10 مقترحات لتعديل العجز الاكتواري للتأمينات الاجتماعية وتحقيق الفائض
مطلب المتقاعدين الأول ليس إرجاع الزيادة السنوية والي تبلغ 3 % مع أهميتها وأحقيتها والتي أوقفتها الحكومة بهدف اصلاح الصندوق وإصلاح العجز الاكتواري وهو مطلب متفق عليه من الجميع، بل استمرار المعاش التقاعدي وزيادة استثمارات الصندوق وقوته واستدامته والتحول من العجز الاكتواري الى فائض هو الهدف التي يسعى المتقاعد تحقيقه على المدى القصير والطويل، وبالتالي فان الزيادة في حقيقة الأمر هي آخر المواضيع والقضايا التي يجب ان تكون موضع جدل بين الناس اذا كان هناك اصلاح حقيقي دائم للصندوق وللهيئة ، فالمطلوب إصلاحات جذرية وحقيقة لتصحيح الوضع القائم وإرجاع كل ما يمكن إرجاعه لمحفظة التأمينات التي جميع الناس العاملين والمتقاعدين يهدفون اليه ، ومن ثم اذا تم الفوائض المالية للهيئة سيتم بشكل آلي إعادة الزيادة السنوية ونسبتها 3 % للمتقاعدين والتي لا يجب ان تصرف للجميع ، بل لذوي الرواتب التي تقل عن 2000 دينار على الأكثر( بحيث لا تزيد عن 60 دينار سنويا ) باعتبار الهيئة تتبع نظام تكافلي .
لذا فهناك بعض المقترحات التي من شأنها ان تحقق فائض مالي والابتعاد عن مركز الخطر ومن العجز الاكتواري واستمرار عمر الصندوق أطول عمر ممكن للأجيال المقبلة وهي :
1) زيادة تمثل العمال في مجلس إدارة التأمنيات ، فهي أموالهم وهم اقدر واحرص على إدارتها .
2) مراجعة بند "الديون المعدومة " التي يشطبها مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية بين الفينة والأخرى وهي ديون بمئات الملايين من الدنانير ، والسعي لاعادة احيائها والحصول على الأقل جزء منها .
3) إعادة النظر في فلسفة الإستثمارات بالهيئة والتخلص من الاستثمارات ذو المردود الخطر والاتجاه الى الاستمثارات المضمونة وان كانت ذو عائد قليل .
4) الاستفادة العظمى من العقارات التي تملكها الهيئة بدلا من استئجار مباني لمكاتب التأمينات بمبالغ كبيرة سنويا.
5) الاقتصاد في المصروفات الإدارية والتأثيث والمصروفات التي يمكن تأجيلها حتى التخلص من العجز الاكتواري ، كذلك تأجيل دفع الحوافز ( الونس ) لموظفي الهيئة لحين تحول الاستثمارات الى الربحية على الأقل .
6) تحديد الحد الأعلى لموظفي الهيئة في استلام مكافأت عضويات مجالس الإدارة في الشركات التي تملكها التأمينات ، والمبلغ الاخر يتم ردفه الى ميزانية الهيئة ، لاسيما ان الأعضاء المعينين من التأمينات في هذه الإدارات يستلمون رواتبهم وحوافزهم كاملة من التأمينات، وجزء من هذه المكافآت يجب ان يحول الى ميزانية الهيئة بدل من جيوبهم .
7) إعادة النظر في سياسات الاستثمار ، بالإمكان الاستعانة بخبراء من البحرين او خارجها لتحقيق عائد مجزي .
8) زيادة مساهمات الدولة في التأمينات تعويضا عن قرارات الدولة في حثها الاستثمار في شركة معينة بهدف تشجيع الاستثمارات في البحرين وتشغيل ايدي عاملة محلية.
9) حث مجلس إدارة التأمينات ، إدارات الشركات التي تسهم التأمينات في رساميلها ( مساهمات ) من زيادة البحرنة ما امكن ، لان ذلك سوف يسهم في زيادة إيرادات التامينات ( 27 % من رواتب البحرينيين يذهب الى التأمنيات ) .
10) معالجة موضوع معاشات النواب والشورين الي يستلمونها من صندوق التقاعد دون مشاركة ودون دعم حكومي مالي مباشر.
ان استقرار التأمين الاجتماعي في البلاد سوف ينعكس على الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد، ويسهم في إثراء الحياة الاقتصادية، وتحقيق الرفاه للمواطنين .
