الكويت وسيناريوهات المرحلة القادمة
بقلم : احمد عبد الامير
سيناريوهات المرحلة القادمة محددة مسبقاً بالمادتين الرابعة والخامسة من القرار الأميري الصادر في 10 مايو 2024، وتفاعل القوى السياسية واالشعبية تعتمد على تصورات ومقترحات لجنة تنقيح الدستور ومدى التزامها بنص وروح المادة (175) من الدستور حيث اوضحت ان اي تعديلات دستورية يجب ان تتجه الى تقديم مزيد من ضمانات الحرية والمساواة.
السيناريو الأول وهو الأقرب ان تتضمن مسودة المقترحات تعديلات على نظام توارث الحكم والانتقال من النظام الأفقي الى النظام العامودي الوراثي من الأب الى الأبن وهذا التعديل قد تكون له اصوات رافضة داخل الأسرة ولا ننسى ازمة الحكم سنة 2006 وتفعيل المادة الثالثة من قانون توارث الحكم وتزكية رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر أميراً ومبايعة مجلس الأمة له.
والتعديل الثاني هو الانتقال الى نظام المجلسين مع اعطاء صلاحيات اكبر للجلسات المشتركة (النموذج الأردني) او مساواة الصلاحيات بين الغرفتين المعينة والمنتخبة (النموذج البحريني) مع تقييد الدور التشريعي والرقابي للمجلس المنتخب لصالح المجلس المعين، والتعديل الثالث هو مسمى الدولة الرسمي ولقب رئيس الدولة.
السيناريو الثاني وهو قائم خاصة اذا تم استدعاء تجميد الدستور سنة 1976 وسنة 1986 حيث باءت المحاولتين لتنقيح الدستور بالفشل بسبب ردود الفعل الشعبية فتحول المشروع الى محاولات متكررة لإحتواء الإرادة الشعبية كما حدث مع تعديل الدوائر الانتخابية من 10 دوائر الى 25 دائرة لإنتخابات 1981 أو استخدام المال السياسي أو توجيه كتلة الوزراء داخل المجلس للتصويت لصالح التشريعات والقرارات التي تمثل مصالح الحكومة.
السيناريو الثالث وهو مستبعد جداً اولاً بسبب ضعف التنظيم السياسي داخل الكويت والثاني بسبب عدمة وجود حاضنة اقليمية من الممكن الاستناد عليها لدعم تحول ديمقراطي حقيقي، فهذا السيناريو القائم على تحول النظام الى ملكية دستورية حقيقية وحكومة برلمانية حزبية تمثل الارادة الشعبية مستبعد حالياً.
ما هي المقترحات العملية التي من الممكن أن تكون حلاً لأزمة الكويت السياسية:
اولاً: توحيد الجنسية الكويتية وحل قضية البدون
ثانياً: وضع تشريعات وطنية وبرنامج تنفيذي لمحاربة الفساد المالي والإداري
ثالثاً: اصلاح الدوائر الانتخابية واعتماد النظام النسبي
رابعاً: اصدار تشريع للأحزاب وتوضيح مفهوم الأغلبية النيابية القادرة على تشكيل الوزارة المدعومة من الأغلبية البرلمانية المتجانسة والمنسجمة مع المزاج الشعبي والقريبة من الرأي العام وخلق موائمة بين مشاريع النواب وبرامج الحكومة وتشكيل وزاري وفق معايير سياسية ووفق برنامج سياسي.
في المحصلة النهائية، انتقال العملية الديمقراطية في الكويت أو غيرها في دول الخليج الى افق ارحب أو اضيق مرهون بالتوجهات الغربية ومدى قدرة هذه الأنظمة الديمقراطية على حماية مصالح الغرب أو الاصطدام معها في منطقة الخليج خاصة في ظل ازدواجية المعايير الغربية في تعاملهم مع قضية الديمقراطية والاصلاح السياسي والدستوري واستخدامهم لها كورقة ضغط وابتزاز لحكام وشعوب المنطقة.
ان قضية الديمقراطية في دول الخليج العربية هي قضية مشتبكة مع مشروع بناء الدولة والوطنية المستقلة ذات السيادة واي استثناء ديمقراطي لا يستطيع ان يستمر في ظل وجوده وسط قوى تقود اليوم المواجهة المضادة لمشاريع للانتقال الديمقراطي الحقيقي في وطننا العربي الأكبر.
