د. هلال : يجب ان لا يمر القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية مرور الكرام

‍

د. هلال : ان لا يمر القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية مرور الكرام مثلما حدث لرأي المحكمة الاستشاري بجدار الفصل العنصري سابقا

‍

الدكتور هلال : الانقسام الفلسطيني !! .. اطلب الصلح ولو في الصين

‍

‍

‍

‍

أصدرت محكمة العدل رأيها الاستشاري يوم امس بشأن شرعية الاحتلال الصهيوني وممارسته وجرائمه في المستوطنات وحرب الإبادة الجماعية ، وكان " لدلمون بوست " لقاء مع المحامي الدكتور عباس هلال أستاذ القانون حول الموضوع  فأجاب :

ان الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية ومن قبل القرارات الوقتيه منذ 26 يناير 2024 هو انتصار اخر وقرار اممي استشاري اخر يتطلب من الأمم المتحدة ويجب على الأمم المتحدة وضع وفرض وتنفيذ خارطة طريق لإزالة المستوطنات وتفكيك النظام العنصري الاستيطاني ، وانهاء الابراتهايد الإسرائيلي وآن الأوان استناداً الى هذا الرأي بالبدء بحق تقرير المصير وتنفيذ كافة القرارات الدولية منذ 1948 ، والتي تمردت عليها سلطات الاحتلال وتجاهلتها بدعم من أمريكا والغرب بحكم الهيمنة والسيطرة على مجلس الأمن وحق الفيتو.

ولكن ما هو الحل ؟

أجاب الدكتور هلال يستدعي ذلك ويوجب ذلك ويفرض ذلك دعم العالم المساند للقضية الفلسطينية مثل روسيا والصين .. الخ والعرب ان بقى لهم حياة بفرض العقوبات والملاحقة السياسية والقانونية لسلطات الاحتلال خاصة والرأي العالمي والكثير من الحكومات الغربية بدأت فزعة ادانة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم التهجير القسري في وضوح يفقئ العين وبات على الفلسطينيين جميعا وضع خطة طوارئ مستعجلة لخارطة طريق لاستثمار هذا الرأي وبنصرة بدعم كافة الشعوب والمناصرين الدوليين والاقليميين والشعوب العربية والضغط على أنظمة التطبيع لفرض ضرورة الضرورات المتمثلة ليس فقط المساءلة السياسية والقانونية لسلطة الاحتلال بل ودفع التعويضات وخلق لوبي إقليمي ودولي عربي ضاغط على الأمم المتحدة حتى لا يمر هذا الرأي الاستشاري وتسبقه عشرات القرارات الدولية مرور الكرام والاتعاظ بما حصل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري دون متابعة ودون نضال عسير التنفيذ !!.

القرار الاستشاري يوفر كما وفرت القرارات السابقة اساساً قانونياً وسياسياً لفرض العقوبات لانتهاك سلطات الاحتلال للقانون الدولي منذ 1948 وحان وقت انهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد المسيرة النضالية الفلسطينية والاطر النضالي والقتالي والدبلوماسي .. اطلب الصلح ولو في الصين !!.

أرجو ان لا نكرر تخاذلنا وتفويتنا لفرصة هذا القرار مثل ما حدث للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري !!؟ ، وقد ذكرنا سابقاً وكررنا احكام القانون الدولي العام والإنساني – اتفاقيات جنيف الأربع 1949 والقرارات الدولية منذ 1948 .. الخ.

‍