المؤتمر الدولي – ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية 20-21 يونيو 2024 – عمّان – فلسطين في عنفوان المحامين الشباّن
- افتتاح طوفان الأقصى ، طوفان فلسطين وعجز الميثاق في حماية الشعب الفلسطيني ومنع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
- فيتو الظلم والعدوان العالمي في نصرة جرائم الاحتلال الفاشي ضد فلسطين منذ 1948 ولازال الميثاق اسيراً مكبلاً
- المؤتمر في سياق القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارتها السابقة والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني
كتب : د. عباس هلال
- كان حفل افتتاح المؤتمر في صباح عمّان النشامى ، صباح صيف ياسمين عمان السبت 20 يوليو في زخم عنفوان المحامين الشبّان ، حيث بدأت جلسة افتتاح المؤتمر برعاية دولة فيصل عاكف رئيس مجلس الاعيان – حفل افتتاح باهر وانيق بدايته مايشبه الابرٌيت الحقوقي السياسي لاشراقات واعتصامات ومسيرات وتضامن الشعوب العربية بوهج ادبي وشعري مقاوم ، ودويتو مثير بلهب استنهاض العنفوان العربي الشعبي والمفاجأة فيه انه من بحرين العز ، مقطع قصير لشاعر البحرين الكبير قاسم حداد . ياسلام .
- كانت كلمات المؤتمر اللاحقة لرئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب المحامي علاء العبادي ، فكلمة الامين العام لاتحاد الحقوقيين العرب عطوفة علي الضمور ، فكلمة رئيس فرع الأردن المحامي احمد الخيصلات ، فكلمة المؤسسين للمحامين راتب النوايسه ، فكلمة نقيب المحامين الأردنيين يحيى عبود ، وختامها كملة الراعي دولة فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الاعيان .
- ركزت الكلمات على دعم ونصرة غزة الكرامة والمقاومة والعزة وتنديد بجرائم سلطات الاحتلال الفاشية ، تنديداً بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعجز ميثاق الأمم المتحدة منذ اقراره في حفظ السلم والأمن الدوليين ، عجز وفشل الميثاق في حماية الشعب الفلسطيني منذ 1948 ، وتنديدا بفيتو الظلم والعدوان لامريكا والغرب ضد الشعب الفلسطيني ( ولنا عودة لبقية اعمال المؤتمر تفصيلا ).
( ولنا عودة بقية اعمال المؤتمر تفصيلا ) حضر الافتتاح الأستاذة المحامية أحلام اللامي نقيب المحامين العراقيين ود. محمد نعمان الداودي رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وبعض نقباء الأردن النائب صالح عبد الكريم العرموطي أبا عماد وسمير خرفان أبا حاتم
- سبق الافتتاح حفل استقبال عشاء ورد ليل عمان بدعوة كريمة من المحاميان – المحامي الصديق والبرلماني الدكتور مصطفى ياغي أبا وسيم ( نبارك له حصوله على الدكتوراه الثانية ) والمحامي الصديق خلدون النسور ، حفل عشاء في أجواء مطعم ورد المفتوحة وتحت ندى ليل عمان التي ارخت بسايلها ابتهاج بالضيوف كرم الورد في ليل ورد النشامى.
- يأتي المؤتمر مترافقا لقرار محكمة العدل الدولية الاستشاري لنصرة شعب فلسطين والذي يجب ان يحظى بمتابعة النضال اتعاظاً بما جرى بقرار المحكمة السابق بشأن جدار الفصل العنصري !! وللاهمية نورد تفصيلاً لنقاط القرار الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام في لاهاي – قصر السلام.
وتلا رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام الراي الاستشاري :
1. الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي للأراضي الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها.
2. على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني في الأراضي التي احتلتها عام 1967، وإخراج المستعمرين من هذه الأراضي.
3. على إسرائيل واجب تعويض الخسائر المادية والمعنوية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأن على الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستعمرات.
4. نطالب المنظمات الدولية بعدم الاعتراف بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، دراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
5. لا يمكن وضع حدود لحرية محكمة العدل في إبداء رأيها.
6. تقديم رأي المحكمة الاستشاري لا يؤثر على صلاحياتها القضائية
7. بإمكان المحكمة إبداء الرأي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
8. الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وسيادة يجب احترامها
9. غزة جزء لا ينفصل عن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967
10. إسرائيل تخلت عن مسؤولياتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري والاتفاق المتعلق بالحقوق الاقتصادية والمادية
11. الشعب الفلسطيني المعترف به في اتفاقية أوسلو له الحق في تقرير مصيره
12. إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية
13. إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير
14. القوة المحتلة عليها إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال وضع مؤقت
15. على إسرائيل كسلطة احتلال إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال لا يغير الوضع القانون لهذه الأراضي
16. الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضع مؤقت لضرورة عسكرية
17. سياسة إسرائيل الاستعمارية في قطاع غزة لم تكن مختلفة عما يحدث اليوم في الضفة والقدس الشرقية
18. عدم شرعية ترحيل السكان الأصليين من الأراضي المحتلة وسياسات إسرائيل تشجع على ذلك
19. نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع المادة 46 من معاهدة جنيف
20. القوى المحتلة عليها واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه بصفة مستدامة
21. إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة موارد الأراضي المحتلة
22. إسرائيل وسعت نطاق سلطاتها في الضفة الغربية ونفذت قانونها العسكري بدلا من القوانين المدنية
23. إسرائيل نفذت قانونها العسكري بدلا من القوانين المعمول بها قبل عام 1967
24. المحكمة غير مقتنعة أن توسيع نطاق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس الشرقية مبرر
25. إسرائيل فرضت سلطتها في القدس الشرقية بطريقة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة
26. سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة
27. الإخلاء القسري والقيود المفروضة على السكن والتنقل دفعت الفلسطينيين في المنطقة ج لمغادرتها
28. سياسات إسرائيل وممارساتها تتعارض مع منع النقل القسري للفلسطينيين بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة
29. مصادرة إسرائيل للأراضي وهدم المباني ونقلها للمستوطنين لا يظهر أن الاحتلال مؤقت
30. عنف المستوطنين ضد الفلسطنيين وفشل إسرائيل في وقف هذه الانتهاكات أدى إلى خلق بيئة قمعية للفلسطينيين
31. المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي
32. رئيس محكمة العدل الدولية: حجم المستوطنات توسع منذ عام 2022 وزاد بأكثر من 24 ألف وحدة سكنية منها 960 وحدة في القدس الشرقية
33. حجم المستوطنات توسع منذ عام 2022 وزاد بأكثر من 24 ألف وحدة استيطانية منها 960 وحدة في القدس الشرقية
34. ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية خلقت بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين
35. نزوح الفلسطينيين من أراضيهم يوسع الاستيطان ويدمج الأراضي الفلسطينية في إسرائيل
36. المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تم تأسيسها والمحافظة عليها بما يخالف القانون الدولي
37. احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع.
38. إسرائيل تمارس التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
39. إسرائيل حرمت الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم لفترة طويلة
40. المحكمة تعتبر أنه لا يمكن استمرار منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره
41. حق تقرير المصير لا يمكن أن تتحكم فيه أي سلطة احتلال
42. اتفاقيات أوسلو لا تسمح لإسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية
