- الرؤية هي استشراف هي التخطيط الذي يتم على الشراكة المجتمعية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بشكل شفاف
- الرؤية تتطلب تشريعات ديمقراطية ذات ابعاد تنموية
كتب : د. عباس هلال
انعقدت صباح هذا اليوم الخامس من اكتوبر ورشة البحرين بين رؤيتين 2030-2050 بفندق جولدن تليب بتنظيم من جمعية التجمع القومي الديمقراطي ، في صباح خريفي مرتعش وجميل بحضور اقتصادي ومهني ومدني وسياسي وبرلماني واهلي قدمت فيه اوارق من قبل شرف الموسوي ثم زينب الدرازي و حسن الحلواجي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال البحرين ومن ثم الدكتور علي فخرو .
ورشة او ملتقى علي قدر كبير من الاهمية وهي استجابة لدعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في لقاء ولي العهد برئيس مجلس النواب ورئيس غرفة التجارة والصناعة في 19 فبراير الفائت حول رؤية 2050 والذي وجه باجراء مشاورات وفعاليات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني .
رؤية 2030 انطلقت في 2008 لترسم التطلعات الوطنية وفق مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية ، الاستمرار في قياس وتقييم ما تحقق على صعيد تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء في مشاروات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 وذلك في اطار الحرص بان تعكس الرؤية تطلعات وطموح المجتمع المدني على ان يستكمل هذا العمل باطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2050 قبل نهاية هذا العام ليتم تنفيذه خلال ربع قرن المقبل هذه ما جاء في 19 فبراير ، شباط 2024 ، و22 فبراير، شباط 2024 وهي رؤية تخطيط استشرافي مستقبلي في جوانب للرخاء الاقتصادي والتنموي .
- رؤيتا البحرين الاقتصادية 2030 و2050 تكيفهما الاقتصادية هو التخطيط والذي يعتمد على الاستشراق والتنبؤ forcasting باعتباره احد اعمدة شروط الادارة ومتكاملا مع التنسيق ، co-ordination والمراقبة control والتمويل budget ويتطلب ذلك ايضا قبل نهاية هذا العام .
لانطلاق رؤية 2050 لمزيد من مشاركة القطاع الخاص والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني بصورة منتظمة ومعتبرة نظرا لما تضمه هذه المنظمات من كوادر مهنية واقتصادية قديرة وما اكتنز من تجارب ومعارف لديها . كما تعتبر الميزانية العامة للدولة تطبيقا لاي خطة وعاكسة المراحل المتتالية كل سنتين او اربع بشفافية كاملة وهذا ما تؤكد علي مقررات المالية العامة والتشريع الضريبي في كليات الحقوق والاقتصاد والتجارة والدراسات والتطبيقات المقارنة في المالية العامة في الدراسات العليا وهو ما درسناه في كلية الحقوق في الشام ومقررات الدراسات العليا بحقوق القاهرة وهي مقررات مقارنة دولية مع مراعاة متطلبات التطور في طرق التمويل والتحويل والحكومة والشفافية .
- لازال موضوع التعافي الاقتصادي والدين العام بحاجة الى شفافية اكبر وبحاجة الى تحديد الالويات في الدخل العام ومراجعة وضبط الروتين والصرف الحكومي كما لا يخفى على الجميع عدم انفصال الاقتصاد عن السياسة وهو ما ينعكس على التنفيذ عمل اقتصادي شفاف مقابله عمل سياسي شفاف عمل اقتصادي مبني على شراكة مجتمعية يتطلب عمل سياسي وحراك سياسي مبني على شراكة مجتمعية وتشريعات ديمقراطية ذات ابعاد تنموية في كافة المجالات .
- في ذات السياق كان من المفترض ان تنعقد هذه الورشة في يوم السبت 14 سبتمبر ، ايلول بنادي العروبة وبتنظيم من قبل النادي العروبي العتيد واحد طلائع المجتمع المدني قوميا وفكرياوثقافيا واستجابة لدعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باشراك السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني لكن وزارة التنمية الاجتماعية لم تعلم ان نادي العروبة من طلائع المجتمع المدني المبكرة فكريا وثقافيا ووطنيا !!! وبادعاء باطل مخالفة قانون الجمعيات والاندية لعام 1989 وحتى في ظل هذا القانون اللاديمقراطي اللادستوري وفي ظلال المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة كانت مهرجانات التضامن مع القضية الفلسطينية تقام بشراكة وقاعة النادي في الثمانينات والتسعينات وورش الحوارات السياسية والمجتمعية في مطلع الالفة !!!!.
- حضور اقتصادي ومهني وثقافي وفكري جميل ، في هذا الصباح الذي فيه ان شاء الله دفء الشتاء وارتعاشة الخريف، مع تمنياتنا لرؤية البحرين الاقتصادية 2050 بالتوفيق وتخفيف اعباء الدين العام وبالامكان نحره في اعياد الحج !!! والدعم الكامل للجانب الاجتماعي .
شكر للتجمع القومي الديمقراطي وشكرا للاستقبال والتنظيم ولا عزاء لوزارة التنمية الاجتماعية .
