( العائد على تكرير النفط 5-15 دولار للبرميل ) والخوف من الاتمتة ستخفض العمالة .
المصارف والمنافسة
تصدرنا العواصم العربية لفترة ليست قصيرة بعد الحرب اللبنانية وتوجه مصارف الاوفشور للبحرين وأصبحت سادس مركز مالي عالمي ، لكننا لم نحفظ عليه ، لم نطور وجعلنا الاخرين ينافسوننا ..
اصبح مركز دبي المالي العالمي منافس قوي للبحرين ( بدل من التكامل ) واصبح اجمالي الموجودات به 200 مليار دولار مقابل 238 مليار دولار بالبحرين !
حتى دمج البنوك في الوقت الحالي بين بنك البحرين والكويت وبنك البحرين الوطني سوف يرفع الأصول الى 23 مليار دولار وبنك مسقط 34 مليار دولار ( ترتيب البنك الجديد 33 على بنوك دول مجلس التعاون ) ، بينما بنك قطر الوطني 238 مليار دولار ومركز 105 في العالم .. البنوك الخليجية بعيدة عن افضل 20 بنك في العالم.
وتوقع جناحي ان تبرز الرياض في العقد الحالي كاكبر مركز مالي في الشرق الأوسط ( وفي غرب اسيا ) .
كيف الخروج من ازمة الدين العام ؟
أولا : اول مرحلة واهمها هو وقف النزيف ، وقف العجز بالميزانية ، ومن ثم السعي لخلق نمو اجمالي للدخل القومي اكثر من النمو وزيادة الدين العام ، كما يجب خفض الدين العام الى اقل من 50 % من اجمال الدخل العام وبدون مساعدة احد.
ثانيا : على كل من استفاد من خلال الخمسين السنة الماضية شاملا من القطاع الخاص ورجال الاعمال ، من أجانب وبحرينيين الذي كانت ثروتهم من الاقتصاد البحريني المساهمة في خفض الدين العام او زيادة النمو الاقتصاد بالبلاد ، لقد جاء الوقت لارجاع الأموال الى حد ما ، والمساهمة في بدء الاستثمار في الاقتصاد الكلي المستدام رغم ان النتائج سنحصل عليها بعد 15 سنة ، نعم نحتاج أموال من الداخل والاستثمار في الاقتصاد الكلي ، يصاحب ذلك بالطبع شفافية في الصرف والجباية .
وعلى كل هؤلاء المستفيدين شاملاً القطاع الخاص ، الذي كانت البحرين مدينة لهم في هذه الثروة ان يساهموا في دفع ضرائب ( اعتبره في الوقت الراهن قرض حسن ) للدولة ، وفرض ضريبة الأراضي البيضاء كما هو الحال في المملكة العربية السعودية ، وضريبة الثروات ، ووقف الفساد وان كان بدراسة من كان مستفيد من في المراحل السابقة من تلك الأموال التي تاتي بدون وجوب ( كما حدث في فندق الرتز بالسعودية ) ، وانه من غير منصف زيادة القيمة المضافة التي تشمل الجميع الغني والفقير على حد سواء .
المداخلات .
الاقتصادي ميرزا القصاب مؤلف كتاب ( ما بعد النفط ) قال ان الزيادة في عدد السكان ، وخصوصا نسبة الأجانب التي تضاعفت والعمالة الأجنبية خصوصا ، أدى الى خلق بطالة بين الموطنين ، وان تلك العملية سوف تتضاعف خلال عقدا من الزمن لاسيما ان 15 الف مواطن يدخلون سوق العمل سنويا .
وقال ان مواطن واحد بين 13 موطن هم تحت خط الفقر والذي قدرته منظمة الاسكوا في البحرين براتب 490 دينار شهريا للفرد ، وطالب بخفض تدريجي للعمالة الأجنبية التي ستسهم في خفض الأموال ( الدولارات ) التي يتم ارسالها الى الخارج.
فيما قال الصحفي علي صالح ، بان الحكومة لا تستمع لتلك الأصوات من الاقتصاديين والإعلاميين ومن الضروري الإصلاح الاقتصادي والسياسي في البلاد.
