بدأ الحقوقي عبد النبي العكري في ندوة نظمتها الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني الاثنين الماضي بمقرها بالمنامة بعنوان " ندوة حول حيثيات وتداعيات قرار محكمة العدل الدولية بشأن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الاراضي المحتلة عام 1967 " ، باستعراض سبعة مستندات مهمة اعتمدت عليها محكمة العدل الدولية في رايها الاستشاري لمعاهدات دوليه مهمه :
1- خلافا " لمسؤؤليات "إسرائيل " كدوله محتله لفلسطين تجاه الشعب الفلسطيني المحتل من حيث تامين مصالحه وحرياته وان الاحتلال مؤقت ولأسباب عسكريه ويتوجب انهاء الاحتلال بأسرع مايمكن واعداد الشعب المحتل لتقرير المصير وذلك بموجب اتفاقيه جنيف الرابعه لعام 1949 وميثاق الأمم المتحده ,فان "إسرائيل "عملت لاخضاع الشعب الفلسطيني وتفتيت وحدته الترابية وتهويد الأراضي الفلسطينه المحتله,وبذى فانها تمنع الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير.
2- قيام "إسرائيل" بتنفيذ سياسه الاستيطان" للاسرائيليين" باقامه المستوطنات على حساب السكان الأصليين الفلسطينين من خلال الاستيلاء على الأراضي والمزارع والبيوت واجبار الفلسطينين بالقوه على تركها وكذلك تدمير مساكن ومزارع وممتلكات الفلسطينين وتهجيرهم داخل فلسطين المحتله والى خارجها وتحويلهم الى لاجئين خلافا للماده 49 من اتفاقيه جنيف الرابعه .
3- الضم الفعلي للمناطق التي تقوم عليها المستعمرات للمستوطنات (المستعمرات )" بتطبيق القوانين " الإسرائيليه " الاعتياديه عليها وضمها لمنظومه "إسرائيل" القانونيه والسياسيه ,في حين تطبق القوانين "الاسرائيليه " العسكريه القمعيه على الفلسطينيين بدلا من القوانين السائده قبل الاحتلال خلافا لميثاق الأمم المتحده .واتفاقيات جنيف .ولاتفاقيه لاهاي الماده 43 .
4- تمارس "إسرائيل " سياسه الفصل العنصري والتمييز العنصري ضد الفلسطينين وتحرمهم من مواردهم الطبيعيه وحقوقهم الانسانيه خلافا لاتفاقيات الأمم المتحده المناهضه للتمييز والمؤكده لهذه الحقوق .
5- هدم بيوت الفلسطينين كعقاب للمنخرطين في المقاومه او بحجه عدم الحصول على رخصه بناء وااتسبب في حرمانهم من المأوى .وكذلك مصادره بيوت الفلسطينين واعطائها للمستوطنين "الإسرائيليين " ويترتب عليه تهجير الفلسطينيين ,وخلق تغيير ديموغرافي وتفتيت الشعب الفلسطسني وارضه.
6- اعاقه تنقل الفلسطينيين وتواصلهم من خلال أقامه بوابات التفتيش والسيطره على الطرق وفرض بطاقات تحد من حريه التنقل وتجعل التجمعات الفاسطينيه جزرا معزوله .
7- فشل "إسرائيل" في منع المستوطنين "إلاسرائيلين " من استخدام للقوه والعنف المفرط ضد الفلسطينيين مما يؤدي الى القتل والتهجير ومصادره أراضيهم و بيوتهم بل ان القوات الاسرائيليه توفر الحمايه للمستوطنيين في ارتكاب جرائمهم
كما استعرض العكري جميع بنود المحكمة التاريخي والقانوني والإجراءات الفنية التي اعتمدت في اتخاذ القرار الذي يعد حسب قوله الأهم في تاريخ فلسطين .
من جانب اخر استعرض المحامي محمد احمد حيثيات وتداعيات الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي المحتلة منذ 1976
وقال ان الوثيقة الصادرت من المحكمة عبرت وبشكل واضح عن ما تطرحه منظمة التحرير حول القضية الفلسطينية ، وتقترب كثيرا بل مطابقة للرواية الفلسطينية عكس الرواية الإسرائيلية ، وأثبتت المحكمة بالبرهان القاطع مايلي :
- ان المحكمة لها صلاحيات الفتوي في هذه القضية ولها صلاحيات كاملة
- استمرار الاستيطان غير قانوني
- ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية
- ضرورة تعويض المتضررين من الاستيطان .
- وراي المحكمة عامل إيجابي وليس سلبي على المفاوضات اذا ما حدثت بين الفلسطينية والإسرائيليين
- وان راي المحكمة وقرارها لا يتعارض مع مجلس الامن بل يعزز دوره في هذه القضية
- وان المعلومات لدي المحكمة كافية لاصدار القرار الاستشاري والراي الاستشاري أيضا
- وان الأسئلة التي تم تقديمها الى المحكمة أسئلة محايدة
وقال محمد احمد بان قرار المحكمة الاستشاري هو عامل ضغط يمكن استخدامه بمجلس الامن ، وكذلك بالجمعية العامة للأمم المتحدة للتصدي للعدوان وايقافه.
وقد اثبتت المحكمة بالدليل الواضح أيضا ان هناك ممارسات من القوات الاسرائيلة والدولة الإسرائيلية بما يلي :
- التمييز في المعاملات والإجراءات بين المواطنين في إسرائيل وخصوصا الفلسطينين
- تصاريح الإقامة
- إعاقة التنقل
- هدم المنازل كعقاب لاهالي من يعمل عملية مقاومة
- تمييز عنصر وجدار عازل
- ممارسات غير مشروعة تحرم الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم واهم حق هو تقرير المصير .
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفاً بشأن ما إذا كان "الاحتلال المستمر منذ 57 عاماً غير قانوني".
ورغم أن هذا الرأي استشاري إلا أنه قد يكون له تأثير أكبر على الرأي الدولي فيما يتعلق ببناء إسرائيل للمستوطنات، وسيؤثر أيضا على السياسات الإسرائيلية.
واستغرق رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، نحو ساعة لقراءة الرأي الكامل للجنة المكونة من 15 قاضيا من مختلف أنحاء العالم.
إدارت الندوة باقتدار الناشطة النسائية نوال زباري، وتداخل عدد من الحضور بينهم الدكتور حسن رضي والدكتور خولة مطر والدكتورة منى عباس والدكتور عماد زيداني .
.png)
