إن القضاء على البطالة التي وصلت لمستويات عالية في الوقت الذي تستقطب فيه البحرين عمالة أجنبية من جميع أنحاء العالم وفي جميع التخصصات، تقع مسؤولية معالجتها على عاتق الحكومة والبرلمان. فوجود مئات الآلاف من الأجانب العاملين في مختلف المجالات لم يعد مقبولاً على المستوى الوطني ويجب أن يكون مثل هذا الأمر أحد مرتكزات رؤية البحرين 2050.
وإن المادة 110 من قانون العمل والتي تنص على "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة"..هذه المادة يتم استغلالها من قبل بعض الشركات بتقليص العمالة واللجوء الى فصل العمال في أي وقت، ما يعتبر استغلالاً غير موفق من قبل بعض الشركات وخاصة ما حدث أخيرا في أحدى الشركات التي فصلت ما يصل الى 270 عامل دفعة واحدة، واغلاق الشركة والانسحاب من السوق المحلية تاركة ورائها الكثير من العوائل في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، دون تمكن وزارة العمل من اتخاد أية اجراءات مناسبة لحماية العمال. وترى الجمعية أهمية اعادة صياغة هذه المادة بما يوفر حماية للعمال من الفصل.. هذا ما جاء به بيان الجمعية البحرينية للشفافية بمناسبة الأول من مايو يوم العمال العالمي .
وأضاف البيان ، تتقدم الجمعية البحرينية للشفافية بالتهنئة للحركة العمالية والنقابية البحرينية ولجميع العمال والعاملات في البحرين بمناسبة الأول من مايو، يوم العمال العالمي، حيث يحتفل عمال العالم بهذا اليوم الذي يجسد وحدة العمال ويترجم أمانيهم وتطلعاتهم لغد أكثر إشراقا وطموحا رغم الصعوبات التي تمر بها مجتمعات العالم واقتصادياتها.
ويحيي عمال البحرين يوم العمال العالمي في ظل ظروف استثنائية يواجهها الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين، إذ تبرز تحديات كبيرة أمام الدولة والمجتمع يتوجب معالجتها بما يعزز مكانة العمالة المواطنة ويجعلها حقا أفضلية وأولوية في سوق العمل، بعيدا عن المنافسات غير المتكافئة مع العمالة الوافدة التي تتدفق على البلاد ما شكل أضرارا مركبة تتعلق بزيادة نسب البطالة بين المواطنين وانخفاض فرص الخريجين الجامعيين، في حين ان الاجراءات التي تتخدها الحكومة من أجل القضاء على البطالة بعيدة عن حل هذه المشكلة. وترى الجمعية البحرينية للشفافية أهمية وضرورة سن قوانين لحماية العمالة المواطنة ومنها فرض نسب البحرنة بشكل مباشر وصريح، وحصر بعض الوظائف والمهن في نطاق المواطنين فقط، أسوة بما أقدمت عليه بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ونجحت نجاحا جيدا فيه.
كما تؤكد الجمعية على حماية العمال في مناهضة العنف وتوفير بيئة العمل اللائق والأجر العادل وذلك التزاما بالاتفاقية العالمية رقم 190/ C في ضرورة توفر بيئة عمل آمنة في مواقع العمل، وليس المقصود فيها الأمان من العنف والتحرش فقط، بل الآمان الوظيفي وحماية العمال حسب نطاق الاتفاقية، وتطالب الجمعية البحرين بالتصديق على هذه الاتفاقية.
وتجدر الاشارة إلى أهمية إعادة الاعتبار باستمرار الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج (العمال، الحكومة والقطاع الخاص) مما ينعكس ايجابا على بيئة العمل وحماية العمالة الوطنية والحفاظ وتطور وتهيئة العمالة الوطنية حماية للاقتصاد الوطني من التراجع.
وبهذه المناسبة تحيي الجمعية العمال الفلسطينيين وكذلك المرأة الفلسطينية والأطفال وعلى الأخص في غزة الذين تعرضوا ولا زالوا لأبشع جريمة على مر التاريخ وهي جريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها العصابات الصهيونية بدم بادر، وفشل ذريع للمجتمع الدولي في توفير الحماية اللازمة للفلسطينيين من هذه الوحشية والهمجية.
