المنافسات الاستراتيجية اهم التحديات .. تعارض نفوذ الصين المتزايد في الشرق الأوسط مع المصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى الأخرى
وضع عبيدلي العبيدلي رئيس الاتحاد العربي لتقنية المعلوماتخارطة طريق اقتصادية لتنمية العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر عن التحديات الموجودة التي يجب ان تتحول الى فرص.
وأشار في ورقة عمل قدمها العبيدلي لـــ" ملتقى الصداقة العماني الصيني 2024 .. نحو مسارات تعاون تمهد للمستقبل المشترك " الذي تنظمه جريدة الرؤية العمانية بصلالة ، بعنوان " العلاقات الصينية لخليجية الواقع، الفرص، والتحديات " لتحقيق النمو والتنمية المستدامين، من الضروري أن يتبنى الطرفان ( الصيني الخليجي ) نهجا شاملا ومتعدد الأوجه يعالج الأبعاد السياسية والثقافية والمالية والاقتصادية والتعليمية لعلاقتهما ، وذلك من خلال اتخاذ خطوات مدروسة واستراتيجية في هذه المجالات، يمكن للصين ودول مجلس التعاون الخليجي التخفيف من المخاطر المحتملة والاستفادة من نقاط القوة المتبادلة بينهما، وضمان شراكة قوية ومزدهرة للمستقبل. وفيما يلي الخطوط العريضة للخطوات الضرورية التي يجب على كل جانب اتخاذها، على الصعيدين الثنائي والمنفصل، لتعزيز وتطوير علاقاتهما الثنائية.
وقدم نظرة عامة مفصلة ( خارطة طريق ) على هذه الفرص بشكل عام وعبر قطاعات محددة منوها بانه من الضروري أن يتبنى الطرفان نهجا شاملا ومتعدد الأوجه يعالج الأبعاد السياسية والثقافية والمالية والاقتصادية والتعليمية لعلاقتهما. ومن خلال اتخاذ خطوات مدروسة واستراتيجية في هذه المجالات، يمكن للصين ودول مجلس التعاون الخليجي التخفيف من المخاطر المحتملة والاستفادة من نقاط القوة المتبادلة بينهما، وضمان شراكة قوية ومزدهرة للمستقبل. وفيما يلي الخطوط العريضة للخطوات الضرورية التي يجب على كل جانب اتخاذها، على الصعيدين الثنائي والمنفصل، لتعزيز وتطوير علاقاتهما الثنائية.
ومن هذه الخطوات السياسية منها هي المشاركة الدبلوماسية وتنظمي مؤتمرات قمة وحوارات منتظمة لمناقشة المصالح المتبادلة واستراتيجيات التعاون ، وتعزيز الاتفاقيات القائمة وإنشاء اتفاقيات جديدة في مجالات استراتيجية مثل الأمن والطاقة والتكنولوجيا ، وحل النزاعات من خلال تطوير آليات مشتركة لحل النزاعات لمعالجة النزاعات الناشئة سلميا ، وتشكيل فرق عمل مشتركة للتصدي للإرهاب والقرصنة والتهديدات الأمنية الأخرى .
كذلك زيادة المنح الدراسية وبرامج التبادل الطلابي بين الجامعات الصينية وجامعات دول مجلس التعاون الخليجي وتنظيم المهرجانات والفعاليات الثقافية التي تعرض التقاليد والفنون والتراث ، والترويج لدورات اللغة الصينية في دول مجلس التعاون الخليجي ودورات اللغة العربية في الصين ، وإنشاء مراكز ثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي ، والترويج للسينما والأدب والفن الصيني في منطقة الخليج.
وأشار الى استحداث تعاون مالي بإنشاء صناديق استثمارية مشتركة لمشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا ، والتعاون في وضع اللوائح المالية لتسهيل الاستثمارات عبر الحدود بشكل أكثر سلاسة.
وضرورة تقديم الصين حوافز مالية للشركات الصينية التي تستثمر في دول مجلس التعاون الخليجي ، وخلق حوافز للمستثمرين الخليجيين للاستثمار في الأسواق الصينية ، والعمل على إبرام اتفاقيات تجارة حرة شاملة للحد من الحواجز وزيادة التدفقات التجارية.
والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع الصينية وتعزيز دور شركات الطاقة الخليجية في سوق الطاقة الصيني.
وإنشاء مراكز بحثية وبرامج أكاديمية مشتركة تركز على المصالح المتبادلة ، وزيادة عدد المنح الدراسية وبرامج التبادل.
وإنشاء معاهد كونفوشيوس في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الثقافة واللغة الصينية .
ومن خلال تبني هذه الخطوات متعددة الأوجه، يمكن للصين ودول مجلس التعاون الخليجي تعزيز علاقاتهما الثنائية والحفاظ عليها، وضمان النمو والازدهار المتبادلين.
وكما تكشف الأرقام، فإن العلاقات الثنائية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تمر بمنعطف حرج. وتؤكد ضرورة ضمان النمو والازدهار المتبادلين على ضرورة أن يعمل الجانبان معا لتطوير هذه العلاقات والحفاظ عليها. ما هي الخطوات التي يجب على الطرفين اتخاذها لتجنب الأخطار الوشيكة وتعزيز هذه العلاقات؟ وينبغي أن تكون هذه الخطوات شاملة ومتكاملة على جميع المستويات، وأن تعالج المخاطر السياسية والثقافية والاقتصادية.
يجب على الطرفين اعتماد نهج متعدد الأوجه يعالج الأبعاد السياسية والثقافية والاقتصادية للحفاظ على العلاقات الثنائية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي والحفاظ عليها.
واختتم العبيدلي بالتأكيد على أهمية اتباع نهج شامل وتطلعي للعلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، والدعوة إلى الاهتمام العلمي المستمر وصنع السياسات المستنيرة للتغلب على تعقيدات هذه الشراكة الحيوية. توفر النتائج والتوصيات الواردة هنا إطارا شاملا لفهم وتعزيز المسار المستقبلي للعلاقات الصينية الخليجية، مما يساهم في نظام عالمي مستقر ومزدهر.
وقال ان اهم التحديات التي تواجه نمو العلاقات الصينية الخليجية هي التحديات التجارية والاقتصادية أهمها اختلال التوازن التجاري لصالح الصين ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق تبعية اقتصادية ونفوذ للصين، مما قد يقوض السيادة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
بالمقابل تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على الصين كسوق رئيسية لصادراتها من النفط والغاز ، ويمكن أن تؤثر التقلبات في الطلب الصيني أو التحولات الاستراتيجية في سياسات الطاقة بشكل كبير على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
والتحديات الأخرى هي السياسية ، أولها المنافسات الاستراتيجية ، وقد يتعارض نفوذ الصين المتزايد في الشرق الأوسط مع المصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك التحديات الثقافية والاجتماعية ، بينها قضايا العمل وحقوق الإنسان وكذلك الحواجز اللغوية والتحديات البيئية والاستدامة وكذلك التحديات التنظيمية والقانونية.
وعن مواجهة التحديات قال العبيدلي ، بان الأرقام وانعكاساتها على أسس ومقومات العلاقات الثنائية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي التي تمر اليوم بمنعطف حرج. ولضرورة ضمان النمو والازدهار المتبادلين، ينبغي أن تتظافر جهود الطرفين على التنسيق الاستراتيجي بينهما، مع العمل الدؤوب المستمر على ضرورة أن تتناسق خطواتهما معًا لتطوير هذه العلاقات والحفاظ عليها.
ترى ما هي الخطوات التنسيقية التي يجب على الطرفين اتخاذها لتجنب الأخطار الوشيكة وتعزيز هذه العلاقات؟ وينبغي أن تكون هذه الخطوات شاملة ومتكاملة على جميع المستويات، وأن تعالج المخاطر السياسية والثقافية والاقتصادية.
وتتطلب مواجهة هذه التحديات نهجا متعدد الأوجه يشمل الحوار الدبلوماسي وأطر التعاون الاقتصادي وبرامج التبادل الثقافي والمواءمة التنظيمية لتعزيز علاقة أكثر توازنا ومنفعة متبادلة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.
لذا يجب على الطرفين اعتماد نهج متعدد الأوجه يعالج الأبعاد السياسية والثقافية والاقتصادية للحفاظ على العلاقات الثنائية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي والحفاظ عليها.
ومن خلال المستوى السياسي يمكن التغلب على التحديات مؤتمرات القمة والحوارات المنتظمة وعقد مؤتمرات قمة سنوية أو نصف سنوية لمناقشة المصالح والتحديات واستراتيجيات التعاون المتبادلة.
ومن خلال تنفيذ هذه الخطوات الشاملة والمتكاملة، لا يمكن للصين ودول مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على علاقاتهما الثنائية وتعزيزها فحسب، بل أيضا فتح فرص جديدة للنمو والازدهار المتبادلين. وتوفر هذه التدابير مسارا واعدا للمضي قدما، وتخفف بشكل فعال من المخاطر المحتملة وتعزز مستقبلا أكثر إشراقا لكلا الطرفين.
وكما تكشف الأرقام، توجد علاقات ثنائية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، لذا، فإن تعزيز هذه العلاقات وضمان النمو والازدهار المتبادلين أمر لا مناص عنه. من هنا فمن الأهمية بمكان أن يعمل الجانبان معا، وأن يجمعا مواردهما وخبراتهما لمواجهة هذه التحديات والمشكلات التي تولدها.
هناك مسؤوليات مشتركة يجب على الطرفين اتخاذها لحماية على هذه العلاقة والحفاظ عليها من الأخطار الوشيكة. وينبغي أن تكون هذه الخطوات شاملة ومتكاملة على جميع المستويات لمعالجة المخاطر السياسية والثقافية والاقتصادية المترتبة على تعزيز هذه العلاقات من جهة وتطوير مكوناتها والارتقاء بها من جهة أخرى.
علما بان العلاقات التجارية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمو وتنوعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بمعدل نمو 50.6%. فارتفعت قيمتها من 166 مليار دولار أمريكي في العام 2012 إلى 250 مليار دولار أمريكي في العام 2022.
ومع وصول إجمالي قيمة التجارة إلى 315.8 مليار دولار في العام 2023، امتدت هذه العلاقات إلى ما هو أبعد من القطاعات التقليدية مثل الطاقة والنفط، لتشمل المجالات الناشئة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية . وتسلط المبادرات الاستراتيجية الصينية، مثل مبادرة "الحزام والطريق"، والمفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، الضوء على اتساع مجالات تعميق الشراكة الاقتصادية.
ويشمل هذا التعاون استثمارات كبيرة في الأعمال الموجهة نحو التكنولوجيا، مما يعكس رؤية مشتركة للتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي. وتؤكد القيم المالية الكمية في هذه القطاعات على الطبيعة القوية والمتعددة الأوجه للعلاقة الاقتصادية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.
