محكمه العدل الدوليه تبطل الاحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين 2-2

ماذا سيترتب على الراي الاستشاري للمحكمه .. وهل العدو في ورطة ؟

‍

‍

‍

‍

بقلم :عبد النبي  العكري

النقاط الرئيسية في رأي المحكمة

يعتبر الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.-1-

يجب على إسرائيل إنهاء وجودها في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن..2-

3-يجب على إسرائيل أن توقف فورا التوسع الاستيطاني، وأن تقوم بإجلاء جميع المستوطنين من المناطق المحتلة..

4- مطلوب من إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسكان المحليين والشرعيين في الأراضي الفلسطينية المحتله للافراد وذوي الشخصيات الاعتباريه.

5- من واجب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية عدم الاعتراف بالوجود الإسرائيلي في المناطق المحتله كوجود قانوني وتجنب دعم استمراره.

6-يجب على الأمم المتحده أن تنظر في الإجراءات الضرورية لإنهاء الوجود الإسرائيلي في المناطق الفلسطينه  المحتله  في أسرع وقت ممكن..

رد ود الفعل على حكم  المحكمه

بالرغم من ان راي  المحكمه استشاري فقد اثار ردود فعل قويه  لدى اطراف الصراع  واصداء  عالميه واسعه  لما له من تبعات سياسيه وقانونيه ,وقد تباينت ردود فعل ومواقف الدول والمنظمات الاقليميه والدوليه  الرسميه والحقوقيه  من الحكم كما هو متوقع وكما يلي :

1-اسرائيل :استبقت "إسرائيل" قرار المحكمه المتوقع قبل يوم واحد في 18/7/2024 بتصويت الكنيست باغلبيه 68  صوتا " يرفض أقامه  دوله فلسطينيه في غرب نهر الأردن باعتبار ان مثل  هذه الدوله ستشكل خطرا وجوديا على دوله " إسرائيل"  ومواطنيها " وبذى أحبطت الراي الاستشاري  للمحكمه بمطالبتها بانهاء احتلالها للاراضي الفلسطينيه المحتله منذ .1967"-.

بعدصدور الحكم هاجم كبار القاده و المسؤولين الإسرائيليين سواء في الحكم او المعارضه  الراي الاستشاري للمحكمه  التي اتهموها بمعاداه "إسرائيل" والساميه واليهود ورفضهم القاطع للاستجابه له , وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنتياهو الذي صرح "ان الشعب اليهودي لايمكن اعتباره  محتلا لوطنه التاريخي" . " ولن يشوه أي قرار خاطئ في لاهاي هذه الحقيقه التاريخيه . وكذلك لايمكن الطعن في مشروعيه المستوطنات "الاسرائيليه"  في جميع أراضي وطننا ".وقال وزير الامن "الإسرائيلي" ايتمار بن غفير"ان قرارمحكمه العدل الدوليه  في لاهاي  يثبت للمره الالف ان هذه منظمه سياسيه ومعاديه للساميه بشكل واضح ". اما  وزير الماليه بتسليل سموتريتش  فقال " ان الاجابه على قرار محكمه لاهاي هو فرض السياده الاسرائيليه على الضفه الغربيه الان ".  كما شمل الرافضين لقرار المحكمه  رئيس الدوله اسحق هيرتزوج  وزعيمي المعارضه يائير ليبيد وجانتس  ورئيس الكنيست امير اوحانا .

2- فلسطين:أشادت دوله فلسطين بالرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمه العدل  الدوليه    وتطالب بالزام إسرائيل بتنفيذه . وقد رحبت به جميع فصائل المقاومه (فتح , وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبيه والجبهة الديمقراطية وباقي الفصائل) وكذلك المجلس الوطني الفلسطيني وهيئات حقوقيه  ومدنيه فلسطينيه  ومطالبه المجتمع الدولي بالزام "إسرائيل" بتنفيذه.

3-مواقف مختلف  الدول : رحبت  غالبيه الدول  بالرأي الاستشاري للمحكمه  ومنها  الدول العربيه  التي دعت  المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتنفيذه. كما رحب به  مفوض الشؤؤن الخارجيه للاتحاد الأوربي  جاك بوريل  مؤكدا انه ينسجم الى حد كبير مع مواقف الاتحاد الاوربي ولكن لم يصدر بذلك قرار من مجلس الاتحاد الأوربي  ذاته وما يترتب على ذلك. كما رحبت به معظم دول العالم ( 147 دوله )التي صوتت  في 10/5/2024 لقبول فلسطين كعضو كامل العضويه  في الأمم المتحده  وبعضها مثل ايرلندا و اسبانيا والنرويج وكولمبيا وبوليفيا  اعترفت بدوله فلسطين. ومن الدول الكبرى المؤيده  الصين وروسيا التي طالبت بتنفيذ بنود  الراي الاستشاري للمحكمه .

وخلافا لذلك  فقد عمدت  الولايات المتحده الى رفض الرأي الاستشاري للمحكمه  في تصريح لمتحدث باسم الخارجيه الاميركيه  جاء فيه "ينتابنا الشعور بالقلق من ان  اتساع نطاق راي المحكمه سيعقد الجهود الراميه لحل الصراع وتحقيق السلام العادل  والدائم  والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا الى جنب في سلام وامن " وهو ذات المنطق في رفضها لقرارات المحكمه السابقه بشان فلسطين .وتؤكد مواقف  مؤسسات الحكم وقيادات الدوله والمجتمع في  تسابقها لدعم  الكيان الصهيوني اثناء زياره  مجرم الحرب نتنياهو للولايات المتحده وعن دعمها المطلق "لإسرائيل " في رفض الحكم واجهاضه .كما ان عددا من الدول الداعمه ل"إسرائيل" امتنعت عن الادلاء برأيها  او تحفضها  على الراي الاستشاري للمحكمه  في تواطئ مشين.

4- اعلن عدد من المنظمات الاقليميه والدوليه مثل جامعه الدول العربيه والاتحاد الافريقي ومنظمه المؤتمر الإسلامي  وعدد من المنظمات الحقوقيه  العربيه والاقليميه والدوليه عن تأييدهم للراي الاستشاري للمحكمه ومطالبه الأمم المتحده والمجتمع الدولي بالعمل لاجبار "إسرائيل" لتنفيذه .

5- الأمم المتحده :أعلنت الأمم المتحده "ان الأمين العام للأمم المتحده انطونيو جيتيرش سيحيل على الفور الراي الاستشاري لمحكمه العدل الدوليه  الى الجمعيه العامه للأمم المتحده  والامرمتروك للجمعيه العامه  لتقرر كيفيه المضي قدما في الامر " . ومن المتوقع ان يناقش الراي ألاستشاري للمحكمه في  اجتماع الجمعيه العامه الاعتيادي في سبتمبر 2024.

اهميه القرار

تاتي اهميه هذا القرار انه يأتي بعد  76 عاما من قيام دوله "إسرائيل" استنادا لقرار التقسيم للأمم المتحده  بعد احتلاها ل 78% من  فلسطين بدلا من 52% وتهجير نصف سكانها اثر  النكبه في 1948  وبعد  57 عاما من احتلالها لما تبقى من فلسطين وتهجيرها لاعداد كبيره من سكانها ,فلاول مره تعتبر اعلى محكمه دوليه وهي محكمه العدل الدوليه ان الاحتلال "الإسرائيلي " للأراضي الفلسطينه منذ 1967 غير شرعي ويتوجب عليها الانسحاب منها ,علما ان المحكمه لاتعتبر الأراضي  الفلسطينه  التي احتلت  حتى هدنه 1949 كاراض محتله .

كما يحمل  القرارتبعات  قانونيه وسياسية كبيرة، خاصة على خلفية حرب الاباده "الاسرائيليه" على الشعب الفلسطيني في غزه وباقي فلسطين المحتله وعلى حلفاء المقاومه الفلسطينيه , وتصاعد الرأي العالمي المناهض لاستمرار إسرائيل فيها. وهو إلى جانب ذلك يقوض حجج إسرائيل الأساسية بشأن طبيعة علاقتها بالاراضي الفلسطينيه المحتله (الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزه)  باعتبارها جزء من ارض "إسرائيل " التاريخيه  ,ودعوى حق الدفاع النفس  او الخطر الوجودي الذي يهدد "إسرائيل" لتبرير حروبها واحتلالها الاستيطاني واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وعلى الدول العربيه وكذلك اعتداءاتها على الدول المناصره لفلسطين

تنبع  اهميه القرار مما يلي :

1-انه يعطي الشرعيه للشعب الفلسطيني لمقاومه الاحتلال "الإسرائيلي " بكل الوسائل  بما قيها الكفاح المسلح انطلاقا من مبادئ وميثاق الأمم المتحدة بحق الشعوب في مقاومه الاحتلال.

2-انه يدعو مختلف دول العالم  لعذم تاييد الاحتلال و الإجراءات الاسرائيليه  وبالتالي يطرح ضمنا  الضغط على " إسرائيل"  لاجبارها على الامتثال لراي  المحكمه  الاستشاري  وهذا يشمل بالطبع وقف الدعم العسكري والأمني  بما في ذلك الاسلحه والذخائر لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" وقوى الامن التي تفرض الاحتلال  الإسرائيلي بالقوه وسياساته في الأراضي الفلسطينيه المحتله .وكذلك ايقاف الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي  "لإسرائيل" في احتلالها للأراضي الفلسطينيه  .ووقف أي تعامل مع المستوطنات  "الاسرائيليه" وعدم دعم المشاريع الاستيطانيه

3-تشجيع مختلف الدول للاعتراف بدوله فلسطين كدوله مستقله ذات سياده  ودعمها لاجلاء الاحتلال "ألاسرائيلي "

4-احاله قرار المحكمه الاستشاري الى الأمم المتحده وخصوصا الجمعيه العامه ومجلس الامن لاتخاذ إلاجراءات اللازمه  لتفيذه بما في ذلك استناد مجلس الامن على الفصل السابع الذي يخول أعضاء مجلس الامن باستخدام القوه  لتنفيذ قراراته .

ماذا سيترتب على الراي الاستشاري للمحكمه؟

 عمدت " إسرائيل " الى رفض القرار حال صدوره بل واتهمت محكمه العدل الدوليه بمعاداه "إسرائيل"  واليهود والساميه , .بل نها اتخذت إجراءات مضاده حيث صدر قرار من الكنيست "الإسرائيلي" برفض قيام دوله فلسطينيه و سبق ذلك قرر اعتبار الاونروا منظمه ارهابيه ووقف التعاون معها وتجريد العاملين فيها من حصانتهم .كما  ان مندوب "إسرائيل " في الأمم المتحده هدد بان تعمد"إسرائيل "  الى اغلاق مكاتب الأمم المتحده في القدس المحتله ومنع موظفيها وممثليها من الدخول  والاقامه في" إسرائيل " والأراضي الفلسطينيه المحتله  ووقف التعاون معها .

كما ان الموقف "الإسرائيلي" مدعوم من قبل الولايات المتحده بشكل علني ومدعوم عمليا من قبل المنظومه الغربيه وتعاطي عملي للعديد من الدول  مع الكيان الصهيوني بمن فيهم دولا عربيه تربطها علاقات تعاون مع "إسرائيل " وتواطئ وعجز المجتمع الدولي عن فرض قراراته و وفرض القانون الدولي على "إسرائيل ".

رغم ذلك فان صدور الرأي ألآستشاري لمحكمه العدل الدوليه يسهم في دعم نضال الشعب الفلسطيني  المشروع ودعم الحراك العالمي وخصوصا الحركه الاحتجاجيه التي تجتاح اوربا وأميركا والعديد من بلدان العالم دعما للقضيه الفلسطينه والمطالبة بوقف حرب الاباده "الاسرائيليه" ضد الشعب الفلسطيني  ومعارضه الاحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين ومطالبه دول الغرب بقياده الولايات المتحده بوقف دعمها العسكري والسياسي والاقتصادي والدبلوماسي "لإسرائيل" واحباطها للشرعيه الدوليه والقانون الدولي ,وذلك من خلال :

1-تأكيد لاشرعية الاحتلال "الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتله  والتشريعات "الاسرائيليه " التي تفرضها والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية  وممارسه جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه وجرائم الاباده الجماعيه للشعب الفلسطيني والفصل العنصري والتمييز  ومنعه من حق تقرير المصير.

2-شرعيه المقاومه الفلسطينيه ضد الاحتلال "الإسرائيلي" الغير شرعي بموجب لقانون الدولي ,ودعوه الدول لوقف دعم "إسرائيل"  في احتلالها للأراضي الفلسطينيه منذ 1967وبالمقابل دعم المقاومه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال "الإسرائيلي " وتحرير الأراضي الفلسطينيه المحتله واقامه الدوله الفلسطينه المستقله ذات السياده الكامله والديمقراطية لجميع مواطنيها دون تمييز  .

3-  دعوه الدول للاعتراف بدوله فلسطين ودعمها في مقاومه الاحتلال "الإسرائيلي" لتحقيق الاستقلال والسياده  الكامله  لدوله فلسطين

4-دعوه الأمم المتحده والدول الأعضاء للعمل على تنفيذ حكم  المحكمه .

‍